نظر مشورتی 7/96/818 مورخ 1396/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 7 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5/4/1386 «كليه قراردادهايي كه بين بانك و مشتري در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد ميگردد در حكم اسناد رسمي بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار ميباشد....» بنابراين، بر اساس قانون مذكور كه قانون خاص ميباشد، بانكهايي كه براساس قرارداد مذكور تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته مينمايد از پرداخت خسارت احتمالي معاف ميباشند. نظریه مشورتی شماره 7/96/818 مورخ 1396/04/10 موضوع این استعلام بررسی وضعیت قراردادهای بین بانک و مشتری بر اساس قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح، تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/04/05 است. در این راستا، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا بانک‌ها در صدور قرار تامین خواسته بر اساس این قراردادها ملزم به پرداخت خسارت احتمالی هستند یا خیر. طبق ماده 7 این قانون، تمامی قراردادهای مذکور به عنوان اسناد رسمی شناخته می‌شوند و از مزایای اسناد تجاری، از جمله معافیت از پرداخت خسارت احتمالی، بهره‌مند هستند. بنابراین، بانک‌ها در این موارد از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند. تاریخ نظریه: 1396/04/10 شماره نظریه: 7/96/818 شماره پرونده: 96-155-260 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/4/5 «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار م. ب.....» بنابراین، بر اساس قانون مذکور که قانون خاص میباشد، بانک‌هایی که براساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مینماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف میباشند.