پرسش: آیا قراردادهای خصوصی خارج از مقررات داوری، برای طرفین لازمالاجرا هستند؟
پاسخ: بله، این قراردادها مشمول مقررات قراردادهای خصوصی بوده و در صورت عدم مخالفت با قانون، برای طرفین نافذ و لازمالاجرا هستند.
به زبانِ ساده
نظر درباره قراردادی است که مشمول مقررات داوری نیست و قرارداد خصوصی به شمار میآید. چنین قراردادی، اگر صریحاً خلاف قانون نباشد، برای کسانی که آن را بستهاند معتبر و لازمالاتباع است. اختلاف درباره اصل قرارداد باید در مرجع قضایی رسیدگی شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین قرارداد و پرسشکننده در متن مشخص نیستند.
چگونه: در پاسخ به استعلام، قرارداد از شمول مقررات داوری خارج دانسته شده و مشمول مقررات قراردادهای خصوصی شناخته شده است؛ برای اختلاف درباره اصل آن نیز مراجعه به مرجع قضایی مقرر شده است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین قرارداد و وکلایی مفید است که میخواهند بدانند قرارداد خصوصی چه زمانی الزامآور است و اختلاف درباره اصل آن کجا رسیدگی میشود.
قوانینِ مرتبط: مقررات مربوط به قراردادهای خصوصی؛ نامطمئن درباره مواد قانونی مشخص.
مفاهیمِ حقوقی: قرارداد خصوصی، اعتبار قرارداد، لزوم تبعیت از قرارداد، داوری، اختلاف در اصل قرارداد، مرجع قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قرارداد خصوصی طرفین برای خودشان لازمالاتباع است؟
بله، اگر مخالف صریح قانون نباشد، برای طرفین لازمالاتباع است.
اگر درباره اصل قرارداد اختلاف شود، باید به کجا مراجعه کرد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
قرارداد موضوع استعلام از شمول مقررات راجع به داوري خارج و مشمول مقررات مربوط به قراردادهاي خصوصي است كه نسبت به اشخاص حقوقي يا حقيقي كه آن را منعقد نموده اند درصورتيكه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است وتبعيت از آن براي طرفين لازم است. درصورت بروز اختلاف در اصل قرارداد بايد به مرجع قضائي مراجعه گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/836 مورخ 1396/01/27
موضوع استعلام درباره صحت و الزامآور بودن ارجاع حل اختلاف در قراردادهای واگذاری زمین به اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملیزمین و مسکن است. پرسش این است که آیا این سازمان میتواند به عنوان مرجع حل اختلاف بین خود و طرف قراردادش عمل کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که قرارداد مورد نظر مشمول مقررات داوری نیست و به عنوان یک قرارداد خصوصی در صورت عدم مغایرت با قانون، معتبر و الزامآور است. علاوه بر این، در صورت بروز اختلاف در اصل قرارداد، مراجعه به مرجع قضایی ضروری است.
تاریخ نظریه: 1396/01/27
شماره نظریه: 7/96/836
شماره پرونده: 69-931-932
1- اداره کل راه و شهرسازی در قراردادهای واگذاری زمین به اشخاص آورده است که در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر این قرارداد نظر اداره کل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن ملاک عمل بوده و برای طرفین لازم الاتباع م. ب..
س: ب. ت. ب. اینکه در واقع سازمان زمین و مسکن خود طرف قرارداد است و اداره راه وشهرسازی به نمایندگی از آن سازمان قرارداد منعقد میکند ارجاع حل اختلاف بین این سازمان و طرف قرارداد به اداره کل حقوقی و رفع تصرف همین سازمان صحیح و لازم الاتباع است و آیا سازمان مذکور میتواند مرجع حل اختلاف بین خود و طرف قراردادش قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: