جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا توقیف فیزیکی خودرو به عنوان مال منقول جایز است و دادگاه صادرکننده رأی در مرحله اجرا کدام دادگاه است؟
پاسخ: خودرو به عنوان مال منقول باید توقیف فیزیکی شود تا از استهلاک آن جلوگیری گردد و دادگاه تجدیدنظر تأییدکننده رأی، دادگاه صادرکننده حکم در مرحله اجرای احکام محسوب میشود.
به زبانِ ساده
این نظر درباره توقیف خودرو و مرجع رفع ابهام از حکم است. خودرو باید بهصورت فیزیکی توقیف شود؛ در پروندهای که رأی بدوی در تجدیدنظر تأیید شده، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده حکم محسوب میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند و پرسشکننده نامطمئن است.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره توقیف خودرو و تعیین مرجع رفع ابهام پاسخ داده است. متن به تأیید رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر اشاره میکند.
چرا مهم است: این نظر برای مرجع اجرای حکم و اشخاصی که درخواست توقیف خودرو یا رفع ابهام از حکم دارند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۷.
مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال منقول، توقیف فیزیکی، استهلاک مال، تلف مال، دادگاه صادرکننده حکم، رفع ابهام از حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا خودرو را میتوان بدون توقیف فیزیکی آن توقیف کرد؟
خیر؛ چون استفاده از خودرو ممکن است موجب استهلاک یا تلف آن شود، توقیف فیزیکی لازم است.
اگر رأی بدوی در تجدیدنظر تأیید شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم برای ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی کدام است؟
دادگاه تجدیدنظر.
آیا مرجع اجرای حکم میتواند مستقیماً از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام بخواهد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- اولاً: خودرو جزو اموال منقول ميباشد و توقيف آن تابع مقررات مربوط به اموال منقول است.
ثانياً: از آنجايي كه استفاده از خودرو ميتواند موجبات استهلاك آن شود و حتي تلف آن را در پي داشته باشد بنابراين عدم توقيف فيزيكي خودرو منطبق بر موازين قانوني نيست و از آنجايي كه در فرض عدم استحقاق خواهان در اصل خواسته، هزينههاي مربوط به توقيف به وي تحميل ميگردد لذا موجبي براي مخالفت با درخواست وي وجود ندارد.
2- الف) در مواردي كه رأي دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر تأييد شده باشد، همين دادگاه (دادگاه تجديدنظر)، «دادگاهي كه حكم را صادر كرده» مذكور در ماده 27 قانون اجراي احكام مدني تلقي ميشود، به مانند ساير مواردي كه در قوانين، اصطلاح «دادگاه صادر كننده» رأي به كار رفته و در برخي از آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز در موارد مشابه، "دادگاه صادر كننده رأي" دادگاه تجديدنظر دانسته شده است.
ب) ب. ت. ب. توضيح بند الف مرجع مجري حكم ميتواند مستقيماً از دادگاه تجديدنظر رفع ابهام را درخواست كند.
نظریه مشورتی شماره 7/96/850 مورخ 1396/04/14
موضوع استعلام شامل دو سوال درباره توقیف فیزیکی خودرو و رفع ابهام از حکم دادگاه تجدیدنظر است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که خودرو به عنوان مال منقول تحت قوانین مربوط به اموال منقول قرار میگیرد و عدم توقیف فیزیکی آن به دلیل احتمال استهلاک یا تلف، برخلاف موازین قانونی است. بنابراین، توقیف فیزیکی خودرو لازم است و جلوگیری صرف از نقل و انتقال کافی نیست. در پاسخ به سوال دوم، مشخص شده است که در مواردی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه صادر کننده» حکم محسوب میشود و مرجع مجری حکم میتواند بهطور مستقیم از دادگاه تجدیدنظر درخواست رفع ابهام کند. این موارد بر اساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی و آراء وحدت رویهدیوان عالی کشور است.
تاریخ نظریه: 1396/04/14
شماره نظریه: 7/96/850
شماره پرونده: 287-1/3-96
1- در مرحله تامین خواسته خواهان تقاضای توقیف فیزیکی خودرو را دارد با عنایت به اینکه معنی تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال است و با این دستور موضوع حاصل میگردد و می توان راهنمایی و رانندگی را در این مورد امین اعتباری فرض نمود و با عنایت به اینکه هزینه پارکینگ بعضاً از قیمت خودرو فاصله توقیف تا زمان اجرای حکم بیشتر میشود آیا تکلیف به توقیف فیزیکی خودرو و دلالت به پارکینگ است یا صرف جلوگیری از انتقال کفایت مینماید؟
2- در صورتی که حکمی از دادگاه بدوی صادر شود و این حکم بدون تغییر در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گیرد آیا در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام از حکم با دادگاه بدوی انشاء کننده رای است و یا تجدیدنظر تایید کننده رای در فرض اینکه رفع ابهام با دادگاه تجدیدنظر باشد آیا دادرسواحد اجرای احکام مدنی رفع ابهام را مستقیم از دادگاه تجدیدنظر می خواهد یا پرونده را به دادگاه بدوی ارسال و دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را استعلام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: خودرو جزو اموال منقول م. ب. و توقیف آن تابع مقررات مربوط به اموال منقول است.
2- الف) در مواردی که رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد، همین دادگاه (دادگاه تجدیدنظر)، «دادگاهی که حکم را صادر کرده» مذکور در ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی تلقی میشود، به مانند سایر مواردی که در قوانین، اصطلاح «دادگاه صادر کننده» رای به کار رفته و در برخی از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز در موارد مشابه، دادگاه صادر کننده رای دادگاه تجدیدنظر دانسته شده است.
موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره توقیف فیزیکی خودرو و نحوه رفع ابهام از احکام دادگاه تجدیدنظر است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که توقیف فیزیکی خودرو به عنوان یک مال منقول ضروری است. زیرا در صورت عدم توقیف، ممکن است خودرو دچار استهلاک یا تلف شود و هزینههای ناشی از توقیف بر عهده خواهان قرار گیرد. در پاسخ به پرسش دوم، در مواردی که حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد، دادگاه تجدیدنظر به عنوان "دادگاه صادر کننده" حکم تلقی میشود. در این صورت، مرجع مجری حکم میتواند بهطور مستقیم از دادگاه تجدیدنظر درخواست رفع ابهام کند، بر اساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی.
شماره پرونده: 69-3/1-782
2- در صورتی که حکمی از دادگاه بدوی صادر شود و این حکم بدون تغییر در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گیرد آیا در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام از حکم با دادگاه بدوی انشاء کننده رأی است و یا تجدیدنظر تایید کننده رأی در فرض اینکه رفع ابهام با دادگاه تجدیدنظر باشد آیا دادرس واحد اجرای احکام مدنی رفع ابهام را مستقیم از دادگاه تجدیدنظر می خواهد یا پرونده را به دادگاه بدوی ارسال و دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را استعلام نماید.