1-در فرض سوال كه عرصه داراي سند رسمي است اما براي آپارتمانهايي كه در آن احداث شده است (اعياني) هنوز سند مالكيت اخذ نشده است، به نظر ميرسد توقيف يكي از آپارتمانها به عنوان ملك متعلق به محكومعليه در صورت وجود تصرفات مالكانه و يا دلائلي دال بر مالكيت وي مطابق عمومات قانوني و با اتخاذ ملاك از ماده 101 قانون اجراي احكام مدني بلا اشكال است. بديهي است اگر مالك عرصه پس از توقيف نسبت به آن اعتراض نمايد بايد برابر ماده 147 اين قانون به آن رسيدگي شود.
2 و 3 – اولاً
صورتجلسه تنظيمي در اجراي احكام پس از برگزاري مزايده، دال بر آن است كه شخص برنده مزايده شده است و به معناي نقل و انتقال رسمي ملك به وي نميباشد. بنابراين برنده مزايده براي
انتقال سند رسمي ملك بايد اقدامات قانوني ديگر مانند اخذ صورتجلسه تفكيكي
اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالك نسبت به طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقدام كند.
ثانياً در صورتي كه مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مال غير منقول مزبور بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل شده باشد، مشاراليه مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. بنابراين، هرگاه اجراي احكام برابر اين ماده مال غير منقول را با تنظيم صورتجلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، از آنجا كه وي مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد، بنابرايناجراي احكام هم مكلف است، نسبت به تحويل گرفتن ملك از مالك يا متصرف و تحويل دادن آن به برنده مزايده، اقدام كند. بديهي است، اگر ملك تحويل متصرفي غير از محكومعليه (مالك) باشد و وي به ادعاي حقي حاضر به تخليه نباشد، تخليه يد وي مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/852 مورخ 1396/04/13
در پرونده مورد نظر، خواهان درخواست دریافت وجه یک چک به مبلغ بیش از ده میلیارد ریال را ارائه داده و پس از صدور
حکم غیابی برای
محکومیت خوانده، اقدام به توقیف یک
آپارتمان به عنوان مال بلامعارض کرده است. در پاسخ به استعلامات،
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 101 قانون
اجرای احکام مدنی، توقیف آپارتمان بدون
سابقه ثبتی در صورت وجود تصرفات محکومٌعلیه، مشکلی ندارد. همچنین، صورتجلسه تنظیمی پس از مزایده به معنای
انتقال رسمی ملک نیست و
برنده مزایده باید اقدامات قانونی لازم را برای دریافت
سند رسمی انجام دهد. در صورت
تحویل موقت ملک به مالک یا متصرف، او موظف است ملک را به برنده مزایده تحویل دهد و در صورت عدم همکاری، تخلیه او نیازمند طرح دعوا و صدور حکم خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/04/13
شماره نظریه: 7/96/852
شماره پرونده: 1116-1/3-95
درپرونده مطروحه در این محکمه خواهان دادخواستی مبنی بر
مطالبه وجه یک فقره چک بیش از ده میلیارد ریال مطرح فلذا پس از رسیدگی حکم برمحکومیت غیابی خوانده صادر پس از قطعیت و صدور
اجرائیه و اخذ ضمان معتبر در راستای
اجرای حکم محکومٌله مبادرت به معرفی یک آپارتمان از یک مجتمع مسکونی را به عنوان مال بلامعارض از محکومٌعلیه معرفی نموده و به دلیل فقد سابق ثبتی وبا ارائه مدارکی که حاکی از تصرفات محکومٌعلیه م. ب. درخواست توقیف آپارتمان و ادامه عملیات مزایده را مینماید و این مهم درحالی است که عرصه دارای
پلاک ثبتی بوده ولیکن آپارتمانها وفق استعلام از اداره ثبت فاقد سابقه ثبتی و سند تفکیکی م. ب. حالیه با عنایت به مراتب فوقالذکر سوال این است که:
اولاً: بر اساس ماده 101 قانون
اجرای احکام مدنی که حاکی از توقیف اموال فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومٌعلیه بوده آیا میتوان نسبت به توقیف آپارتمان و انجام مزایده اقدام نمود یا خیر؟
ثانیاً: در صورت توقیف و انجام مزایده نحوه انتقال به نام شرکت کننده در مزایده چگونه خواهد بود آیا نقل و انتقال به صرف صورت جلسه تنظیمی در واحد اجرای احکام صورت میپذیرد یا خیر ؟ یا طریق دیگری به دلیل عدم وجود سابقه ثبتی لحاظ میگردد.
ثالثاً: در صورت قبول انتقال با صورت جلسه تنظیمی در اجرای احکام میتوان به استناد به آن از طریق خلع ید نسبت به خلع ید محکومٌعلیه اقدام نمود و یا اینکه بدواً باید
الزام به تنظیم سند رسمی صورت پذیرفته و سپس به خلع ید از محل مووف اقدام گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است اما برای آپارتمانهایی که در آن احداث شده است (
اعیانی) هنوز
سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر میرسد توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به م. ع. د. صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلائلی دال بر
مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است. بدیهی است اگر مالک عرصه پس از توقیف نسبت به آن اعتراض نماید باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود.
ثانیاً در صورتی که مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی
مال غیر منقول مزبور بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. بنابراین، هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از م. ع. (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد،
تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است./خ