Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/852 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ملک #مالک #توقیف #اجرای_احکام #عرصه #اجرای_احکام_مدنی #صورتجلسه #آپارتمان #مزایده #برنده_مزایده #مال_غیر_منقول #سابقه_ثبتی #محکوم‌علیه #سند_رسمی #رسیدگی #تخلیه #خلع_ید #سند_مالکیت #مالکیت #اعتراض #ماده_۱۴۷ #انتقال_رسمی_ملک #اداره_ثبت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تخلیه_ید #ریال #صورت‌جلسه #انتقال_سند #چک #حکم_غیابی #محکومیت #تحویل_موقت #مطالبه_وجه #یک_فقره_چک #اجرائیه #ضمان #اجرای_حکم #محکوم‌له #پلاک_ثبتی #قضاییه #صورت #تنظیمی #اعیانی #مقتضی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف آپارتمان فاقد سند رسمی که در عرصه دارای سند رسمی احداث شده، امکان‌پذیر است و تکلیف تحویل آن چیست؟

پاسخ: توقیف آپارتمان با احراز تصرفات مالکانه یا دلایل مالکیت محکوم‌علیه بلااشکال است و در صورت مزایده، برنده باید برای انتقال سند اقدام قانونی کند و تحویل ملک نیز تابع صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام است.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف آپارتمانی بود که برای عرصه آن سند رسمی وجود دارد، اما برای واحدها سند جداگانه صادر نشده است؛ همچنین درباره آثار مزایده و نگهداری موقت ملک پرسش شده بود. توقیف در صورت وجود دلیل بر مالکیت محکوم‌علیه ممکن است، اما برنده مزایده برای گرفتن سند رسمی باید مراحل دیگری را طی کند. متنِ ارائه‌شده در پایان ناقص است و ادامه پاسخ درباره تحویل ملک در آن دیده نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا هویت استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره توقیف آپارتمانِ بدون سند مستقل و آثار صورت‌جلسه مزایده توضیح داده است. در بخش موجود از متن، پاسخِ مربوط به تکلیف نگهدارنده ملک پس از الزام به تحویل، ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه، برنده مزایده و افرادی که به توقیف ملک اعتراض دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۰۱، ۱۱۱ و ۱۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف ملک، محکوم‌علیه، تصرفات مالکانه، مزایده، انتقال رسمی ملک، صورت‌جلسه تفکیکی، اعتراض ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان آپارتمانی را که هنوز سند مالکیت مستقل ندارد توقیف کرد؟

اگر تصرفات مالکانه محکوم‌علیه یا دلیل‌هایی بر مالکیت او وجود داشته باشد، توقیف آن بلامانع است.

آیا صورت‌جلسه مزایده به‌تنهایی مالکیت رسمی را به برنده مزایده منتقل می‌کند؟

خیر؛ برنده باید اقدامات قانونی لازم برای انتقال سند رسمی را انجام دهد.

اگر ملک موقتاً به مالک یا متصرف سپرده شده باشد، چه تکلیفی دارد؟

باید ملک را همان‌گونه که طبق صورت‌جلسه تحویل گرفته، بازگرداند.

کلیدواژه‌ها: توقیف ملک، سند رسمی، اعیانی، اجرای احکام مدنی، مزایده، تحویل ملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در فرض سوال كه عرصه داراي سند رسمي است اما براي آپارتمانهايي كه در آن احداث شده است (اعياني) هنوز سند مالكيت اخذ نشده است، به نظر ميرسد توقيف يكي از آپارتمانها به عنوان ملك متعلق به محكومعليه در صورت وجود تصرفات مالكانه و يا دلائلي دال بر مالكيت وي مطابق عمومات قانوني و با اتخاذ ملاك از ماده 101 قانون اجراي احكام مدني بلا اشكال است. بديهي است اگر مالك عرصه پس از توقيف نسبت به آن اعتراض نمايد بايد برابر ماده 147 اين قانون به آن رسيدگي شود. 2 و 3 – اولاً صورتجلسه تنظيمي در اجراي احكام پس از برگزاري مزايده، دال بر آن است كه شخص برنده مزايده شده است و به معناي نقل و انتقال رسمي ملك به وي نميباشد. بنابراين برنده مزايده براي انتقال سند رسمي ملك بايد اقدامات قانوني ديگر مانند اخذ صورتجلسه تفكيكي اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالك نسبت به طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقدام كند. ثانياً در صورتي كه مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مال غير منقول مزبور بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل شده باشد، مشاراليه مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. بنابراين، هرگاه اجراي احكام برابر اين ماده مال غير منقول را با تنظيم صورتجلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، از آنجا كه وي مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد، بنابرايناجراي احكام هم مكلف است، نسبت به تحويل گرفتن ملك از مالك يا متصرف و تحويل دادن آن به برنده مزايده، اقدام كند. بديهي است، اگر ملك تحويل متصرفي غير از محكومعليه (مالك) باشد و وي به ادعاي حقي حاضر به تخليه نباشد، تخليه يد وي مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/852 مورخ 1396/04/13 در پرونده مورد نظر، خواهان درخواست دریافت وجه یک چک به مبلغ بیش از ده میلیارد ریال را ارائه داده و پس از صدور حکم غیابی برای محکومیت خوانده، اقدام به توقیف یک آپارتمان به عنوان مال بلامعارض کرده است. در پاسخ به استعلامات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آپارتمان بدون سابقه ثبتی در صورت وجود تصرفات محکومٌ‌علیه، مشکلی ندارد. همچنین، صورتجلسه تنظیمی پس از مزایده به معنای انتقال رسمی ملک نیست و برنده مزایده باید اقدامات قانونی لازم را برای دریافت سند رسمی انجام دهد. در صورت تحویل موقت ملک به مالک یا متصرف، او موظف است ملک را به برنده مزایده تحویل دهد و در صورت عدم همکاری، تخلیه او نیازمند طرح دعوا و صدور حکم خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/04/13 شماره نظریه: 7/96/852 شماره پرونده: 1116-1/3-95 درپرونده مطروحه در این محکمه خواهان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک بیش از ده میلیارد ریال مطرح فلذا پس از رسیدگی حکم برمحکومیت غیابی خوانده صادر پس از قطعیت و صدور اجرائیه و اخذ ضمان معتبر در راستای اجرای حکم محکومٌ‌له مبادرت به معرفی یک آپارتمان از یک مجتمع مسکونی را به عنوان مال بلامعارض از محکومٌ‌علیه معرفی نموده و به دلیل فقد سابق ثبتی وبا ارائه مدارکی که حاکی از تصرفات محکومٌ‌علیه م. ب. درخواست توقیف آپارتمان و ادامه عملیات مزایده را می‌نماید و این مهم درحالی است که عرصه دارای پلاک ثبتی بوده ولیکن آپارتمان‌ها وفق استعلام از اداره ثبت فاقد سابقه ثبتی و سند تفکیکی م. ب. حالیه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر سوال این است که: اولاً: بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که حاکی از توقیف اموال فاقد سابقه ثبتی با احراز تصرف محکومٌ‌علیه بوده آیا می‌توان نسبت به توقیف آپارتمان و انجام مزایده اقدام نمود یا خیر؟ ثانیاً: در صورت توقیف و انجام مزایده نحوه انتقال به نام شرکت کننده در مزایده چگونه خواهد بود آیا نقل و انتقال به صرف صورت جلسه تنظیمی در واحد اجرای احکام صورت می‌پذیرد یا خیر ؟ یا طریق دیگری به دلیل عدم وجود سابقه ثبتی لحاظ می‌گردد. ثالثاً: در صورت قبول انتقال با صورت جلسه تنظیمی در اجرای احکام می‌توان به استناد به آن از طریق خلع ید نسبت به خلع ید محکومٌ‌علیه اقدام نمود و یا اینکه بدواً باید الزام به تنظیم سند رسمی صورت پذیرفته و سپس به خلع ید از محل مووف اقدام گردد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است اما برای آپارتمانهایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر می‌رسد توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به م. ع. د. صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلائلی دال بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است. بدیهی است اگر مالک عرصه پس از توقیف نسبت به آن اعتراض نماید باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود. ثانیاً در صورتی که مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مال غیر منقول مزبور بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. بنابراین، هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از م. ع. (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است./خ

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین