Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/860 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ایراد رد قاضی در صورت شکایت علیه وی (2)- ضرورت حضور دادستان یا نمایند در جلسات دادگاه کیفری (3)- اختیار د

#دادگاه_کیفری #اداره_کل #دادستان #ضرورت #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادیار #نماینده #دادسرا #کیفرخواست #تعقیب_کیفری #قانون_نظارت #قضات #دادرسی #شکایت_کیفری #وقوع_جرم #دادگاه_کیفری_یک #اجازه #جهات_رد_دادرس #مطلع #اصحاب_دعوا #حقوق_عمومی #نظارت_بر #لایحه_دفاعیه #رد_دادرس #لایحه #بازپرس #نظارت #قرار_منع_تعقیب #بی‌طرفی #قرار_صادره #موقوفی_تعقیب #مجوز_قانونی #دعوای_حقوقی #تحقیق #داستان #گونه #شرکت #مطالبه #بازپرسی #صورت #قضاییه #قضایی #اطلاع #اتهام #تعقیب #محاکمه #جرایم #وظیفه #آیین_دادرسی #دعوی_کیفری #تصمیم #مقتضی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صرف شکایت کیفری از قاضی از جهات رد دادرس محسوب می‌شود و تکلیف مقام قضایی در صورت وجود جهات رد چیست؟

پاسخ: صرف شکایت در جرایم عمدی پس از تعلیق قاضی و در جرایم غیرعمدی پس از تجدیدنظر دادستان از جهات رد است؛ همچنین مقام مطلع از جهات رد مکلف به امتناع از رسیدگی است.

به زبانِ ساده

اگر کسی از قاضی شکایت کند، قاضی بلافاصله از پرونده کنار گذاشته نمی‌شود؛ این امر تنها پس از شروع رسمی تعقیب کیفری و تعلیق یا اجازه دادستان انتظامی رخ می‌دهد و قاضی در صورت وجود جهات رد باید از رسیدگی امتناع کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات به این پرسش پاسخ داده است.

چرا مهم است: این متن برای حفظ بی‌طرفی دادرسان و تعیین تکلیف صلاحیت آنان در صورت طرح شکایت بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون آيين دادرسي كيفري (مواد 9، 22، 279، 300، 421، 424)، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 (ماده 39 و 40).

مفاهیمِ حقوقی: جهات رد دادرس، تعقیب کیفری، تعلیق قاضی، جرائم عمدي و غيرعمدي، دادستان انتظامی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف شکایت از قاضی از جهات رد دادرس محسوب می‌شود؟

خیر، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود.

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، تعقیب کیفری، قاضی، آیین دادرسی کیفری، تخلفات قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

الف) اولاً: ب. ت. ب. اينكه صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود، بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت مي شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدي باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود. و اگر موضوع اتهام از جرائم غيرعمدي باشد، ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد. بنابراين در اين موارد، تنها پس از تجويز مزبور، دعوي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. ثانياً: مستفاد از مواد 421، 424 و بند پ ماده 424 قانون آيين دادرسي كيفري، اين است كه اطلاع يا عدم اطلاع مقام قضايي از وجود جهات رد دادرس تأثيري در لزوم رعايت اجراي مقررات مربوط ندارد و در هر صورت چنانچه مورد رعايت قرار نگيرند از موجبات نقض تصميمات قضايي در مرجع عالي است. بديهي است كه هرگاه مقام قضايي از وجود جهات رد به هر طريق مطلع گردد، مكلف است از ادامه رسيدگي امتناع و مراتب را به مقام قضايي صالح محول نمايد و در چنين فرضي عدول يا عدم عدول از تصميمات قضايي متخذه قبلي فاقد موضوعيت بوده و تصميم مقتضي بر عهده مقام قضايي صالح است كه ادامه رسيدگي به وي محول شده است. ب) مستفاد از مواد 9، 22، 279 و 300 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه شأن حضور دادستان يا نماينده او در جلسات دادگاه كيفري متفاوت از حضور ساير اصحاب دعوا است و جايگاه دادستان در دادگاه مزبور دفاع از حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين موارد و نظارت بر اجراي صحيح قانون در فرايند دادرسي كيفري مي باشد. بنابراين حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات دادگاه در مواردي كه مطابق قانون حضور ايشان ضروري شناخته شده است، موضوعيت دارد و وجود معاذير عملي نظير كمبود قاضي و تراكم كار و كثرت و تداخل جلسات، قرب و بعد مكاني، موجب تعطيلي وظيفه مذكور نمي گردد و ارايه لايحه دفاعيه در اين خصوص وافي به مقصود نمي باشد. ج) مستفاد از مواد 88 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، اين است كه داديار تحت رياست و نظارت دادستان انجام وظيفه مي نمايد، بنابراين، دادستان مي تواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده داديار را در فرض مندرج در استعلام به لحاظ خروج از تسري شمول تبصره ي يك ماده ي 339 قانون موصوف اخذ و به شعبه ديگري ارجاع نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/860 مورخ 1396/04/17 استعلامی در خصوص وضعیت اظهارنظر دادستان در پرونده‌های کیفری وجود دارد که در آن مشخص شده ی. ا. ط. بدون اطلاع دادستان اقدام به طرح شکایت کیفری کرده است. سوالات مطرح‌شده شامل لزوم تغییر اظهارنظر قبلی، اعتبار اظهارنظر دادستان، نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی، اعتبار اقدامات دادیار، مجوز ورود مجدد به پرونده‌های مختومه و شرایط حضور دادستان در جلسات محاکمه است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که: 1) شکایت به خودی خود دلیل رد نیست، مگر اینکه تعقیب کیفری آغاز شود و در صورت اتهام عمدی، قاضی معلق نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند. 2) عدم اطلاع دادستان تاثیری در لزوم رعایت مقررات ندارد و دادستان باید از ادامه رسیدگی خودداری کند. 3) حضور دادستان در جلسات دادگاه الزامی است و موانع عملی نمی‌تواند این وظیفه را به تاخیر بیندازد. 4) دادستان می‌تواند دادیار را به شعبه دیگری ارجاع دهد. این پاسخ‌ها بر اساس مواد قانونی مختلف از جمله مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات و مواد 9، 22، 279 و 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1396/04/17 شماره نظریه: 7/96/860 شماره پرونده: 69-861/1-915 الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقباً مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتاً نیز دادستان بدون اطلاع نسبت به این موضوع اظهارنظر نموده است حال تکلیف در فروض مختلف ذیل چیست. 1- در اظهارنظر به عمل آمده با قرار منع تعقیب صادره مخالفت شده و عقیده به جلب به دادرس اعلام شده است و پرونده همچنان در جریان رسیدگی است 1- آیا لزومی به عدول دادستان از اظهارنظر سابق به لحاظ اطلاع لاحق وی وجو دارد دارد یا خیر؟ 2- آیا اظهارنظر به عمل آمده ی دادستان به لحاظ اینکه اطلاعی از موضوعی شکایت احد از طرفین پرونده نداشته است معتبر بوده و نیازی به اقدام خاصی نیست زیرا که مراد قانونگذار از اینکه شکایت از موارد رد دادرس م. ب. جهت جلوگیری از خروج بی طرفی است که در مانحن فیه به لحاظ عدم اطلاع دادستان این امر متصور نیست. 3- در فرض اینکه نیاز به عدول دادستان از اظهارنظر م. ب. آیا نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی م. ب. یا خیر؟ 4- آیا اقدامات دادیار که پس از اظهارنظر دادستان به عمل آمده است در فرض اینکه مقام اظهار نظر دیگری همان نظر اعلامی دادستان را داشته باشد و اعلام نماید اعتبار دارد یا خیر؟ 5- در صورتی که اظهارنظر به عمل آمده موافقت با قرار صادره اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب جلب به دادرسی و.. باشد و پرونده در دادسرا مختومه شده باشد آیا مجوز قانونی برای ورود مجدد به پرونده و اظهارنظر مقام اظهارنظر دیگر وجود دارد یا خیر؟ 6- از آنجایی که وفق بند ث ماده‌ی 421 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری و ایضاً در سابق مطرح بودن از موجبات صدور قرار رد دادرس م. ب. که در فرض یاد شده به لحاظ اینکه اظهارنظر تمامی پرونده‌های مطروحه در دادسرا اصالتاً با دادستان م. ب. لذا آیا اظهارنظر دادستان برای پرونده هایی که قبل از شکایت کیفری احد از طرفین پرونده از دادستان در شعب تحقیق دادسرا مطرح بوده است هر چند که قبل از اظهارنظر علیه داستان شکایت شده باشد به لحاظ اینکه این گونه پرونده ها متعاقب وجود پرونده جاری در داسرا مطرح می‌گردد امکان پذیر است یا خیر؟ ب-از آنجایی که وفق ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری شرکت در جلسه ی محاکمه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محل وقوع جرم در پرونده ی مفتوح در دادگاه کیفری یک صالح خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است به عنوان مثال دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان آبیک در دادگاه کیفری یک مرکز استان قزوین به عهده ی دادسرای آبیک م. ب. سوال اینجانب ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر چارت دادیار دفاع از کیفرخواست حذف شده است و دادسرا نیز با کمبود نیروی قضایی روبروست و به لحاظ حجم و مشغله ی کاری دادستان و معاون وی حضور در جلسه ی محاکمه دادگاه کیفری یک که اصولاً فاصله ی مکانی قابل توجهی از مرکز شهرستان محل خدمتی ایشان دارد و موجبات گرفتن وقت یک روزه همکار قضایی دادسرا می‌گردد و از طرفی وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال لایحه ی دفاعی برای جلسه ی محاکمه به منزله حضور در جلسه م. ب. آیا در فرض ارسال لایحه ی دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان برای جلسه ی محاکمه به منزله ی رعایت الزام حضور دادستان یا نماینده ی وی مقید در ماده‌ی 300 قانون آئین دادرسی کیفری م. ب. یا خیر؟ ج- آیا مطالبه و اخذ پرونده ی ارجاع شده به دادیار از سوی دادستان و ارجاع آن به شعبه ی بازپرسی قانوناً وجود دارد یا اینکه گرفتن پرونده ی ارجاع شده به دادیار و ارجاع آن به شعبه ی دیگر همانند پرونده های بازپرس وجود ندارد ضمن اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً به بازپرس اشاره شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) اولاً: ب. ت. ب. اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود، بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می‌شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود. و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد، ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد، تنها پس از تجویز مزبور، دعوی کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. ثانیاً: مستفاد از مواد 421، 424 و بند پ ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که اطلاع یا عدم اطلاع مقام قضایی از وجود جهات رد دادرس تأثیری در لزوم رعایت اجرای مقررات مربوط ندارد و در هر صورت چنانچه مورد رعایت قرار نگیرند از موجبات نقض تصمیمات قضایی در مرجع عالی است. بدیهی است که هرگاه مقام قضایی از وجود جهات رد به هر طریق مطلع گردد، مکلف است از ادامه رسیدگی امتناع و مراتب را به مقام قضایی صالح محول نماید و در چنین فرضی عدول یا عدم عدول از تصمیمات قضایی متخذه قبلی فاقد موضوعیت بوده و تصمیم مقتضی بر عهده مقام قضایی صالح است که ادامه رسیدگی به وی محول شده است. ب) مستفاد از مواد 9، 22، 279 و 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که شأن حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری متفاوت از حضور سایر اصحاب دعوا است و جایگاه دادستان در دادگاه مزبور دفاع از حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این موارد و نظارت بر اجرای صحیح قانون در فرایند دادرسی کیفری م. ب.. بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه در مواردی که مطابق قانون حضور ایشان ضروری شناخته شده است، موضوعیت دارد و وجود معاذیر عملی نظیر کمبود قاضی و تراکم کار و کثرت و تداخل جلسات، قرب و بعد مکانی، موجب تعطیلی وظیفه مذکور نمی‌گردد و ارایه لایحه دفاعیه در این خصوص وافی به مقصود نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین