پرسش: آیا وجود قرابت درجه سوم از طبقه سوم بین وکیل و بازپرس از موارد امتناع از رسیدگی است؟
پاسخ: خیر، ممنوعیت وکالت موضوع ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، صرفاً شامل قرابت تا درجه سوم از طبقه دوم میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا رابطه خویشاوندی وکیل متهم با بازپرس، مانع رسیدگی به پرونده میشود. نظریه میگوید قرابت درجه سوم از طبقه سوم در محدوده ممنوعیت ماده ۱۲ قرار نمیگیرد؛ بنابراین بر اساس این نظریه مانعی از این جهت برای رسیدگی وجود ندارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلامکننده درباره وکیل متهم و بازپرس پرونده پرسیده و نام اشخاص در متن ذکر نشده است.
چگونه: استعلام، قرابت نسبی درجه سوم از طبقه سوم میان وکیل متهم و بازپرس را مطرح کرد. اداره کل حقوقی این وضعیت را با حدود ممنوعیت مقرر در ماده ۱۲ مقایسه و آن را خارج از ممنوعیت دانست.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص اثر قرابت بر امکان قبول وکالت در پرونده کاربرد دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/861 مورخ 1396/04/17
خ. م.:
موضوع استعلام درباره بررسی وضعیت وکیل متهم در صورتی است که بین او و بازپرسقرابت نسبی درجه سوم از طبقه سوم وجود داشته باشد. استعلامکننده پرسیده است که آیا این رابطه باعث امتناع از رسیدگی میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 12 لایحه قانونی استقلالکانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05، بیان میکند که اگر وکیل یا همسر او با دادرس یا مقامات قضایی دیگر تا درجه سوم از طبقه دومقرابت داشته باشند، از قبول وکالت در آن دادگاه منع میشوند. بنابراین، در مورد استعلام مذکور که قرابت بین وکیل متهم و بازپرس در درجه سوم از طبقه سوم است، این رابطه مشمول ممنوعیت وکالت موضوع ماده مذکور نمیشود و بنابراین مانعی برای رسیدگی وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/04/17
شماره نظریه: 7/96/861
شماره پرونده: 69-861/1-575
استعلام:
در صورتی که فیمابین وکیل متهم و بازپرس قرابت نسبی درجه سوم از طبقه سوم از طبقه سوم باشد آیا مورد از موارد امتناع از رسیدگی است یا خیر؟ توضیح اینکه هدف قانونگذار رفع هرگونه شائبه بوده و در صورت وجود این رابطه شائبه مذکور به وجود میآید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5 با اصلاحات بعدی، در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوّم از طبقه دوّم داشته باشند، مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است. بنابراین موارد مذکور از شمول موارد رد دادرس خارج است و در فرض استعلام که بین وکیل متهم و بازپرس قرابت نسبی درجه سوم از طبقه سوم وجود دارد، از قلمرو ممنوعیت وکالت وکیل، موضوع مادهی موصوف نیز خروج موضوعی دارد.