ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي
دانسته است (حكم تكليفي) اما در مقام بيان حكم وضعي اين معامله سكوت كرده است. ب. ت. ب. دلايل ذيل بايد معتقد بود كه معامله مزبور صحيح مي باشد. اولاً: جرم دانستن عمل يا معامله اي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نيست، يعني حكم تكليفي ملازمه اي با حكم وضعي ندارد.
ثانياً:
اصل صحت معاملات نيز اقتضاي آن را دارد كه معاملات در معرض ابطال قرار نگيرند. ثالثاً: ذيل اين ماده فقط به مسؤوليت منتقل اليه به پرداخت محكوم به از باب جريمه مدني اشاره دارد، يعني منتقل اليه عالم به خاطر تسهيل و كمكي كه به محكومعليه(ناقل) نموده و مانع از اجراي حكم شده است، مسؤول
جبران خسارت وارده به محكومله بوده و من باب جريمه مدني بايد از عهده پرداخت محكومبه برآيد و ب. ت. ب. سياق عبارت آخر اين ماده «به عنوان جريمه» به كل اين عبارت بر مي گردد و نشانه صحت اين معامله است، يعني حتي اگرعين مال مورد انتقال موجود و در يد منتقل اليه باشد اين مال (عين) من باب جريمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت شود، در حالي كه اگر نظرمقنن به بطلان اين معامله مي بود، گرفتن عين مال از منتقل اليه من باب جريمه و پرداخت محكومبه از آن بي معنا مي بود چرا كه در صورت
بطلان معامله، عين مال اساساً داخل در ملكيت منتقل اليه قرار نميگرفت تا از باب جريمه از او گرفته شود.
رابعاً: مطابق قسمت اخير ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل اليه، درصورت موجود بودن عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت مي شود. مقنن در صورتي كه منتقل اليه مال را به ديگري (ثالث) منتقل كرده باشد، امكان استيفاي محكوم به از عين مال مورد انتقال به ثالث را منتفي دانسته است كه اين خود نشانگر عقيده وي بر صحيح بودن انتقال اول و دوم است، چرا كه اگر انتقال اول باطل مي بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولي، انتقالات بعدي نيز باطل و عين مال مورد انتقال در يد هر شخصي باشد، قابل استرداد خواهد بود.
بنابراين در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين، منوط به داشتن قصد واقعي طرفين به انتقال و معامله مال توأم با انگيزه فرار از اداي دين توسط
فروشنده (محكومعليه) است و در صورتي كه معامله و انتقال به طور صوري و با انگيزه فرار از اداي دين باشد چون طبق
ماده 218 قانون مدني، معامله به قصد فرار از اداي دين به طور صوري باطل است و اساساً انتقالي صورت نميگيرد و مال از مايملك فروشنده ( محكومعليه) خارج نميشود، لذا به دليل عدم تحقق انتقال به غير، ركن مادي بزه موضوع ماده 21 قانون صدرالذكر محقق نميشود و در اين حالت اعمال قسمت اخير ماده مزبور مبني بر وصول محكومبه، به عنوان جريمه مدني از اموال منتقل اليه نيز منتفي است و ب.
ت. ب. اينكه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است،
اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي اقتضاي آن دارد كه به قدر متيقن اكتفا شود و در صورت ترديد و شك در جرم بودن يا نبودن عملي، بايد به جرم نبودن آن معتقد بود. بديهي است در صورتي كه بدهكار از پرداخت بدهي خود به طلبكار، استنكاف ورزد و به قصد فرار از دين، معامله صوري انجام دهد، طلبكار مي تواند
دادخواست دائر بر
ابطال سند رسمي موصوف تقديم نمايد و دادگاه با احراز وجود دين و صوري بودن معامله، به استناد ماده 218 مكرر
قانون مدني، حكم به ابطال سند رسمي انتقال ملك و بطلان معامله را صادر نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/877 مورخ 1396/04/20
موضوع استعلام مربوط به بررسی تحقق جرم انتقال مال به منظور فرار از دین بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است. سوال مطرح شده این است که آیا برای تحقق این جرم، وجود قصد واقعی طرفین در انتقال مال ضروری است یا اینکه انجام
معامله صوری با هدف فرار از دین نیز شامل حکم کیفری این ماده میشود. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این سوال نشان میدهد که تحقق جرم انتقال مال با
قصد فرار از دین، نیازمند وجود قصد واقعی طرفین در انتقال است و در صورت انجام معامله صوری، به دلیل عدم تحقق انتقال، رکن مادی جرم محقق نمیشود.
بر اساس
ماده 218 قانون مدنی، معاملهای که به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام میشود، باطل است. در این شرایط،
طلبکار میتواند دادخواست ابطال سند رسمی را ارائه دهد و دادگاه با
اثبات صوری بودن معامله، حکم به ابطال آن صادر خواهد کرد.
تاریخ نظریه: 1396/04/20
شماره نظریه: 7/96/877
شماره پرونده: 1201-26-95
ب. ت. ب. ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعلام فرمایید تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین منوط به قصد واقعی طرفین به انتقال مال توأم با قصد فرار از دین است یا اینکه انجام دادن معامله صوری که قانوناً باطل است با قصد فرار از دین نیز مشمول حکم کیفری مندرج در ماده 21 قانون مزبور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با
انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب
حبس تعزیری یا
جزای نقدی دانسته است (حکم
تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. ب. ت. ب. دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح م. ب.. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد.
ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به م. ع.(ناقل) نموده و مانع از
اجرای حکم شده است،
مسئول جبران خسارت وارده به
محکومله بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده
پرداخت محکومبه برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر میگردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت
محکومبه از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود.
رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت میشود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به
ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.
بنابراین در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (م. ع.) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد چون طبق
ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمیگیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم-علیه) خارج نمیشود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر محقق نمیشود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکومبه، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و ب.
ت. ب. اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی، باید به جرم نبودن آن معتقد بود. بدیهی است در صورتی که
بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار، استنکاف ورزد و به قصد فرار از دین، معامله صوری انجام دهد، طلبکار میتواند دادخواست دائر بر ابطال سند رسمی موصوف تقدیم نماید و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد
ماده 218 مکرر قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی
انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید.