Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/880 مورخ 1396/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نحوه انجام نیابت در صورت اقامت محکوم ‌به حبس، خارج از حوزه‌ی دادگاه صادر کننده حکم و فقدان زندان در آن حو

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #زندان #نیابت #محل_اقامت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس #خسارت #بزه‌دیده #اجرای_حکم #وثیقه #رد_مال #اقامتگاه #نیابت_قضایی #وجه‌الکفاله #کلاهبرداری #سرقت #دادخواست #صدور_چک_بلامحل #خیانت_در_امانت #وجه_التزام #اجرای_مجازات #مطالبه #زیان‌دیده #ناظر #تکلیف_قانونی #صادرکننده #اجبار #مجازات #محکوم #قضاییه #صورت #قضایی #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نیابت قضایی برای اجرای مجازات حبس محکومی که در حوزه قضایی فاقد زندان اقامت دارد به کدام دادسرا اعطا می‌شود؟

پاسخ: نیابت قضایی باید به دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک‌تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد. همچنین مبلغ وثیقه یا وجه التزام باید مطلقاً بر اساس خسارت وارده به بزه دیده تعیین شود.

به زبانِ ساده

این نظر به دو موضوع جداگانه می‌پردازد: اجرای حبس برای محکومی که در محل اقامتش زندان نیست، و توجه به خسارت بزه‌دیده هنگام صدور قرار تأمین. نتیجه این است که نیابت حبس به دادسرای نزدیکِ دارای زندان داده می‌شود و میزان قرار تأمین باید خسارت بزه‌دیده را هم پوشش دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌ها دربارهٔ محکوم به حبس و بزه‌دیده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع مناسب برای نیابت اجرای حبس و لزوم لحاظ‌کردن خسارت بزه‌دیده در قرار تأمین را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که با اجرای حبس در حوزه‌ای دیگر یا تعیین قرار تأمین روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۹، ۳۲، ۱۱۹، ۲۱۹، ۵۱۳، ۵۴۵، ۵۴۶ و ۵۵۸؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، مادهٔ ۱۳۶.

مفاهیمِ حقوقی: نیابت قضایی، اجرای مجازات حبس، حوزهٔ قضایی، قرار تأمین، وجه التزام، وجه‌الکفاله، وثیقه، خسارت بزه‌دیده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم به حبس خارج از حوزهٔ دادگاه صادرکنندهٔ حکم و در محلی بدون زندان اقامت داشته باشد، نیابت اجرایی به کجا داده می‌شود؟

به دادسرایی که به محل اقامت او نزدیک‌تر است و زندان در حوزهٔ قضایی آن قرار دارد.

آیا میزان قرار تأمین باید خسارت واردشده به بزه‌دیده را در نظر بگیرد، حتی اگر مطالبهٔ زیان‌دیده در متن مطرح نشده باشد؟

بله؛ خسارت باید به‌طور مطلق در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها: نیابت قضایی، اجرای حبس، وجه التزام، وثیقه، خسارت بزه دیده، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) در فرض سوال كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه ي دادگاه صادر كننده حكم و در عين حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس مي باشد، مستفاد از مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، نيابت قضايي درخصوص اجراي مجازات حبس نسبت به محكوم ياد شده، بايد به دادسرايي اعطا شود كه به محل اقامت زنداني نزديك تر بوده و زندان در حوزه قضايي آن قرار دارد. 2) ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه جانشين ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 گرديده است، به طور مطلق عنوان داشته است كه «مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هرحال از خسارت وارده به بزه ديده كمتر باشد ...» و در آن اشاره اي به مطالبه زيان ديده نگرديده است؛ لذا در صدور قرار تأمين، بايد به طور مطلق خسارت وارده به بزه ديده مدّ نظر قرار گيرد و حكم مقرر در ماده ي موصوف از اين حيث ناظر به مطلق جرايمي است كه در اثر ارتكاب آن به بزه ديده خسارت وارد شده باشد، اعم از اين كه صدور حكم به رد مال تكليف قانوني دادگاه باشد، (مانند كلاهبرداري و سرقت در فرض سوال) يا صدور حكم به جبران خسارت، نيازمند تقديم دادخواست حقوقي باشد (مانند صدور چك بلامحل و خيانت در امانت). نظریه مشورتی شماره 7/96/880 مورخ 1396/04/20 موضوع استعلام به اجرای حکم حبس و تعیین مبلغ وجه التزام در پرونده‌های کیفری مربوط می‌شود. پرسش اول این است که اگر در حوزه قضایی محل اقامت محکوم، زندان وجود نداشته باشد، آیا دادسرای صادرکننده حکم باید نیابت قضایی را به نزدیک‌ترین حوزه دارای زندان اعطا کند یا به حوزه‌ای که زندان ندارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیان می‌کند که نیابت باید به دادسرایی اعطا شود که نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت محکوم را دارد. پرسش دوم درباره تسری ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی است که ممکن است حکم رد مال نداشته باشند. پاسخ اداره کل حقوقی تاکید می‌کند که این ماده به صورت مطلق بیان کرده است که مبلغ وجه التزام و وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌دیده باشد و این حکم شامل تمامی جرایمی است که به بزه‌دیده خسارت وارد می‌کنند، بدون توجه به شرایط خاص. تاریخ نظریه: 1396/04/20 شماره نظریه: 7/96/880 شماره پرونده: 69-861/1-165 الف- ن. ب. ا. وفق تبصره‌ی ماده‌ی513 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه‌ی قضایی دادگاه صادرکننده‌ی حکم باشد نامبرده می‌بایست برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل شود و از آنجایی که برخی از حوزه‌های قضایی فاقد زندان می‌باشند لیکن حتی در پرونده‌های خود نیز زندانیان را به زندان در حوزه قضایی دیگری که قاعدتاً نزدیکترین نیز م. ب. رأساً معرفی می‌نمایند به سخن دیگر برخی زندان‌ها از چند حوزه‌ی قضایی مستقیماً زندانی پذیرش می‌کنند و سال اینجاست که چنانچه محکوم به حبسی که اقامتگاه وی در یکی از حوزه هایی باشد که فاقد زندان هستند و از طرفی حکم حبس محکوم از سوی حوزه‌ی قضایی دادگاه دیگری غیر از حوزه‌ی محل اقامت وی و بعضا از استان‌های دور دیگر صادر شده باشد آیا دادسرای حوزه قضایی دادگاه صادرکننده‌ی حکم باید وفق مقررات نیابتی جهت اجرای حکم به حوزه‌ی قضایی محل اقامتگاه محکوم که فاقد زندان است تنظیم و تقاضای اجرای حکم کند یا اینکه نیابت برای اجرای حکم می‌بایست به نزدیکترین حوزه ی قضایی دارای زندان به حوزه‌ی قضایی محل اقامتگاه محکوم تنظیم و تقاضای اجرا شود زیرا که اعزام و معرفی زندان از سوی حوزه‌ی قضایی فاقد زندان در خصوص پرونده‌های خود به جهت اجبار بوده و به نحوی استثناء م. ب. و امکان کسری آن به سوال مذکور نیست؟ ب-با عنایت به اینکه وفق ماده‌ی219 قانون آئین دادرسی کیفری در قرارهای تامین صادره مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دید کمتر باشد آیا این موضوع منحصر به جرایمی است که 1- مطابق قانون از جمله مجازات آنها رد مال م. ب. مثل کلاهبرداری و سرقت و 2- بزه دیده دعوا و دادخواست حقوقی نیز تواماً مطرح نموده باشد و یا اینکه نظر به اطلاق مقید در ماده مرقوم تسری به تمامی جرایم حتی جرایم که هیچ کدام از شروط فوق را نداشته باشند مثل صدور چک بلامحل و خیانت در امانت دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین