Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/914 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #مدیریت #اطلاعیه #قانون_تجارت #اختلاس #ناظر #مزایده #سهام #لایحه #مقررات_قانون_تجارت #حاکمیت #وزیر #کشاورزی #خصوصی‌سازی #قانون_اساسی #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #بیت_المال #رسیدگی #قوانین #مرتکب #قضاییه #واگذاری #صورت #حاکم #اموال #نظریه‌مشورتی #استان #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های در حال واگذاری تا پیش از اتمام تشریفات، دولتی محسوب می‌شوند؟

پاسخ: بله، تا زمان انجام مزایده و انتشار آگهی واگذاری، این شرکت‌ها همچنان دولتی محسوب شده و مقررات کیفری مربوط به شرکت‌های دولتی بر آن‌ها حاکم است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره وضعیت شرکت‌هایی است که واگذاری آن‌ها تصویب شده، اما تشریفات واگذاری هنوز کامل نشده است. تا انجام مزایده و انتشار آگهی، شرکت دولتی محسوب می‌شود و مقررات کیفری مربوط به شرکت‌های دولتی درباره آن اعمال می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره زمان خروج شرکت از وضعیت دولتی و مقررات حاکم بر آن نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در تعیین مقررات حاکم بر شرکت تا پایان تشریفات واگذاری اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱۸، تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۲۳؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴؛ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده ۳۰۰

مفاهیمِ حقوقی: واگذاری شرکت، شرکت دولتی، مزایده، تشریفات واگذاری، مقررات جزایی شرکت‌های دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکتِ موضوع ماده ۱۸ پس از تصویب واگذاری، فوراً از دولتی‌بودن خارج می‌شود؟

خیر؛ تا انجام مزایده و انتشار آگهی واگذاری سهام، همچنان دولتی محسوب می‌شود.

تا پیش از پایان تشریفات واگذاری، مقررات کیفری شرکت‌های دولتی اعمال می‌شود؟

بله.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، واگذاری، مزایده، مقررات کیفری، اصل ۴۴

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. بند 3 ماده 18 و تبصره 2 ماده 20 و ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري، پس از تصويب واگذاري توسط هيأت واگذاري در خصوص شركتهاي موضوع ماده 18 يادشده تا زمانيكه مزايده انجام نشده و اطلاعيه در مورد واگذاري سهام در روزنامه كثيرالانتشار منتشر نشده است، شركت مزبور همچنان دولتي محسوب ميگردد و منظور قانونگذار از عبارت« اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند» مندرج در بند 3 ماده 18 قانون صدرالذكر صرفاً عدم اعمال مقررات خاص شركتهاي دولتي موضوع ماده 300 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت است كه با وجود دولتي بودن اين شركتها، مقررات قانون تجارت در مورد آنها حاكميت دارد. بنابراين تا قبل از اتمام تشريفات واگذاري، مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از حيث جزايي اعمال ميگردد. نظریه مشورتی شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل مربوط می‌شود. این شرکت با سرمایه‌ای بالغ بر سه میلیارد تومان به طور کامل متعلق به دولت است و در حال حاضر طبق ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد. سوال مطرح شده این است که آیا صرف تصمیم به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، بدون انجام اقدامات عملی برای واگذاری، باعث می‌شود که مدیران و کارکنان آن از شمول مقررات جزایی خارج شوند، ب. ت. ب. اتهامات مدیران در زمینه اختلاس و تصرفات غیرقانونی. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند 3 ماده 18، تبصره 2 ماده 20، ماده 23 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، تا زمانی که واگذاری به طور کامل انجام نشده و اطلاعیه مربوطه منتشر نشده است، شرکت همچنان دولتی محسوب می‌شود و مقررات جزایی حاکم بر شرکت‌های دولتی بر آن اعمال می‌گردد. تاریخ نظریه: 1396/04/25 شماره نظریه: 7/96/914 شماره پرونده: 69-611-655 شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل با سرمایه بیش از سه میلیارد تومان که صددرصد آن متعلق به دولت بوده و مدیران آن هم با حکم وزیر جهاد کشاورزی عزل و نصب می‌گردند تشکیل شده و بنا به گفته سازمان خصوصی سازی اخیراً تصمیماتی در جهت واگذاری شرکت در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی به بخش خصوصی گرفته شده ولی تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است و حتی در سازمان بورس و اوراق بهادار هم مطرح نگردیده با این وصف که در حال حاضر تمامی سرمایه و املاک و دارای‌های آن به دولت و بیت المال تعلق دارد رسیدگی به اتهامات مدیران و کارکنان آن از قبیل تصرفات غیرقانونی در اموال شرکت و برداشته ای غیرقانونی به نفع خود و یا دیگران و تضییع اموال شرکت در اثر سهل انگاری و مسامحه و یا به صورت عمدی طبق قانون تجارت که ناظر به مقررات تجاری بخش خصوصی است صورت می‌گیرد و یا برابر قوانین جرایی و مدنی ناظر بر اقدامات مجرمانه علیه اموال و دارای‌های دولتی و عمومی و آیا صرف تصمیم به واگذاری چنین شرکت‌هایی به بخش خصوصی بدون کوچکترین اقدام در مورد واگذاری اقدامات مدیریتی و اداری و مالی آن از شمول مقررات جزایی به شرح فوق خارج می‌گردد ب. ت. ب. اینکه مدیر عامل در معیت تعدادی از مدیران ارشد شرکت مذکور مرتکب جرایم عدیده‌ای از قبیل اختلاس و تصرفات غیرقانونی و تضییع مبالغ زیادی از سرمایه و درآمدها و اعتبارات شرکت شده اند و در دست بررسی است مستدعی است به صورت فوق العاده ملاحظه و پاسخ داده شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین