Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/920 مورخ 1396/04/27

سبدِ من

#کارشناسی #تردید #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظریه_کارشناس #کارشناسی_مجدد #بازپرس #بی‌احتیاطی #اداره_کل #موتورسیکلت #اعتراض #کارشناس #نظریه_کارشناسی #محقق #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #مقصر #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محدودیت ارجاع کارشناسی تا دو بار در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری شامل موارد ماده ۱۶۶ نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، محدودیت دو بار ذکر شده در ماده ۱۶۵ مختص همان ماده بوده و شامل ارجاع به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرونده درباره اختلاف یا تردید در نظر کارشناسی در یک تصادف رانندگی بود. نظریه، درخواست نظر متخصص بر اساس ماده ۱۶۵ را از ارجاع به کارشناسی مجدد بر اساس ماده ۱۶۶ جدا می‌داند. بنابراین محدودیت دوبارِ ماده ۱۶۵ به کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ تسری ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام از پرونده‌ای در دادگاه عمومی بخش اسفرورین درباره تصادف دو موتورسیکلت و صدمات بدنی شکات مطرح شده است؛ نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: پس از ارائه نظر کارشناسی درباره مقصر حادثه، درباره امکان ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی هفت‌نفره پرسش شد. اداره کل حقوقی تفاوت سازوکار مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ و محدود بودن سقف دوبار به موارد ماده ۱۶۵ را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای بازپرس‌ها، دادگاه‌ها و طرفین پرونده‌هایی مفید است که به نظر کارشناسی اعتراض یا درباره شیوه کارشناسی مجدد پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۶۵ و ۱۶۶.

مفاهیمِ حقوقی: نظر کارشناس، تردید در نظریه کارشناسی، اختلاف کارشناسان، نظر متخصص، کارشناسی مجدد، تصادف رانندگی، صدمات بدنی غیرعمدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان در صورت تردید در نظریه کارشناسی، نظر متخصص یا کارشناسان دیگری را خواست؟

بله؛ ماده ۱۶۵ این امکان را در موارد مقرر پیش‌بینی کرده است.

محدودیت دوبارِ ماده ۱۶۵ شامل کارشناسی مجدد موضوع ماده ۱۶۶ هم می‌شود؟

خیر؛ این محدودیت فقط مربوط به موارد ماده ۱۶۵ است.

کلیدواژه‌ها: کارشناسی، آیین دادرسی کیفری، بازپرس، نظریه کارشناس، تعدد کارشناسان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/920 مورخ 1396/04/27 خ. م.: موضوع استعلام، نحوه ارجاع نظر کارشناسی در پرونده‌ای مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی و تردید در نظریه‌های کارشناسی است. پرسش مطرح شده این است که آیا مطابق ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92، امکان ارجاع به هیات 7 نفری کارشناسی وجود دارد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که کسب نظر متخصص طبق ماده 165 به دلیل تردید در نظریه کارشناس واحد یا اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و این مرحله با ارجاع به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 متفاوت است. بنابراین، محدودیت دو بار ذکر شده در ماده 165 تنها به موارد این ماده مربوط می‌شود و شامل موارد ماده 166 نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1396/04/27 شماره نظریه: 7/96/920 شماره پرونده: 658-1/168-96 استعلام: ب. ت. ب. مفاد ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 مبنی بر اینکه هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آن اختلاف باشد بازپرس می‌تواند تا دو بار از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام نماید از آنجا که موضوع پرونده کلاسه 951491 دادگاه عمومی بخش اسفرورین بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ورود صدمات بدنی غیرعمدی نسبت به شکات فی مابین دو دستگاه موتورسیلکت م. ب. و مطابق نظریه بدوی کارشناس رسمی احد از راکبین موتورسیکلت مقصر100% حادثه معرفی و پس از اعتراض و ارجاع امر به هیات سه نفری هر دو راکب موتورسیلکت به میزان50% مقصر حادثه شناخته شده است حال از آنجا که مجدداً مقصر حادثه به نظریه هیأت 5 نفری معترض م. ب. خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا مطابق مفاد ماده 165 قانون مذکور مجوزی برای ارجاع به هیأت 7 نفری کارشناسی م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع قاضی مربوطه، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید. بنابراین در فرض سوال محدودیت دو بار مذکور در ماده 165 قانون یاد شده، ناظر به موارد موضوع این ماده است و منصرف از موارد موضوع ماده 166 یاد شده است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین