1-اولاً چنانچه محكومله درخواست
بازداشت محكومعليه را در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كند، پس از انقضاي مهلت سي روزه، امكان جلب وي وجود دارد. با اين حال چنانچه محكومعليه پس از اين مهلت
دادخواست اعسار تقديم كند، دادگاه در اجراي تبصره 1 ماده يادشده با صدور قرار تأمين وثيقه يا كفالت و تفهيم به وي، آزادي وي را منوط به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه مينمايد، صرفنظر از اينكه محكومعليه خود بدون صدور
دستور جلب در دادگاه حاضر شده يا از طريق جلب، بنابراين صدور قرار تأمين وثيقه يا كفالت در اجراي تبصره 1 ماده يادشده ملازمه اي با جلب محكومعليه ندارد و مهم حضور محكومعليه ميباشد. ثانياً در حالي كه محكومعليه تقاضاي اعمال ماده 3 قانون يادشده را ننموده باشد، خودداري از حبس محكومعليه منوط به ايداع وثيقه معتبر يا معرفي كفيل نيست و دادگاه اساساً بدون تقاضاي محكومله نميتواند ماده يادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وي اعمال نمايد.
2-مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌبه از طرق پيشبيني شده در اين قانون، محكومعليه به تقاضاي محكومله و به دستور دادگاه صادركننده اجرائيه، بازداشت ميگردد. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب يا حبس محكومٌعليه نميباشد. بنابراين در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محكومعليه تنها از وظايف و اختيارات قاضي دادگاه مزبور است و نميتواند آن را تفويض كند.
نظریه مشورتی شماره 7/96/955 مورخ 1396/04/28
موضوع استعلام مربوط به اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و شرایط اخذ تامین از م. ع. است. در پاسخ به پرسش اول،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح داده است که در صورت درخواست بازداشت م. ع. از سوی
محکومله پس از انقضای مهلت 30 روزه، امکان جلب وجود دارد. اما اگر م. ع. پس از این مهلت دادخواست اعسار ارائه دهد، دادگاه میتواند با صدور قرار تامین
وثیقه یا کفالت،
آزادی او را مشروط به معرفی کفیل یا ارائه وثیقه کند. همچنین، عدم حبس م. ع. د. صورت عدم درخواست اعمال ماده 3 از سوی
محکومله، به ارائه وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیاز ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، مطابق ماده 3 و تبصره 1 این قانون، تنها قاضی دادگاه
صادرکننده اجراییه
صلاحیت صدور دستور جلب یا حبس م. ع. را دارد و قاضی مجری حکم نمیتواند این اختیارات را تفویض کند.
تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/955
شماره پرونده: 69-39-982
1- ظاهر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکومٌعلیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب م. ب. با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و محکومٌعلیه حبس نبوده و برگ جلب نیز صادر نشده باشد یا حتی خواهان درخواست اعمال ماده 3 فوق الذکر را ننماید آیا نیاز به اخذ تامین مناسب م. ب. یا خیر؟
2- در
اجرای احکام مدنی دادرس
اجرای احکام بعد از عدم توفیق در
شناسایی اموال دستور جلب محکومٌ علیه را صادر می کند و بعد از جلب وی در صورتی که توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد پرونده به نزد قاضی
دادگاه بدوی جهت تجویز حبس وی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی ارسال میشود.
س:آیا منظور از حبس ماده 3 فوق الذکر جلب نیز م. ب. یا صرفاً معرفی به زندان را شامل میگردد و به نوعی دیگر آیا دادرس اجرای
احکام بدون
اجازه و تجویز دادگاه بدوی میتواند دستور جلب صادر نماید یا قبل از جلب باید جهت تجویز نزد قاضی دادگاه بدوی برود؟ در فرض سوال فوق آیا دادگاه بدوی در صورت درخواست محکومٌ له مبنی بر اعمال ماده 3 میتواند اعمال این ماده را همزمان با صدور
اجرائیه مشروط به رعایت قیود قانونی تفویض نماید یا اینکه الزاماً بعد از بازداشت و عدم شناسایی و
توقیف اموال باید حبس را تجویز کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
1- اولاً چنانچه محکومله درخواست بازداشت م. ع. را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه م. ع. پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده یادشده با صدور
قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه مینماید، صرفنظر از اینکه م. ع. خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره 1 ماده یادشده ملازمه ای با جلب م. ع. ندارد و مهم حضور م. ع. م. ب.. ثانیاً در حالی که محکوم-علیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس م. ع. منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکومله نمیتواند ماده یادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وی اعمال نماید.
2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌبه از طرق
پیشبینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌعلیه نمیباشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس م. ع. تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی-تواند آن را تفویض کند.