Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/96 مورخ 1396/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #دادستان #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #دادستان_کل_کشور #امور_کیفری #مزایده #ضبط_وثیقه #عطف_به_ماسبق #آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #اموال #تملیکی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #منسوخ #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان فروش اموال تملیکی وظیفه‌ای در ضبط و فروش وثیقه کیفری دارد؟

پاسخ: خیر، طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای دستورات دادستان در خصوص ضبط و فروش وثیقه بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید سازمان فروش اموال تملیکی اصولاً مسئول ضبط و فروش وثیقه کیفری نیست. اجرای دستور دادستان بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و فروش وثیقه طبق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. مرجع پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات پیشین و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وظیفه اجرای دستور ضبط و فروش وثیقه را از وظیفه سازمان فروش اموال تملیکی جدا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و اجرایی مشخص می‌کند چه نهادی مسئول ضبط و فروش وثیقه است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۳۷ و تبصره آن؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، که در متن منسوخ معرفی شده است.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، فروش وثیقه، مزایده، دستور دادستان، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، عطف‌به‌ماسبق‌شدن قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان فروش اموال تملیکی وظیفه ضبط و فروش وثیقه را دارد؟

اصولاً خیر.

ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده کدام مرجع است؟

اجرای دستور دادستان بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است و فروش باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام شود.

آیا در این نظر، مسئله عطف‌به‌ماسبق‌شدن مقررات جدید درباره اقدامات سازمان فروش اموال تملیکی مطرح است؟

متن می‌گوید این مسئله در فرض سؤال منتفی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، سازمان اموال تملیکی، اجرای احکام کیفری، ضبط وثیقه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با لحاظ مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 (قانون منسوخ) و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصولاً سازمان فروش اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفهاي ندارد و ب. ت. ب. ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص ضبط وثيقه و فروش آن به عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق با مقررات اجراي احكام مدني (قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با اصلاحات بعدي) است. بنابراين مسايل مطروحه درخصوص اقدامات سازمان فوق الذكر (سازمان فروش اموال تمليكي) در فروش وثيقه ضبط شده و عطف به ماسبق شدن يا نشدن مقررات قانون جديد آيين دادرسي كيفري نسبت به مقررات اجرايي سازمان موصوف در فرض سوال منتفي به نظر مي رسد، بخشنامه شماره ي 13/1394/11168/9000 مورخه ي 29/4/1394، دادستان كل كشور ناظر به فرض سوال و در راستاي همين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/96/96 مورخ 1396/01/26 موضوع استعلام مربوط به وظایف سازمان فروش اموال تملیکی در زمینه ضبط و فروش وثیقه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 537 آن، بیان می‌کند که این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد و اجرای دستورهای دادستان در زمینه ضبط و فروش وثیقه به معاونت اجرای احکام کیفری واگذار شده است. همچنین، طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مسائل مربوط به فروش وثیقه ضبط شده توسط این سازمان منتفی است و بخشنامه شماره 13/1394/11168/9000 مورخ 1394/04/29 دادستان کل کشور نیز این نظر را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1396/01/26 شماره نظریه: 7/96/96 شماره پرونده: 96-168/1-18 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (قانون منسوخ) و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفهای ندارد و ب. ت. ب. ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی) است. بنابراین مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان فوق الذکر (سازمان فروش اموال تملیکی) در فروش وثیقه ضبط شده و عطف به ماسبق شدن یا نشدن مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به مقررات اجرایی سازمان موصوف در فرض سوال منتفی به نظر می‌رسد، بخشنامه شماره‌ی 13/1394/11168/9000 مورخه‌ی 1394/4/29، دادستان کل کشور ناظر به فرض سوال و در راستای همین نظر است.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین