برابر تبصره 3
ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 «
خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه
شخص ثالث و يا
مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 ياد شده «منظور از خودروي متعارف خودروئي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد(50%)
سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص ميشود، باشد» و برابر تبصره 5 همين ماده «ارزيابان خسارات موضوع ماده 39 و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند» بنابراين، صرف نظر از آنكه ممكن است اطلاق حكم
مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف» به ويژه درباره مسئوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حكم قانوني است كه احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسئوليت
پرداخت خسارت بيش از حد انتظار(متعارف)، به ويژه به صاحبان خودروهاي ارزان قيمت، وضع شده است و مادام كه به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم الاجرا است. بديهي است برابر تبصره 5 ماده ياد شده، محاسبه خسارت متناظر بر عهده كارشناسان مربوط است و در
صورت بروز اختلاف طرفين راجع به نظر كارشناسي، دادگاه با ارجاع امر به هيأت كارشناسان، تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
نظریه مشورتی شماره 7/96/968 مورخ 1396/04/31
موضوع استعلام به
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مربوط میشود. پرسش به بررسی چالشهای اجرایی تبصره 3 این ماده میپردازد که بیان میکند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تاکید دارد که این حکم قانونی به منظور جلوگیری از تحمیل مسئولیت بیش از حد به صاحبان خودروهای ارزان
قیمت وضع شده و تا زمانی که معتبر است، باید اجرا شود. همچنین، تبصره 5 ماده 8 تصریح میکند که
ارزیابی خسارت بر عهده کارشناسان مربوطه است و در صورت بروز اختلاف، دادگاه میتواند موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع دهد تا
تصمیم مناسب اتخاذ شود.
تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/968
شماره پرونده: 69-61/01-023
طبق
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حداقل مبلغ
بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی
دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ
الحاقیه نمیباشد همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارتهای مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است بیمه گذار میتواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن
بیمه تکمیلی تحصیل کند و طبق تبصره 3 همین ماده خسارت های ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه مشخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود این تبصره طبق اعلام نظر ریاست محترم دادگستری استان زنجان و شاید سایر استانها در مرحله اجراء برای بیمه گذار
شرکت بیمه و خسارت دیدگان و
محاکم دادگستری چالش جدی ایجاد خواهد نمود دستور فرمائید ضمن بررسی لازم راهکار اجرائی این تبصره پیشنهاد تا به محاکم دادگستری سراسر کشور جهت انجام
ابلاغ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر تبصره 3
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یاد شده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد» و برابر تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند» بنابراین، صرف نظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار(متعارف)، به ویژه به صاحبان خودروهای ارزان قیمت، وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است. بدیهی است برابر تبصره 5 ماده یاد شده، محاسبه خسارت متناظر بر عهده کارشناسان مربوط است و در صورت بروز اختلاف طرفین راجع به نظر کارشناسی، دادگاه با ارجاع امر به هیأت کارشناسان، تصمیم
مقتضی اتخاذ میکند.