پرسش: آیا صرف تصرف بلندمدت بر ملک، دلیل بر مالکیت برای مطالبه اجرتالمثل از دستگاه اجرایی است؟
پاسخ: خیر، مدعی باید بدواً مالکیت خود یا مأذون بودن از طرف مالک را اثبات نماید و صرف تصرف بلندمدت دلیل مالکیت نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره افرادی است که نسبت به زمینی تصرفشده از سوی دستگاه اجرایی ادعای حق دارند. آنها باید مالکیت یا اجازه مالک را ثابت کنند؛ طولانی بودن تصرف بهتنهایی کافی نیست و متن مطالبه قیمت عادله زمین را راه اصلی میداند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مدعیان مالکیت و دستگاه اجرایی تملککننده محل اختلافاند.
چگونه: نظر مشورتی، مطالبه اجرتالمثل را محل ابهام دانسته و بر اثبات مالکیت یا اذن مالک و ناکافی بودن تصرف طولانیمدت تأکید کرده است.
چرا مهم است: برای مدعیان حقوق نسبت به اراضی تصرفشده و وکلای آنان در انتخاب خواسته و اثبات مالکیت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن این نظر مشورتی ماده یا نام قانون مشخصی ذکر نشده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا، صرف نظر از آن كه مطالبه اجرت المثل از سوي اشخاص مدعي مالكيت به طرفيت دستگاه اجرايي تملك كننده محل ابهام است، زيرا ايشان علي الاصول بايد مطالبه قيمت عادله اراضي تصرفي را بنمايند.ثانيا، مدعي بايد بدوا مالكيت خود يا ماذون بودن از طرف مالك نسبت به مال مورد تصرف را ثابت نمايد و صرف تصرف بلند مدت بر ملك مورد ادعا نيز دليل بر مالكيت نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/977 مورخ 1396/04/31
موضوع استعلام، بررسی قانونی پرداخت خسارت به افرادی است که بیش از 30 سال اراضی ملی را در تصرف خود دارند و به دنبال دریافت اجرتالمثل ایام تصرف از یک شرکت عمرانی هستند. بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملکاراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب، اداره منابع طبیعی اعلام کرده که از پرداخت هرگونه خسارت به این افراد خودداری میکند، زیرا این اراضی به دولت تعلق دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مطالبه اجرتالمثل از سوی افرادی که مدعی مالکیت هستند و علیه دستگاه اجرایی تملککننده اقدام میکنند، محل ابهام است و این افراد باید قیمت عادله اراضی تصرفی را مطالبه کنند. همچنین، مدعی باید مالکیت یا مجوز از طرف مالک را نسبت به اراضی مورد تصرف اثبات کند و صرف تصرف بلندمدت دلیل بر مالکیت نیست. بنابراین، پرداخت خسارت به این افراد از نظر قانونی امکانپذیر نیست و پرداخت خسارات مربوط به کشت یا عدم کشت در اراضی ملی نیز نیازمند اجازه منابع طبیعی است.
تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/977
شماره پرونده: 69-48-725
شرکت به منظور اجرای طرحهای عمرانی خود وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای محترم انقلاب به تصرف اراضی مورد نیاز در محدوده طرحها مینماید ن. ب. ا. معمولا قسمتی از این اراضی در محدوده اراضی منابع ملی واقع میگردد افرادی که این اراضی را از سالیان پیش بیش از 30 سال تحت تصرف خود قرار داده اند جهت دریافت خسارت به این شرکت مراجعه و خود را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می دانند از طرفی اداره منابع طبیعی اعلام نموده است چون این اراضی متعلق به دولت است از پرداخت هر گونه خسارت به ایشان خودداری گردد با عنایت به مراتب فوق و قوانین و مقررات ساری و جاری آیا پرداخت خسارت به این افراد دارای محمل قانونی م. ب. یا خیر؟ همچنین آیا با اذن منابع طبیعی می توان خسارات کشت یا عدم کشت در اراضی ملی را پرداخت نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: