Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/988 مورخ 1396/04/31

#رسیدگی #وکیل #وکیل_تسخیری #مجازات #تعزیر #اعتراض #رای_غیابی #مواد_مخدر #مجازات_اعدام #دادرسی #واخواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اصلاح_قانون #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_انقلاب #احضار #اداره_کل #رای_صادره #مفسد_فی‌الارض #تشخیص #ناظر #حضرت_امام #تفسیر #حکم_غیابی #موکل #محکوم‌علیه #مطلع #حق_اعتراض #حد #قصاص #دیه #مرتکب #افساد_فی‌الارض #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #اعدام #غیابی #صورت #قضاییه #تشریفات #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری یک و انقلاب نسبت به متهم فراری و اعتبار رای غیابی چگونه است؟

پاسخ: دادگاه می‌تواند با حضور وکیل تسخیری به اتهامات متهم فراری رسیدگی کند و رای صادره غیابی محسوب شده و قابل اعتراض است.

به زبانِ ساده

اگر کسی ادعا کند سندی جعل شده و همزمان بگوید که آن سند سرقت شده است، دادگاه حقوقی نباید رسیدگی به پرونده ابطال سند را متوقف کند. دادگاه می‌تواند به کار خود ادامه دهد و ادعای سرقت مانع رسیدگی حقوقی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)، اصحاب دعوی (پرسش‌کننده).

چگونه: با تفسیر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بیان اینکه اثبات جعلیت مستقل از اثبات سرقت است، به این نتیجه رسیده است.

چرا مهم است: این متن به قضات کمک می‌کند تا از اطاله دادرسی (طولانی شدن بیهوده پرونده) به بهانه‌های واهی جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ابطال سند، جعل، اناطه، رسیدگی حقوقی، سند عادی، ضمانت اجرا.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای رسیدگی به دعوای ابطال سند عادی، باید منتظر نتیجه رسیدگی به جرم سرقت ماند؟

خیر، رسیدگی به دعوای ابطال سند نیازمند اثبات جرم سرقت نیست.

آیا ادعای سرقت مانع از اجرای ضمانت‌های ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود؟

خیر، دادگاه می‌تواند به بررسی پرونده ادامه دهد.

برای اثبات جعلیت سند چه چیزی لازم است؟

اصل سند مورد ادعا.

کلیدواژه‌ها: متهم فراری، وکیل تسخیری، رای غیابی، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/988 مورخ 1396/04/31 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی مربوط می‌شود که متهم فراری است و امکان احضار و جلب او وجود ندارد. سوالات مطرح‌شده شامل لزوم تعیین وکیل ت. ب. م. غایب، امکان اعتراض او به رای غیابی و اعتبار حکم اعدام در جرائم مواد مخدر م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این صورت است که بر اساس ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم فراری باشد و دسترسی به او ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را بدون حضور متهم برگزار کند، اما حضور وکیل تسخیری همچنان الزامی است. همچنین، رای صادره در غیاب متهم به دلیل عدم ارتباط وکیل تسخیری با موکل، به عنوان رای غیابی محسوب می‌شود و متهم می‌تواند در هر زمان به آن اعتراض کند. در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر، این مجازات به عنوان تعزیر حکومتی تلقی می‌شود و رسیدگی غیابی به این اتهامات، ب. ر. م. قانونی، بلامانع است. تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/988 شماره پرونده: 686-1/168-96 استعلام: برابر مفاد ماده 394 ق.آ.د.ک هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد دادگاه به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب وی اقدام به رسیدگی می‌کند.. ب. ت. ب. اینکه این ماده مربوط به مقررات دادرسی در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بوده و ناظر به جرائم موضوع ماده 302 ق مذکور م. ب. و ب. ت. ب. اینکه برابر مفاد ماده 348 در جرائم موضوع ماده 302 جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود اولاً آیا ب. ت. ب. اینکه رسیدگی غیابی تجویز شده و از طرفی متهم متواری م. ب. تعیین وکیل ت. ب. م. توسط دادگاه لازم است یا بدون حضور وکیل تسخیری امکان رسیدگی وجود دارد؟ ثانیاً در صورت لزوم تعیین وکیل تسخیر و واخواهی وی از رأی غیابی آیا دادگاه به این واخواهی رسیدگی نماید یا خیر؟ 3- آیا در جرائم مواد مخدری که مجازات قانونی آن اعدام م. ب. ب. ت. ب. مفاد ماده 406 ق.آ.د.ک و ب. ت. ب. نظریه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه محکومین به اعدام مواد مخدر می‌بایستی از مصادیق مفسد فی الارض باشد که با این تفسیر مجازات اعدام جنبه حق اللهی پیدا می‌کند آیا صدور حکم غیابی اعدام در راستای اعمال ماده 394 ق.آ.د.ک وجاهت قانونی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه ب. ت. ب. ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی، به معنای نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیری نیست. ثانیاً: ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می-گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومٌ‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی م. ع. نمی‌باشد. 3- اولاً:ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا ب. ت. ب. مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت« بازدارنده» نیامده است، امّا ب. ت. ب. ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد، بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. ثانیاً: همانطور که در بند 1 اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد ب. ت. ب. ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین