Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/991 مورخ 1396/04/31

سبدِ من

#مجازات #اداره_کل #جرم‌انگاری #تفهیم_اتهام #قرار_تأمین_کیفری #دفاعیات #قصاص #اجرای_قصاص #نظریه‌مشورتی #نظریه #فرد #حق‌قصاص

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری است و آیا صدور قرار تأمین کیفری بر اساس آن صحیح است؟

پاسخ: این ماده جرم‌انگاری نیست و صدور قرار تأمین کیفری بر اساس آن فاقد وجاهت قانونی است، اما دادگاه باید متهم را ملزم به تحویل فرد فراری کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره فردی بود که او را به فراری دادن متهم کرده بودند. نظریه می‌گوید ماده ۴۳۴ به‌خودی‌خود جرم‌انگاری نمی‌کند و نمی‌توان بر مبنای آن اتهام یا قرار تأمین کیفری صادر کرد. با این حال، دادگاه باید موضوع را برای فرد توضیح دهد، دفاع او را بشنود و در صورت لزوم او را به تحویل فرد فراری ملزم کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده نامطمئن است و موضوع درباره فردی است که در مظان فراری دادن قرار گرفته است.

چگونه: درباره امکان تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین بر پایه ماده ۴۳۴ استعلام شد. اداره کل حقوقی، ضمن رد این امکان، شنیدن دفاعیات و تصمیم‌گیری درباره الزام به تحویل فرد فراری را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و افرادی مفید است که با استناد به ماده ۴۳۴ درباره فراری دادن محکوم به قصاص مواجه می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۳۴

مفاهیمِ حقوقی: جرم‌انگاری، تفهیم اتهام، قرار تأمین کیفری، استماع دفاعیات، الزام به تحویل فرد فراری، حق قصاص، محکوم به قصاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی جرم فراری دادن را جرم‌انگاری کرده است؟

خیر؛ این ماده در مقام جرم‌انگاری نیست.

آیا می‌توان بر اساس ماده ۴۳۴ تفهیم اتهام کرد یا قرار تأمین کیفری صادر کرد؟

خیر؛ تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری بر اساس این ماده موقعیت قانونی ندارد.

ماده ۴۳۴ درباره چه افرادی است؟

موضوع آن، با توجه به متن ماده و عبارت «صاحب حق قصاص»، محکومان به قصاص است.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، فراری دادن، قرار تأمین، قصاص، جرم‌انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/991 مورخ 1396/04/31 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت قانونی فردی است که به فراری دادن متهم شده است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده که ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک ماده جرم‌انگاری محسوب نمی‌شود و بنابراین تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری بر اساس آن اعتبار قانونی ندارد. با این حال، دادگاه موظف است موضوع را برای متهم توضیح دهد، دفاعیات او را بشنود و در صورت لزوم، او را ملزم به تحویل فرد فراری دهد. همچنین، از متن ماده 434 و به‌خصوص عبارت "صاحب حق قصاص" مشخص می‌شود که این ماده به محکومین به قصاص مربوط است. تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/991 شماره پرونده: 59-281-331 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و2) مقنن در ماده‌ی 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مقام جرم انگاری نیست، گرچه تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری در اجرای این ماده، فاقد موقعیت قانونی است، ولی دادگاه باید موضوع را برای فردی که در مظان فراری دادن قرار گرفته است، تبیین و دفاعیات وی را استماع و با اتخاذ تصمیم قضایی وی را ملزم به تحویل فرد فراری داده شده کند. 3) ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سوال روشن است. 4) از سیاق ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392، خصوصاً بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت صاحب حق قصاص و این که در فصل اجرای قصاص است، استنباط می‌شود که موضوع ماده مذکور، در خصوص محکومین به قصاص است.

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد متهم ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی گردد

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین