Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/994 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارکنان_دولت #اصلاح_قانون #رسیدگی #صلاحیت #تصرف #ارتشاء #کلاهبرداری #وقوع_جرم #مراجع_قضائی #دادسرا #قوانین #اختلاس #قضاییه #جرایم #دیوان_کیفر #نظریه‌مشورتی #انقلاب #قضایی #استان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری کارمندان دولت کدام است؟

پاسخ: اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است، مگر اینکه متهم از مقامات مذکور در قوانین خاص یا آیین دادرسی کیفری باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره دادگاهی است که باید به برخی جرایم کارکنان دولت رسیدگی کند. قاعده کلی، رسیدگی در محل وقوع جرم است؛ اما درباره مقام‌ها یا اشخاصی که قانون برایشان مرجع ویژه تعیین کرده، همان مرجع ویژه رسیدگی می‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره اتهام کارکنان دولت است.

چگونه: نظریه با توجه به ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مقرراتی که نسخ‌شده اعلام کرده، صلاحیت محل وقوع جرم را قاعده دانسته و موارد صلاحیت ویژه را استثنا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۰ و ۵۷۰؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، ماده ۳۹ الحاقی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۵۵، ماده ۲

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، صلاحیت ویژه، محل وقوع جرم، اختلاس، تصرف غیرقانونی، ارتشاء، کلاهبرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی، ارتشاء یا کلاهبرداری کارکنان دولت کدام است؟

اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است.

آیا برای برخی متهمان ممکن است مرجع دیگری صالح باشد؟

بله؛ اگر متهم از اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری یا مشمول قوانین خاص باشد، مراجع قضایی مربوط صالح‌اند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، کارکنان دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. تصريح ماده 570 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ ماده 39 الحاقي به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381، ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و... مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ شده است و لذا ب. ت. ب. مواد 307، 308 و 310 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در خصوص جرائم اختلاس، تصرف غير قانوني، ارتشاء و كلاهبرداري كاركنان دولت اصل بر صلاحيت مرجع قضائي محل وقوع جرم در رسيدگي به اين جرائم است مگر اينكه متهم از مقامات و اشخاص مذكور در مواد 307 و 308 اين قانون و يا ساير قوانين خاص باشد كه در اين صورت، مراجع قضائي مربوطه، صالح به رسيدگي خواهند بود. نظریه مشورتی شماره 7/96/994 مورخ 1396/05/01 موضوع استعلام مربوط به لغو ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1355 و تعیین صلاحیت دادسرا و دادگاه مرکز استان برای رسیدگی به جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی، ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ب. ت. ب. ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381، ماده 2 مذکور لغو شده است. بنابراین، بر اساس مواد 307، 308 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر این است که مرجع قضایی محل وقوع جرم برای رسیدگی به این جرایم صلاحیت دارد، مگر اینکه متهم از مقامات و اشخاص خاص ذکر شده در مواد 307 و 308 باشد، در این صورت، مراجع قضایی مربوطه صلاحیت دارند. تاریخ نظریه: 1396/05/01 شماره نظریه: 7/96/994 شماره پرونده: 69-861/1-554 ب. ت. ب. ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری بند 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1355 نسخ شده است یا خیر و به عبارتی دیگر جرایم اختلاس تصرف قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت ب. ت. ب. ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری کماکان در دادسرا و دادگاه مرکز استان رسیدگی می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین