پرسش: آیا واگذاری املاک دولتی به تعاونیهای مسکن کارکنان بدون رعایت قوانین معاملات دولتی جایز است؟
پاسخ: خیر، این واگذاری تنها در صورت رعایت کامل مقررات قانونی از جمله قانون برگزاری مناقصات امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره واگذاری املاک دولتی به تعاونی مسکن وابسته به وزارتخانه برای ساخت مسکن کارکنان است. پاسخ این است که چنین واگذاریای فقط با رعایت مقررات قانونی امکانپذیر است؛ در غیر این صورت مجاز نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادرکننده نظریه است؛ استعلام را وزارتخانهای مطرح کرده که نام آن در متن کامل نیامده است.
چگونه: درباره امکان واگذاری املاک وزارتخانه به تعاونی مسکن کارکنان استعلام شده و پاسخ، امکان واگذاری را به رعایت مقررات قانونی مشروط کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای دستگاههای اجرایی و تعاونیهای مسکن کارکنان در تصمیمگیری درباره واگذاری اموال دولتی مفید است.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷؛ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/998 مورخ 1396/05/01
خ. م.:
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی واگذاریاملاک دولتی به تعاونیهای مسکن وابسته به وزارتخانهها برای تامین و ساخت مسکن کارکنان است. در این استعلام به محدودیتهای قانونی ناشی از لایحه قانونی مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی اشاره شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که واگذاری املاک دولتی به شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دستگاههای اجرایی تنها در صورتی امکانپذیر است که تمامی مقررات قانونی، از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/17 و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، رعایت شوند. بدون رعایت این مقررات، چنین واگذاریای به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1396/05/01
شماره نظریه: 7/96/998
شماره پرونده: 688-162-96
استعلام:
عطف به نامه شماره 603/96/7 مورخ 13/3/96 و پیرو نامه شماره 461525 /م/8734 مورخ 25/2/96 به اطلاع میرساند تعاونی مسکن وابسته به این وزارت متشکل از اعضاء مجموعه متقاضی جذب املاک متعلق به وزارتخانه به منظور تأمین و ساخت مسکن کارکنان م. ب. این درحالی است که مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری دلالت بر عدم جواز طرح چنین درخواستی از سوی کارکنان دارد و از طرفی نیز چنانچه این امکان به استناد تبصره 2 لایحه قانونی مذکور برای تعاونی مسکن وزارتخانه ها میسور باشد عملاً قانون یاد شده خنثی و بلااثر خواهد بود علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مقرر بفرمایید در خصوص وضعیت قانونی واگذاری مزبور اعلام نظر صریح صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
واگذاری املاک دولتی به شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دستگاههای اجرایی، صرفاً با رعایت کلیه مقررات قانونی، از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/17، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و سایر مقررات قانونی، امکانپذیر م. ب.. بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده، واگذاری املاک مذکور تحت هیچ عنوان به شرکتهای تعاونی مزبور توسط دستگاههای اجرایی امکانپذیر نخواهد بود.