Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/100 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جریمه #رسیدگی #اعتراض #تشخیص #هزینه_دادرسی #مجوز_کار #وحدت_رویه #دادرسی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #تنفیذ #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #کار_و_رفاه_اجتماعی #امور_حقوقی #اصلاح_آن #شاکی #قرار_منع_تعقیب #جهات_رد_دادرس #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کارگر #حل_اختلاف #بازپرس #مدیر_کارگاه #قرار_جلب_به_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هزینه_های_دادرسی #دعاوی_غیرمالی #دیوان_عدالت_اداری #تعاون #کارگاه_ها #اتباع_بیگانه #مزد_کارگر #محاکم_دادگستری #شکایت_کیفری #ریال #تصمیم‌گیری #دادستان #قضاییه #احراز #تعقیب #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_عمومی #نظریه‌مشورتی #دادگاه_حقوقی #ابطال #اتهام #دلالت #ماهوی #نظریه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟

پاسخ: دادگاه عمومی حقوقی دادگستری مرجع صالح بوده و هزینه دادرسی آن بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

متن هم مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما درباره جریمه استخدام غیرمجاز اتباع خارجی را مشخص می‌کند و هم اثر قرار جلب به دادرسی را توضیح می‌دهد. رسیدگی به اعتراض جریمه با دادگاه عمومی حقوقی است و قرار جلب به دادرسی به‌تنهایی به معنای مجرم شناختن متهم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. طرف‌های اعتراض جریمه، کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند؛ در بخش کیفری، شاكي و متهم مطرح‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قوانین و آرای وحدت رویه، مرجع و شیوه رسیدگی به اعتراض جریمه را بیان کرده و سپس اثر قرار جلب به دادرسی را توضیح داده است. ادامه پاسخ بخش دوم در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای کارفرمایانِ معترض به جریمه و نیز کسانی که می‌خواهند اثر قرار جلب به دادرسی را بدانند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بند «ج» ماده ۱۱؛ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۲۲؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۷۴؛ آرای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ و شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، اعتراض به برگ جریمه، جریمه استخدام غیرمجاز اتباع خارجی، دعوای غیرمالی، ابطال برگ جریمه، اصلاح برگ جریمه، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض کارفرما به برگ جریمه استخدام غیرمجاز اتباع خارجی کدام است؟

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری.

هزینه دادرسی این اعتراض چگونه محاسبه می‌شود؟

چون اعتراض غیرمالی است، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی دریافت می‌شود.

اگر دادگاه برگ جریمه را دارای اشکال قانونی بداند، چه حکمی می‌دهد؟

حسب مورد حکم به ابطال یا اصلاح برگ جریمه صادر می‌کند.

صدور قرار جلب به دادرسی پس از اعتراض به قرار منع تعقیب، به معنای احراز مجرمیت است؟

خیر؛ فقط بر تشخیص وجود جهات قانونی برای قابلیت تعقیب دلالت دارد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ا-الف، ب و ج) ب. ت. ب. بند ج ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 (كه به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ گرديده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و لحاظ آراي وحدت رويه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به رسيدگي به اعتراض كارفرمايان نسبت به برگه جريمه صادره از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (در خصوص به كارگيري غير مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومي حقوقي دادگستري است؛ زيرا جريمه مذكور ماهيتاً وصف كيفري ندارد و لذا بايد طبق مقررات مربوط به امور حقوقي مورد رسيدگي واقع شود و ب. ت. ب. جنبه غير مالي اعتراض مزبور، هزينه دادرسي بر اساس دعاوي غير مالي بايد دريافت شود. همچنين چنانچه دادگاه حقوقي در رسيدگي به دعواي كارفرمايان، برگ جريمه صادره را مواجه با اشكال قانوني تشخيص دهد بايد حسب مورد نسبت به صدور حكم در خصوص ابطال يا اصلاح آن اقدام نمايد. 2- صدور "قرار جلب به دادرسي" موضوع ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه از سوي دادگاه كيفري، متعاقب اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب صادر ميگردد، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرميت وي نميباشد، بلكه صرفاً دلالت بر تشخيص دادگاه در وجود جهات قانوني در قابليت تعقيب متهم دارد و لذا قرار ياد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند ت ماده 421 قانون فوقالذكر، كه از جهات رد دادرس محسوب ميگردد، نميباشد و رأي وحدت رويه شماره 517 مورخه 18/11/1367 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در همين راستا است. نظریه مشورتی شماره 7/97/100 مورخ 1397/01/28 موضوع استعلام درباره جریمه کارفرمایانی است که کارگران خارجی بدون مجوز کار را استخدام می‌کنند و سوالاتی در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات و هزینه‌های دادرسی مطرح شده است. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره است و هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه می‌شود. همچنین، اگر دادگاه تشخیص دهد که کارگر خارجی بدون مجوز کار استخدام شده و تعداد روزهای کار را متفاوت تعیین کند، باید مبلغ جریمه را اصلاح کند. در خصوص اظهارنظر دادگاه در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، این اظهارنظر به معنای رد دادرسی در مراحل بعدی نیست و فقط نشان‌دهنده وجود دلایل قانونی برای تعقیب متهم است. این پاسخ بر اساس بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/100 شماره پرونده: 97-168-100 1- اداره تعاون کار و امور اجتماعی ماموران خود را جهت بررسی از کارگاه ها اعزام و مدیرانی که اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را به کار می گیرند براساس هر روز کار پنج برابر مزد کارگر آنها را جریمه می‌نماید و قبض جریمه صادر وتسلیم مدیر کارگاه می‌نماید و مدیر کارگاه موظف است یا جریمه را پرداخت نموده و یا در صورت اعتراض ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را در محاکم دادگستری اعلام نماید حال سوال این است 1- در صورت اعتراض، این اعتراض به منزله شکایت است که مستلزم پرداخت هزینه شکایت کیفری در حال حاضر یکصد هزار ریال است یا نیاز به هزینه دادرسی نیست؟ 2- مرجع رسیدگی به اعتراض محاکم کیفری هستند یا حقوقی ؟ 3- در صورتی که دادگاه به کارگیری کارگر تبعه خارجه فاقد مجوز کار احراز کرد ولکن تعداد ایامی که دادگاه احراز می‌نماید با تعداد ایام ذکر شده متفاوت است آیا در تصمیم گیری موظف به اصلاح مبلغ جریمه است؟ 2- در صورتی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد قرار به جلب دادرسی و یا قرار به منع تعقیب اظهارنظر نماید آیا این اظهارنظر از موارد رد دادرسی در مرحله بعد رسیدگی به کیفرخواست و یا رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف، ب و ج) ب. ت. ب. بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که به‌موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آرای وحدت رویه شماره 222 مورخ 1382/06/16 و شماره 72 مورخ 1385/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و ب. ت. ب. جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگه جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید. به معنای اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 1367/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین