Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/101 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #مجازات #جزای_نقدی #رای_وحدت_رویه #فاضلاب #بهای_خدمات #دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #هیئت #رسیدگی #صلاحیت #قوانین #قضاییه #تکلیفی #صورت #تبعیت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جزای نقدی استفاده غیرمجاز از انشعابات ثابت است و آیا دادسرا مکلف به تبعیت از تصمیم دادگاه است؟

پاسخ: جزای نقدی مذکور نسبی است و دادسرا مکلف است از تصمیم دادگاه مبنی بر عودت پرونده تبعیت نماید.

به زبانِ ساده

نظر نخست این است که جزای نقدیِ استفاده غیرمجاز در مصارف غیرخانگی، با توجه به بهای خدمات مصرفی محاسبه می‌شود و ثابت نیست. همچنین اگر دادگاه پرونده را برای رسیدگی مقدماتی به دادسرای مربوط بازگرداند، دادسرا باید از تصمیم دادگاه پیروی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ دادگاه کیفری و دادسرا در متن مطرح شده‌اند و طرفین پرونده مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی، جزای نقدی مقرر در قانون را با رأی وحدت رویه ۷۵۹ مرتبط دانسته و درباره بازگرداندن پرونده از دادگاه به دادسرا، لزوم تبعیت دادسرا از تصمیم دادگاه را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و دادسراها در تشخیص نسبی بودن جزای نقدی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بازگشتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند الف ماده ۱ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی نسبی، استفاده غیرمجاز از خدمات، بهای خدمات مصرفی، تخلفات مقدماتی، دادسرا، دادگاه کیفری، تبعیت از تصمیم دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جزای نقدی استفاده غیرمجاز در مصارف غیرخانگی ثابت است یا نسبی؟

نسبی است و برابر دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین شده است.

اگر دادگاه پرونده را برای رسیدگی به تخلفات مقدماتی به دادسرا بازگرداند، دادسرا می‌تواند تصمیم دادگاه را نپذیرد؟

خیر؛ دادسرا باید از تصمیم دادگاه تبعیت کند و متن اختلافی میان آن‌ها را در این وضعیت منتفی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، انشعابات غیرمجاز، دادسرا، دادگاه، تبعیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: نظر به اين كه حسب بند الف ماده يك قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 10/03/1396 ميزان جزاي نقدي در مصارف غير خانگي را دو برابر بهاي خدمات مصرفي تعيين نموده كه با اين وصف در اين حالت نيز ميزان جزاي نقدي نسبي مي باشد نه ثابت، بنابراين مورد مشمول حكم مندرج در رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/04/1396 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي باشد. ثانياً و ثالثاً: در صورتي كه دادگاه كيفري مورد مطروحه را از مواردي بداند كه رسيدگي به تخلفات مقدماتي نسبت به آن بايد توسط دادسرا صورت پذيرد ولو آن كه دادسرا چنين اعتقادي نداشته باشد و دادگاه مزبور پرونده را به دادسرا عودت دهد، ب. ت. ب. اين كه دادسرا در معيت دادگاه قرار دارد و تصميمات دادگاه براي دادسراي مذكور لازم الاتباع مي باشد، بنابراين، چون موردي براي اختلاف بين دادسرا و دادگاه وجود ندارد دادسرا بايد از تصميم دادگاه تبعيت نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28 موضوع استعلام مربوط به شمول رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 1396/04/20 و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز می‌پردازد. در پاسخ به استعلام، مشخص شد که این موضوع تحت شمول حکم رای وحدت رویه مذکور قرار دارد و میزان جزای نقدی برای مصارف غیرخانگی به صورت نسبی تعیین می‌شود. همچنین، اگر دادگاه کیفری پرونده را به دادسرا عودت دهد، دادسرا باید از تصمیمات دادگاه پیروی کند و نمی‌تواند به دلیل اختلاف نظر، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کند. بنابراین، دادسرا موظف است طبق تصمیمات دادگاه عمل کند و در این خصوص هیچ اختلافی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/101 شماره پرونده: 96-168/1-2318 ب. ت. ب. مفاد رأی وحدت رویه دیوان محترم عالی کشور به شماره 759 مورخ 1396/04/20 و همچنین تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به مدلول قسمت اخیر بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/96 که مجازات جزای نقدی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی در مصارف غیر خانگی تعیین شده است، لذا اولاً: آیا این مورد هم از موارد شمول رأی وحدت رویه موصوف می‌باشد؟ ثانیاً: در صورتی که مشمول گردد و ب. ت. ب. آمره بودن قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح یعنی به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید و در صورتی که آن دادگاه علیرغم مفاد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه مزبور را درجه هفت محسوب نکند و شامل مدلول رأی وحدت رویه مزبور نداند و پرونده را برای رسیدگی و عنداللزوم صدورکیفرخواست به دادسرا عودت نماید، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا تکلیفی به تبعیت دارد؟ یا می بایست پرونده را به دادگاه اعاده نماید. ثالثاً: در این مورد و موارد مشابه چنانچه دادگاه برخلاف قانون قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و پرونده را به دادسرا عودت نماید و دادسرا نیز در راستای عمل به قانون پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کند و دادگاه بدون استدلال موثر (به عبارتی با این استناد که نظر دادگاه به هر حال متبع است) پرونده را برای مرتبه دوم به دادسرا اعاده نماید تکلیف چیست؟ از آنجا که متبع بودن نظر دادگاه قطعاً به معنای نقض قوانین نمی‌باشد، چه تکلیفی متوجه دادسرا است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: نظر به این که حسب بند الف ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز 1396/03/10 میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی را دو برابر بهای خدمات مصرفی تعیین نموده که با این وصف در این حالت نیز میزان جزای نقدی نسبی م. ب. نه ثابت، بنابراین مورد مشمول حکم مندرج در رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین