جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا واحدهای دولتی میتوانند در دیوان عدالت اداری علیه یکدیگر طرح دعوا کنند؟
پاسخ: خیر، واحدهای دولتی از شمول عنوان «مردم» خارج بوده و صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
به زبانِ ساده
موضوع، مرجع رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی است. نظر مشورتی میگوید واحدهای دولتی «مردم» محسوب نمیشوند تا اعتراضشان در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، اما این موضوع مانع طرح دعوا در دادگاه عمومی نیست.
چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ واحد دولتیِ معترض و طرف دعوای احتمالی در متن بهطور مشخص نام برده نشدهاند.
چگونه: نظر با تفسیر واژهٔ «مردم» در اصل ۱۷۳ و بند «الف» مادهٔ ۱۰، واحدهای دولتی را خارج از شمول آن دانسته و با استناد به اصل ۱۵۹، صلاحیت دادگاههای عمومی را برای دعوای یادشده پذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای دولتی و وکلایی مفید است که میخواهند مرجع صالح برای اعتراض به رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار را تعیین کنند.
قوانینِ مرتبط: اصل ۱۷۳ قانون اساسی؛ بند «الف» مادهٔ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲؛ اصل ۱۵۹ قانون اساسی؛ رأی وحدت رویهٔ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهٔ دادنامههای ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: دیوان عدالت اداری، واحد دولتی، شکایت و تظلم، صلاحیت دادگاه عمومی، ابطال رأی قطعی، مرجع حل اختلاف کار
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا واحدهای دولتی میتوانند در دیوان عدالت اداری از تصمیمها یا اقدامات واحدهای دولتی شکایت کنند؟
خیر؛ متن میگوید شکایت و اعتراض واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست.
آیا دادگاههای عمومی میتوانند به دعوای واحد دولتی برای ابطال رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار رسیدگی کنند؟
بله؛ متن رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت محاکم عمومی میداند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكاسات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها تصريح گرديده و منظو از رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آيين نامه دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92 با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 37،38، و 39 مورخ 10/7/1368 ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردو»، واحدهاي دولتي از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي شود. عليهذا شكاسات و اعتراضات واحدهاي دولتي، درهيچ مورد، قابل طرح و رسيدگي درشعب ديوان عدالت اداري نمي باشد و از طرفي به موجب اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، «دادگستري» است؛ لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري،مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي دولتي مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار نمي باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/102 مورخ 1396/01/27
موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار است. پرسش این است که آیا دادگاههای عمومی میتوانند بر اساس رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به این دعاوی رسیدگی کرده و رای صادر کنند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق اصل 173 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آییننامه دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و این واحدها از تعریف «مردم» خارج هستند. همچنین، بر اساس اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است. بنابراین، عدم امکان طرح شکایات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی این واحدها نیست و این دادگاهها میتوانند به دعاوی مطرح شده از سوی واحدهای دولتی درباره ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار رسیدگی کنند.
تاریخ نظریه: 1396/01/27
شماره نظریه: 7/97/102
شماره پرونده: 96-76-2485ح
بر اساس آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چنانچه در آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار محکومٌ علیه دولت یا سازمان ها و شرکت های دولتی باشد ب. ت. ب. قانون دیوان عدالت اداری این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و چون قطعی و لازم الاجرا م. ب. قابل طرح در دادگاه های عمومی نیز نخواهد بود آیا دادگاه های عمومی میتوانند با استناد به رأی وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور به دعاوی ادارات دولتی علیه مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و صدور رأی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ن. ب. ا. در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکاسات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظو از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38، و 39 مورخ 1368/7/10 ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردو»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. علیهذا شکاسات و اعتراضات واحدهای دولتی، درهیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی درشعب دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی م. ب..