نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/1052 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان وصول مبلغ نیم عشر دولتی از پرونده اجرائی از محل فروش وثیقه غیر منقول به لحاظ ضبط وثیقه به سبب عدم
#پرونده_اجرایی #ضبط_وثیقه #اداره_کل #وثیقه #فروش #محکومبه #محکومعلیه #ضمانت #نیمعشر_اجرایی #گونه #اجرای_احکام_مدنی #ابلاغ_اجرائیه #اخذ_وجه_الکفاله #وجه_التزام #محکومیت_های_مالی #وثیقهگذار #اجرای_حکم #اجرائیه #شخص_ثالث #هزینه_های_اجرائی #ملک #مرخصی_زندانی #دعوی_اعسار #غیرمنقول #عشر #قضاییه #مهلت #نظریهمشورتی #صورت #استیفا #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا امکان وصول نیمعشر دولتی از محل ضبط وثیقه یا وجه التزام وجود دارد؟
پاسخ: اخذ نیمعشر دولتی در موارد ضبط وثیقه، وجهالكفالة و وجه التزام به عنوان تأمین کیفری به دلیل عدم وجود نص قانونی مجاز نیست.
به زبانِ ساده
اگر کسی در دادگاه محکوم شود و پول ندهد، دولت ۵ درصد مبلغ را به عنوان هزینه اجرا (نیمعشر) میگیرد. اما اگر کسی وثیقه گذاشته باشد و به خاطر حاضر نشدن در دادگاه، وثیقهاش ضبط شود، دولت نمیتواند آن ۵ درصد را از این پول بردارد. اما اگر وثیقه برای پرداخت بدهی اصلی فروخته شود، آن ۵ درصد کسر میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین: محکومعلیه، وثیقهگذار، اجرای احکام
چگونه: با تمایز قائل شدن بین «محکومبه» (بدهی اصلی) که مشمول هزینه اجراست و «تأمین کیفری» (ضبط وثیقه) که مشمول هزینه اجرا نیست.
چرا مهم است: این متن از اخذ غیرقانونی هزینههای دولتی در پروندههای کیفری و تأمینی جلوگیری میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ (مواد ۴، ۳۴، ۱۵۸، ۱۶۰)، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ (تبصره ۱ ماده ۳)
مفاهیمِ حقوقی: نیمعشر دولتی، وثیقه، محکومبه، اجرای احکام، وجهالکفاله، وجهالتزام
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا نیمعشر دولتی به ضبط وثیقه تعلق میگیرد؟
خیر، چون به ضبط وثیقه، «محکومبه» اطلاق نمیشود و مهلت اجراییه ندارد.
آیا نیمعشر دولتی از محل فروش وثیقه غیرمنقول قابل وصول است؟
بله، اگر وثیقه برای استیفای محکومبه (بدهی) فروخته شود، مانند مال محکومعلیه است و نیمعشر از آن کسر میشود.
کلیدواژهها: نیمعشر دولتی، اجرای احکام، ضبط وثیقه، محکومبه، تأمین کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
آيا امكان وصول مبلغ نيم
عشر دولتي از پرونده اجرائي از محل
فروش وثيقه غير منقول (ملك) به لحاظ ضبط وثيقه به سبب عدم حضور محكومٌ عليه و عدم معرفي ايشان از ناحيه وثيقه گذار پس از سپري شدن
مهلت هاي قانوني با
ضمانت هاي (الف- ضمانت مرخصي زنداني ب- ضمانت محكومٌ عليه تا تعيين تكليف قطعي دعوي اعسار از پرداخت يكجاي محكومٌ به) وجود دارد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً:با عنايت به مواد 4،34، 158(بند 1) و 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نيم عشر) محكوم به پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و در
صورت عدم اجراي حكم ظرف اين مهلت بر عهده محكوم عليه است بنابراين در فرض سوال به ضبط وثيقه، اخذ وجه الكفاله و
وجه التزام (به عنوان تأمين كيفري) اطلاق محكوم به نمي شود و در اين موارد صدور اجرائيه و اعطاي مهلت به عمل نمي آيد تا ضمانت اجراي آن (پرداخت نيم عشر) قابل اعمال باشد بنابراين در موارد مذكور ب. ت. ب. مراتب و اينكه اخذ هر
گونه وجهي از اشخاص نيازمند نص قانوني است اخذ نيم عشر اجرايي مجاز نيست. ثانياً در خصوص وثيقه اخذ شده برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اصولا وثيقه ضبظ نمي شود بلكه محكوم به از آن استيفا مي شود و به مانند مالي است كه
شخص ثالث در اجراي تبصره تصريح شده است وثيقه بايد به ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد و همان گونه كه از مال محكوم عليه نيم عشر اجرايي كسر مي شود از اين مال نيز كسر مي شود بديهي است مقصود از اين نيم عشر همان نيم عشر مربوط به پرونده اجرايي است اخذ نيم عشر مضاعف ممنوع است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1052 مورخ 1397/04/16
موضوع استعلام به بررسی امکان وصول مبلغ نیم عشر دولتی از
پرونده اجرایی مربوط میشود. این موضوع به دلیل
ضبط وثیقه غیرمنقول به علت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم معرفی ایشان از سوی
وثیقهگذار مطرح شده است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه با استناد به مواد 4، 34، 158 (بند 1) و 160 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بیان میکند که پرداخت نیم عشر پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم
اجرای حکم، بر عهده م. ع. است. در مواردی که
وثیقه ضبط میشود،
اخذ وجه الکفاله و وجه التزام به عنوان تامین کیفری مشمول این قانون نمیگردد و به همین دلیل، وصول نیم عشر اجرایی مجاز نیست. همچنین، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وثیقه به جای ضبط، برای استیفای محکوم به استفاده میشود و نیم عشر مربوط به آن نیز باید از مبلغ محکوم به کسر گردد. بنابراین، اخذ نیم عشر مضاعف ممنوع است.
تاریخ نظریه: 1397/04/16
شماره نظریه: 7/97/1052
شماره پرونده: 96-3/7-2048
اولاً:با عنایت به مواد 4،34، 158(بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکوم به پس از انقضای ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده م. ع. است بنابراین در فرض سوال به ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام (به عنوان تأمین کیفری) اطلاق محکوم به نمی شود و در این موارد صدور
اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد بنابراین در موارد مذکور ب. ت. ب. مراتب و اینکه اخذ هر گونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است اخذ نیم عشر اجرایی مجاز نیست. ثانیاً در خصوص وثیقه اخذ شده برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 اصولا وثیقه ضبظ نمی شود بلکه محکوم به از آن
استیفا میشود و به مانند مالی است که شخص ثالث در اجرای تبصره تصریح شده است وثیقه باید به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و همان گونه که از مال م. ع. نیم عشر اجرایی کسر میشود از این مال نیز کسر میشود بدیهی است مقصود از این نیم عشر همان نیم عشر مربوط به پرونده اجرایی است اخذ نیم عشر مضاعف ممنوع است.