Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1055 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #شورای_اسلامی #اجاره #مزایده #انتخابات #نظارت_بر #فروش #مناقصه #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #نام #اموال_منقول #غیرمنقول #اموال_غیرمنقول #مناقصه_عمومی #معاملات_عمده #قوانین #قانون_محاسبات_عمومی #حراج #قضاییه #شهر #انتخاب #نظریه‌مشورتی #صورت #مزایده_کتبی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انجام معاملات شهرداری بدون مصوبه شورای اسلامی شهر مجاز است؟

پاسخ: خیر، طبق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، انجام معاملات شهرداری نیازمند کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر است.

به زبانِ ساده

موضوع، اختیار شهرداری برای فروش اموال یا اجاره‌دادن اموال غیرمنقول از راه مزایده است. نظریه می‌گوید پیش از انجام این معاملات باید شورای اسلامی شهر مصوبه بدهد. این شرط با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری همراه است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند و موضوع به شهرداری و شورای اسلامی شهر مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی فروش اموال شهرداری و اجاره اموال غیرمنقول آن از طریق مزایده کتبی را مشمول بند ۱۴ ماده ۸۰ دانسته است. بر همین اساس، اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر را لازم اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و کسانی که در معاملات اموال شهرداری مشارکت دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶، بند ۱۴ ماده ۸۰؛ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ماده ۱۳.

مفاهیمِ حقوقی: شورای اسلامی شهر، معاملات شهرداری، مصوبه شورا، فروش اموال، اجاره اموال غیرمنقول، مزایده کتبی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند اموال منقول یا غیرمنقول خود را بدون مصوبه شورای اسلامی شهر از طریق مزایده بفروشد؟

خیر؛ انجام این معامله بدون مصوبه شورا ممکن نیست.

آیا اجاره اموال غیرمنقول شهرداری نیز به مصوبه شورا نیاز دارد؟

بله؛ اجاره این اموال نیز از معاملات موضوع بند ۱۴ ماده ۸۰ است و بدون مصوبه شورا نمی‌توان آن را انجام داد.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، شورای اسلامی شهر، معاملات، مزایده، قانون تشکیلات شوراها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اينكه طبق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي 20/4/1396 يكي از وظايف شوراي اسلامي شهر، تصويب معاملات و نظارت بر آن ها؛ اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري مي باشد و توجهاً به اينكه فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي موضوع ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري داخل در حكم بند 14 ماده 80 قانون فوق الذكر بوده، بنابراين بدون كسب مصوبه از شوراي اسلامي شهر، نمي توان به انجام معاملات مذكور اقدام نمود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1055 مورخ 1397/04/16 موضوع استعلام به ابهام در اجرای ماده 13 و ماده 4 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ارتباط آن با بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا برای انجام معاملات از طریق مزایده یا مناقصه نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر وجود دارد یا شهرداری می‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند 14 ماده 80 قانون مذکور، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب و نظارت بر معاملات است. بنابراین، انجام معاملات شامل فروش و اجاره اموال شهرداری بدون کسب مصوبه شورای اسلامی شهر امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1397/04/16 شماره نظریه: 7/97/1055 شماره پرونده: 96-66-2365 با احترام نظر به ایجاد ابهام در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها، به صورت اخص و نیز ماده 4 همین آیین نامه در مبحث انجام معامله از طریق مزایده و مناقصه عمومی و توجهاً به مفاد بند 14 ذیل ماده 80 قانون اصلاح (20/تیر/96) موای از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 با اصلاحات بعدی، که وظیفه شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعماز خرید، فروش، اجاره و... را منصوص فرموده،‌لذا دستور بایسته به انعکاس نظریه مشورتی آن مرجع محترم به این شهرداری مزید امتنان م. ب.: ب. ت. ب. این که مقنن حکیم در مواد 4 و 13 آیین نامهمالی شهرداری ها مصوب 12/تیر/46 با اصلاحات بعدی انجام معاملات عمده را از طریق مناقصه یا مزایده عمومی و.... مقرر فرموده و در ماده 13 مزبور به واژه های فروش و اجاره نیز اشاره شده و تشریفات مناقصه و مزایده هم در قوانین موضوع منجمله مواد 5 و 6 و 7 و 8 همین آیین نامه و نیز قانون محاسبات عمومی و... اشعار داشته است، لذا و آیا راجع به اصل انجام یا عدم انجام معامله از طریق مزایده یا مناقصه، نیاز به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر می‌باشد؟ (بدین معنی که مزایده یا مناقصه می بایست به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر باشد؟) یا این که شهرداری به تجویز ماده 4 و 13 پیش گفته، رأساً و بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر می‌تواند به انجام معاملات مندرج در این مواد اقدام نماید؟ کما این که در صدر دوم ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها، در مبحث مزایده حضوری (حراج)، نص صریح در اخذ موافقت شورای اسلامی شهر وجود دارد و مستنبط از مفهوم مخالف آن در تسری بخشیدن به صدر اول همین ماده، عدم لزوم اخذ موافقت (مصوبه) شورای اسلامی شهر مطمح نظر برخی از دست اندرکاران می‌باشد، که در دیگر منظر، وصف و جایگاه و چگونگی اعمال یا تمسک به بند 14 ماده 80 یاد شده در قبل، محل تأمل است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. طبق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 1396/4/20 یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها؛ اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری م. ب. و توجهاً به اینکه فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی موضوع ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری داخل در حکم بند 14 ماده 80 قانون فوق‌الذکر بوده، بنابراین بدون کسب مصوبه از شورای اسلامی شهر، نمی‌توان به انجام معاملات مذکور اقدام نمود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین