1- الف) در مواردي كه يك
عضو داراي ديه مقدر و
منفعت آن داراي ارش باشد، ارش منفعت نميتواند بيشتر از ديه از بين رفتن آن عضو باشد. زيرا مطابق ماده 449
قانون مجازات اسلامي 1392 دادگاه در تعيين ارش بايد ديه مقدر را در نظر بگيرد و طبق ماده 548 قانون ياد شده در
اعضا و
منافع مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و برابر ماده 562 همين قانون «ميزان ارش جنايت وارده بر اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا و منافع او باشد». حتي در جاييكه در كنار ديه، بحث
مهرالمثل (كه در حكم ارش است) مطرح شود، بر اساس تبصره ماده 577 قانون ياد شده ميزان آن نبايد از ديه كامل بيشتر شود. بنابراين ممنوعيت افزايش منفعت از ديه مقدر امري است كه مورد پذيرش قانون
مجازات اسلامي 1392 قرار گرفته است. البته تساوي ارش با ديه كامل در برخي از منافع را كه داراي نقش منحصر به فرد در بدن انسان است، ميتوان از ملاك ماده 563 قانون مذكور استنباط كرد. مثل ارش از بين بردن كامل حس چشايي كه مطابق ماده 695 به آن ارش تعلق ميگيرد.
ب) ب. ت. ب. منفي بودن پاسخ قسمت الف پاسخ به اين سؤال نيز منتفي است.
2- در مورد قطع انگشت شست دست كه
ادعا شده طبق منابع معتبر علمي، عملكرد دست چهل درصد كاهش مييابد و در اين حالت ارش آن بيست درصد ديه كامل انسان ميشود، نميتوان حكم به ارش كاهش عملكرد دست به عنوان ارش منفعت داد. زيرا صرفنظر از اينكه ارش در هيچ شرايطي نميتواند از ديه مقدر بيشتر باشد، نبايد بين مفهوم "منفعت" و "عملكرد" عضو خلط ايجاد شود. هرچند در قانون، فقه و ساير منابع تعريفي از منفعت و عملكرد وجود ندارد، اما ب. ت. ب. برخي از مواد قانون مجازات اسلامي 1392 ميتوان حوزه مفهومي هر يك از آنها را مشخص كرد. به اين بيان كه عناوين مطرح شده در مبحث اول تا ششم از فصل پنجم از بخش دوم كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي 1392 و همچنين مصاديق مندرج در مبحث هفتم اين قانون نشان ميدهد كه منفعت، چيزي غير از عملكرد يك عضو و حتي عملكرد يك منفعت است و طبيعي است كه هر عضو يا منفعت داراي كاركردي براي خود عضو يا كل بدن انسان است. رابطه بين عضو و منفعت در ماده 545 قانون مجازات اسلامي 1392 تبيين شده است كه عضو يا مقوم منفعت است و يا مؤثر در تقويت يا تسهيل آن. در
صورت نخست در صورتيكه جنايت بر عضو منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت است (مثل شكستن سر و
زوال عقل موضوع صدر ماده 546 يا مفاد مواد 678 و 685 و 694 قانون ياد شده) و در صورت دوم هر كدام ديه جدا دارد (مثل صدر ماده 692). بنابراين عملكرد يك عضو يا منفعت را نبايد با خود منفعت
اشتباه گرفت. در مقررات فقهي- قانوني موردي براي ارشپذيري عملكرد يك عضو يا منفعت جداي از ديه يا ارش عضو يا منفعت پيشبيني نشده است. لذا در قطع انگشت شست بدون توجه به ميزان عملكرد آن صرفاً ديه مقدر (يكدهم ديه كامل) پرداخت ميشود. اينكه به نظر برخي از فقها ديه انگشت شست يكسوم ديه دست است، دليل يا مؤيدي بر تجويز منفعت جداگانه براي قطع انگشت شست در قالب نقص عملكرد دست يا مابهالتفاوت ارش اختلال عملكرد دست از ديه قطع انگشت نيست. زيرا با تصريح ماده 641 قانون مجازات اسلامي 1392 (مطابق مسأله 1 از ديه اصابع تحريرالوسيله، جلد 2، ص 580) مجوزي براي
رجوع به نظر مخالف در فقه نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1069 مورخ 1397/04/16
موضوع استعلام مربوط به بررسی
وحدت رویه در نظرات
کارشناسی پروندههای معاینات بالینی است که در آن پرسشهایی درباره ارش منفعت و
دیه اعضای بدن مطرح شده است. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 449 و 548 قانون مجازات اسلامی 1392، ارش منفعت نباید بیشتر از دیه مقدر عضو باشد و در صورت قطع یا از بین رفتن یک عضو، تنها دیه مقدر آن عضو باید پرداخت شود. همچنین، در مورد قطع انگشت شست، حتی با ادعای کاهش عملکرد دست به میزان چهل درصد و ارش بیست درصد دیه کامل انسان، تاکید شده است که ارش منفعت نمیتواند به عنوان ارش جداگانه برای عملکرد عضو در نظر گرفته شود و فقط دیه مقدر (ده درصد دیه کامل) باید پرداخت شود. علاوه بر این، نظر فقیهان درباره دیه انگشت شست نیز نمیتواند به عنوان دلیلی برای تجویز پرداخت
مابهالتفاوت ارش اختلال عملکرد محسوب شود.
تاریخ نظریه: 1397/04/16
شماره نظریه: 7/97/1069
شماره پرونده: 96-187/3-2448
با احترام، ب. ت. ب. برخی سوالات مطرح شده از سوی کارشناسان این سازمان به شرح زیر و به جهت
ضرورت ایجاد وحدت رویه در نظرات کارشناسی مربوط به پرونده های بخش معاینات بالینی، خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص این موارد، بررسی لازم انجام و نتیجه آن به این دفتر اعلام گردد:
1- در مواردی که یک عضو واجد دیه مقدر و منفعت آن دارای ارش باشد:
الف) آیا ارش منفعت میتواند بیشتر از دیه از بین رفتن آن عضو باشد؟
ب) و اگر پاسخ مثبت باشد چنانچه منفعتی قائم به عضو باشد در موارد قطع یا از بین رفتن آن عضو، آیا می توان به استناد ماده 545 قانون مجازات اسلامی فقط ارش منفعت را که بیشتر از دیه آن عضو است اعلام نمود؟
2- بعنوان مثال طبق منابع معتبر
علمی با قطع انگشت شست دست و از بین رفتن منفعت این انگشت، عملکرد دست مربوطه به میزان چهل درصد کاهش می یابد که ارش متعق به آن، بیست درصد (20%) دیه کامل انسان م. ب.:
الف) اکنون این سوال مطرح است که آیا در موارد قطع انگشت شست دست، فقط می توان دیه/ارش بیشتر را اعلام نمود؟ و به عبارتی دیگر آیا باید صرفاً به درج ارش منفعت (20% دیه کامل انسان) اکتفا کرد؟
ب) از آنجا که قطع انگشت شست دست طبق مواد 636 و 641 قانون مجازات اسلامی دارای دیه مقدر به میزان ده درصد دیه کامل است و بطور معمول
قضات محترم با اعلام قطع انگشت از سوی پزشکی قانونی، دیه ده درصد (10%) را مد نظر قرار می دهند، آیا با عنایت به ارزش عملکرد و منفعت شست دست (20% دیه کامل انسان) می توان علاوه بر لحاظ دیه ده درصد مربوط به قطع انگشت شست، مابه التفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت - که ده درصد (10%) دیه کامل انسان میشود- را اعلام و
گزارش نمود؟
همانگونه که مستحضرید تعدادی از فقیهان به استناد برخی روایات، قائل به دیه بیشتر برای انگشت شست (یک سوم دیه دست) نسبت به سایر انگشتان دست (یک ششم دیه دست) بوده اند که نظرات پزشکی و منابع علمی در خصوص ارزش عملکردی شست دست با این رأی انتطباق بیشتری دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب) ب. ت. ب. منفی بودن پاسخ قسمت الف پاسخ به این سوال نیز منتفی است.
2- در مورد قطع انگشت شست دست که ادعا شده طبق منابع معتبر علمی، عملکرد دست چهل درصد کاهش مییابد و در این حالت ارش آن بیست درصد دیه کامل انسان میشود، نمیتوان حکم به ارش کاهش عملکرد دست به عنوان ارش منفعت داد. زیرا صرفنظر از اینکه ارش در هیچ شرایطی نمیتواند از دیه مقدر بیشتر باشد، نباید بین مفهوم منفعت و عملکرد عضو خلط ایجاد شود. هرچند در قانون، فقه و سایر منابع تعریفی از منفعت و عملکرد وجود ندارد، اما ب. ت. ب. برخی از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 میتوان حوزه مفهومی هر یک از آنها را مشخص کرد. به این بیان که عناوین مطرح شده در مبحث اول تا ششم از فصل پنجم از بخش دوم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین مصادیق مندرج در مبحث هفتم این قانون نشان میدهد که منفعت، چیزی غیر از عملکرد یک عضو و حتی عملکرد یک منفعت است و طبیعی است که هر عضو یا منفعت دارای کارکردی برای خود عضو یا کل بدن انسان است. رابطه بین عضو و منفعت در ماده 545 قانون مجازات اسلامی 1392 تبیین شده است که عضو یا مقوم منفعت است و یا موثر در تقویت یا تسهیل آن. در صورت نخست در صورتی که
جنایت بر عضو منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت است (مثل شکستن سر و زوال عقل موضوع صدر ماده 546 یا مفاد مواد 678 و 685 و 694 قانون یاد شده) و در صورت دوم هر کدام دیه جدا دارد (مثل صدر ماده 692). بنابراین عملکرد یک عضو یا منفعت را نباید با خود منفعت اشتباه گرفت. در مقررات فقهی- قانونی موردی برای ارشپذیری عملکرد یک عضو یا منفعت جدای از دیه یا ارش عضو یا منفعت
پیشبینی نشده است. لذا در قطع انگشت شست بدون توجه به میزان عملکرد آن صرفاً دیه مقدر (یکدهم دیه کامل) پرداخت میشود. اینکه به نظر برخی از فقها دیه انگشت شست یکسوم دیه دست است، دلیل یا مویدی بر تجویز منفعت جداگانه برای قطع انگشت شست در قالب نقص عملکرد دست یا مابهالتفاوت ارش اختلال عملکرد دست از دیه قطع انگشت نیست. زیرا با تصریح ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 (مطابق مسأله 1 از دیه اصابع تحریرالوسیله، جلد 2، ص 580) مجوزی برای رجوع به نظر مخالف در فقه نیست.