جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/1127 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رفع توقیف از مال توقیفشده و موانع واگذاری ملک غیرمنقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا محکومعلیه میتواند پیش از مشخص شدن برنده مزایده، با پرداخت بدهی از مال توقیفشده رفع توقیف کند؟
پاسخ: بله، مادامی که برنده مزایده مشخص نشده است، محکومعلیه میتواند با پرداخت محکومبه و خسارات، رفع توقیف نماید.
به زبانِ ساده
متن درباره امکان آزادکردن مال توقیفشده با پرداخت بدهی و هزینهها و نیز جلوگیری از واگذاری برخی املاک فاقد سابقه ثبت است. تا وقتی برنده مزایده مشخص نشده، پرداخت کامل نقدی میتواند به رفع توقیف بینجامد؛ برای ملک مشمول ماده ۱۰۱ نیز مهلت دوماهه پیشبینیشده در ماده ۱۴۴ قابل استفاده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکومعلیه و شخص ثالثی است که مال خود را معرفی کرده است.
چگونه: نظر مشورتی با استناد به ماده ۵۸، پرداخت کامل محکومبه و خسارات را تا پیش از مشخصشدن برنده مزایده موجب امکان رفع توقیف دانسته است. همچنین از اطلاق ماده ۱۴۴، امکان استفاده از مهلت دوماهه برای ملک مشمول ماده ۱۰۱ را استنباط کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه یا مالک ثالثی که میخواهد با پرداخت بدهی از فروش مال توقیفشده جلوگیری کند، کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۵۸، ۱۰۱ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
مفاهیمِ حقوقی: رفع توقیف، محکومعلیه، محکومبه، خسارات قانونی، مزایده، ملک فاقد سابقه ثبت، واگذاری ملک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر محکومعلیه یا شخص ثالث پیش از مشخصشدن برنده مزایده، محکومبه و هزینههای قانونی را بپردازد، آیا مال رفع توقیف میشود؟
بله؛ با پرداخت نقدی محکومبه و همه خسارات قانونی، رفع توقیف اشکالی ندارد.
آیا محکومعلیه میتواند با پرداخت بدهی و هزینهها مانع واگذاری ملک فاقد سابقه ثبت شود؟
بله؛ اگر ملک از مصادیق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی باشد، میتواند از مهلت دوماهه ماده ۱۴۴ استفاده کند.
کلیدواژهها: رفع توقیف، محکومعلیه، مزایده، اجرای احکام، مال غیرمنقول
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
-ب. ت. ب. ماده 58 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته:«در صورتيكه محكوم¬عليه، محكوم¬به و خسارات قانوني را تأديه نمايد، قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.» مادامي كه برنده مزايده مشخص نشده، چنانچه محكوم¬عليه يا شخص ثالث كه مال خود را براي فروش و پرداخت محكوم¬به معرفي نموده، محكوم¬به و كليه خسارات قانوني را نقداً پرداخت كند، رفع توقيف از مال توقيف شده بلا اشكال است.
2- از اطلاق ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مي¬توان دريافت كه اگر مال غيرمنقول فاقد سابقه ثبت، از مصاديق املاك ماده 101 قانون مذكور باشد، محكوم¬عليه مي¬تواند از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 استفاده نموده و با پرداخت كليه بدهي¬ها و خسارات و هزينه¬هاي اجرايي مانع از واگذاري آن به محكوم¬له گردد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1127 مورخ 1397/10/04
موضوع استعلام مربوط به شرایط و وضعیت رفع توقیف از اموال توقیف شده در اجرای احکام مدنی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده که بیان میکند اگر م. ع. محکومبه و خسارات قانونی را پرداخت کند، توقیف از مال برداشته میشود. همچنین، اگر برنده مزایده مشخص نشده باشد، م. ع. یا شخص ثالث میتواند با پرداخت نقدی محکومبه و خسارات، توقیف را رفع کند. علاوه بر این، از ماده 144 این قانون استنباط میشود که اگر مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت باشد و مشمول ماده 101 همان قانون شود، م. ع. میتواند از فرصت دو ماهه مقرر در این ماده استفاده کند و با پرداخت کامل بدهیها و هزینههای اجرایی، از انتقال آن به محکومله جلوگیری کند.
تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/1127
شماره پرونده: 97-3/1-1127
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-ب. ت. ب. ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته:«در صورتیکه محکومعلیه، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.» مادامی که برنده مزایده مشخص نشده، چنانچه م. ع. یا شخص ثالث که مال خود را برای فروش و پرداخت محکومبه معرفی نموده، محکومبه و کلیه خسارات قانونی را نقداً پرداخت کند، رفع توقیف از مال توقیف شده بلا اشکال است.
2- از اطلاق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی میتوان دریافت که اگر مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت، از مصادیق املاک ماده 101 قانون مذکور باشد، م. ع. میتواند از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 استفاده نموده و با پرداخت کلیه بدهیها و خسارات و هزینههای اجرایی مانع از واگذاری آن به محکومله گردد