Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1153 مورخ 1397/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #قرارداد #لایحه #سهام #کارمند_دولت #تعاونی #معاملات_دولتی #شرکت_تعاونی #هیئت #فروش #اجاره_به_شرط_تملیک #تعاون #مزایده #بازرس_شرکت #مدیریت #هیأت‌مدیره #اراضی_دولتی #قوانین #بطلان_قرارداد #زمین #سهامدار #فرهنگ #دستگاه_دولتی #شرکت_سهامی_خاص #نظارت #بازرسی #عضویت #هیئت_مدیره #کارکنان_دولت #تعاونی_کارکنان #سهام_شرکت #حبس #اراضی #مسکن #گردشگری #رستوران #ضمانت #تملیک #مورد_اجاره #قضاییه #عضو #نمایندگان #انعقاد #کارمند #صورت #رفاه #علم_و #باطل #اطلاع #ارشاد #فرد #شرطی #وظیفه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتصاب کارمند دولت به سمت مدیریت شرکت خصوصی مشمول ممنوعیت معاملات دولتی است؟

پاسخ: بله، طبق قانون، شرکت‌های مزبور مشمول ممنوعیت انجام معاملات با دستگاه‌های دولتی می‌باشند.

به زبانِ ساده

متن درباره محدودیت معامله شرکت‌های خصوصی با دستگاه‌های دولتی، در صورت داشتن ارتباط مدیریتی یا نظارتی با کارمند دولت است. برای بعضی شرکت‌های دارای دست‌کم ۱۵۰ سهام‌دار، با شرایطی که در متن آمده، ممنوعیت برقرار نیست. بخشی از نظر درباره انتصاب کارمند در جریان قرارداد در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی معامله در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره سمت کارمند دولت در شرکت خصوصی و معامله آن شرکت با دستگاه دولتی، شرایط ممنوعیت و استثنا را بیان کرده است. ادامه پاسخ به بخش دوم پرسش در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی که قصد معامله با دستگاه‌های دولتی دارند، در ارزیابی محدودیت‌های قانونی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، ماده ۱، بند ۷ و تبصره ۳ ماده ۱؛ متن نظر در بند مربوط به انتصاب کارمند حین قرارداد ناتمام است.

مفاهیمِ حقوقی: منع مداخله در معاملات دولتی، کارمند دولت، شرکت خصوصی، سمت مدیریتی، سهام‌داری، معامله با دستگاه دولتی، ممنوعیت قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت خصوصی‌ای که کارمند دولت مدیرعامل، عضو هیئت‌امنا یا بازرس آن است می‌تواند با دستگاه دولتی معامله کند؟

طبق بخش موجود از متن، اصولاً مشمول ممنوعیت است؛ حتی اگر کارمند کمتر از پنج درصد سهام داشته باشد یا اصلاً سهامی نداشته باشد.

آیا شرکت خصوصی با دست‌کم ۱۵۰ سهام‌دار در همه حال از ممنوعیت مستثناست؟

خیر؛ متن این استثنا را مشروط به نداشتن بیش از پنج درصد سهام توسط اشخاص مشمول و دخیل‌نبودن آنان در نظارت، مدیریت، اداره یا بازرسی شرکت می‌داند.

اگر کارمند دولت پس از انعقاد قرارداد شرکت با دستگاه دولتی به یکی از سمت‌های یادشده منصوب شود، قرارداد چه وضعی دارد؟

متن می‌گوید به نظر می‌رسد این انتصاب به قرارداد منعقدشده ایراد وارد نمی‌کند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: کارمند دولت، معاملات دولتی، شرکت خصوصی، مدیرعامل، ممنوعیت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1)الف- چنانچه كارمند دولت در يكي از شركت ها يا مؤسسات خصوصي به يكي از سمت هاي مديرعامل، عضو هيئت امناء و يا بازرس شركت يا مؤسسه خصوصي منصوب شود، ولو اينكه در آن شركت يا مؤسسه خصوصي كمتر از 5 درصد سهام داشته باشد يا اساساً فاقد سهام باشد، طبق نص بند 7 ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 شركت يا مؤسسه خصوصي نمي تواند معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 لايحه قانوني مرقوم را با دستگاه هاي دولتي انجام دهد و مشمول ممنوعيت لايحه قانوني موصوف مي باشد؛ لكن در شركت ها و مؤسسات خصوصي كه تعداد صاحبان سهام آن ها يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد، به شرطي كه هيچ يك از اشخاص مندرج در ماده 1 لايحه قانوني صدرالاشاره بيش از 5% از كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن با اشخاص مندرج در ماده 1 لايحه ياد شده نباشد، براي شركت ها و مؤسسات خصوصي اخيرالذكر منعي جهت انجام معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 لايحه قانوني ياد شده يا دستگاه هاي دولتي وجود ندارد. 1)ب- چنانچه در طول انجام قرارداد شركت يا مؤسسه خصوصي با دستگاه دولتي، كارمند دولت به مديرعاملي، عضو هيئت مديره، عضو هيئت امناء يا بازرس شركت يا مؤسسه خصوصي منصوب گردد، به نظر مي رسد كه ايراد و اشكال به قرارداد منعقده مزبور وارد نگرديده و شركت يا مؤسسه خصوصي مرقوم مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 نمي باشد لكن تخلّف كارمند دولت كه به رياست، مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره شركت يا مؤسسه خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات منصوب گرديده است، مشمول ممنوعيت تبصره 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 با اصلاحات بعدي خواهد بود. كارمندان دولت با عنايت به تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل اصولاً نمي توانند مديرعامل، عضو هيأت مديره انواع شركت هاي خصوصي (جز شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت) باشند. 2) هرچند يكي از سهامداران شركت انبوه سازي سهامي خاص شركت تعاوني كارمندان دولت مي باشد، لكن از آنجايي كه شركت انبوه سازي سهامي خاص به جز سهامدار مذكور از چند شركت غيرتعاوني و چند نفر از اشخاص حقيقي تشكيل يافته است، مجاز به انعقاد قراردادهاي موضوع تبصره 3 ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري نمي باشد؛ چون قانون گذار به موجب تبصره 2 ماده 1 لايحه قانوني ياد شده صرفاً اعضاي شركت هاي تعاوني كارمندان دولت در امور مربوط به تعاون را از مقررات لايحه قانوني اخيرالذكر مستثني نموده است. 3) با عنايت به اينكه قرارداد اجاره به شرط تمليك، ممكن است در نهايت منتهي به تمليك مورد اجاره شود، لذا مشمول قانون منع مداخله وزراء و... بند 7 تبصره 3 ماده اول اين قانون خواهد بود. 4) الف و ب- آن دسته از شركت هاي تعاوني كارمندان دولت مصرح در تبصره 2 ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 مشمول لايحه مذكور تلّقي نمي گردند كه فعاليت آن ها فقط در امور مربوط به تعاون كه با رفاه كارمندان دولت عضو شركت تعاوني در ارتباط باشد و نمي توان به عنوان شركت تعاوني با دستگاه هاي ذي ربط قرارداد مقاطعه كاري يا انجام خدمات عمراني تنظيم نمود يا با تشكيل شركت تعاوني چند منظوره تحت عنوان تعاوني كارمندان دولت، مانند مؤسسات و سازمان هاي دولتي كه وظيفه آن ها انجام امور تجاري، اقتصادي يا عمراني است، دست به كارهاي تجاري، اقتصادي و عمراني بزنند. اگر چنين استدلالي را قبول بكنيم، نقض غرض قانون گذار ار وضع قانون راجع به منع مداخله كارمندان در انجام معاملات دولتي فراهم خواهد شد؛ بنابراين تنظيم قرارداد از جانب شركت هاي تعاوني با دستگاه هاي دولتي فقط در حدود همان امور مربوط به تعاون كه خاص كارمندان دولت و به منظور رفاه آنان صورت مي گيرد، مجاز و تجاوز ا ز آن با نص لايحه قانوني صدرالاشاره مغايرت دارد و مشمول ممنوعيت لايحه قانوني موصوف خواهد بود. ضمن اينكه طبق تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات، موضوع مصوبه شماره 84217/ت/33772 هـ مورخ 16/7/1385 هيئت وزيران، تعاوني كاركنان نمي تواند با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط خود، قرارداد منعقد نمايد؛ لذا ب. ت. ب. حكم مندرج در تبصره مذكور انعقاد قراردادهاي فروش اراضي دولتي در سال هاي ماضي، انجام شده توسط اداره كل راه و شهرسازي با شركت تعاوني كاركنان آن، باطل بوده، فاقد اثر قانوني است كه علاوه بر فروش، اجاره به شرط تمليك نيز شامل ممنوعيت مذكور مي شود. 5) عدم علم و آگاهي اشخاص حقيقي و حقوقي از قوانين و مقررات، رافع مسئوليت آنان نمي باشد؛ لذا در ما نحن فيه، عدم علم و آگاهي كارمندان دولت و دستگاه هاي دولتي از قوانين و مقررات رافع مسئوليت و عدم بطلان قرارداد منعقده نمي باشد. با انتشار قانون، اصل بر اين است كه كل اشخاص حقيقي و حقوقي از وجود چنين قانوني اطلاع دارند. بر اين اساس، فروش زمين سينمايي- تجاري توسط اداره راه و شهرسازي به احدي از كارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، بدون برگزاري مزايده مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/97/1153 مورخ 1397/04/27 موضوع استعلام حاضر به ابهامات موجود در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتایج رسید: 1) الف) اگر کارمند دولت به سمت مدیریتی در شرکت‌های خصوصی منصوب شود، حتی اگر کمتر از 5 درصد سهام را داشته باشد، آن شرکت نمی‌تواند معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 را با دستگاه‌های دولتی انجام دهد. ب) اگر پس از انعقاد قرارداد، کارمند دولتی به سمت مدیریتی منصوب شود، آن قرارداد مشمول ممنوعیت نخواهد بود، اما کارمند مذکور تحت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قرار می‌گیرد. 2) شرکت انبوه‌سازی که سهامداران آن کارمندان دولت هستند، اجازه انعقاد قراردادهای موضوع تبصره 3 را ندارد. 3) قرارداد اجاره به شرط تملیک تحت پوشش قانون منع مداخله قرار می‌گیرد. 4) شرکت‌های تعاونی کارمندان دولت فقط در امور مربوط به تعاون مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی هستند و سایر قراردادها مشمول ممنوعیت می‌شوند. 5) عدم آگاهی از قوانین، مسئولیت افراد را سلب نمی‌کند و قرارداد فروش زمین به کارمند دولت بدون برگزاری مزایده تحت پوشش قانون منع مداخله است. تاریخ نظریه: 1397/04/27 شماره نظریه: 7/97/1153 شماره پرونده: 96-162-1957 در خصوص قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 ابهاماتی به شرح ذیل در پرونده های تحت رسیدگی مستحدث گردیده که خواهشمند است نظر آن اداره کل امر به ابلاغ گردد: 1- الف- ب. ت. ب. بند (7) ماده اول قانون مذکور، اگر فردی که کارمند دولت م. ب. و در شرکت یا موسسه خصوصی کمتر از 5 درصد سهام داشته باشد یا اساساً فاقد سهام باشد (اعم از اینکه آن شرکت کمتر از 150 سهامدار داشته باشد یا تعداد سهامداران آن 150 نفر یا بیشتر باشد) و این فرد کارمند دولت صرفاً به یکی از سمت‌های مدیر عامل، بازرس، عضو هیأت مدیره و یا عضو هیأت امنا، شرکت یا موسسه منصوب شود، آیا این شرکت یا موسسه می‌تواند ب. ت. ب. قانون فوق الذکر، معاملات مندرج در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور را با دستگاه های دولتی منعقد نماید یا خیر؟ ب- اگر شرکت با موسسه خصوصی با دستگاه دولتی با رعایت بند 7 ماده اول قانون راجع به منع و مداخله قرارداد موضوع تبصره 3 ماده اول قانون مذکور به صورت 10 ساله منعقد نماید (یعنی کارمند دولت به شرح بند 7 و 8 ماده اول قانون دارای سمت و یا سهام در شرکت یا موسسه نباشد) لیکن بعد از انعقاد قرارداد و در حین انجام معامله در سال دوم، یک فرد کارمند دولت با خرید کمتر از 5 درصد سهام شرکت یا موسسه و یا بدون داشتن سهام (اعم از اینکه آن شرکت کمتر از 150 سهامدار داشته باشد یا تعداد سهامداران آن 150 نفر یا بیشتر باشد)، فقط به یکی از سمت های مدیر عامل، بازرس، عضو هیأت مدیره و یا عضو هیأت امناء شرکت یا موسسه منصوب شود، و یا اینکه کارمند دولت بدون آنکه سمتی در شرکت یا موسسه داشته باشد مالک بیش از 5 درصد سهام شرکت یا موسسه گردد و شرکت یا موسسه مذکور این امور را به اطلاع دستگاه دولتی طرف قرارداد نرساند، آیا قرارداد مذکور ب. ت. ب. قسمت آخر ماده دوم قانون راجع به منع مداخله، مشمول ممنوعیت قانونی بوده و مشمول مجازات حبس و باطل شدن قرارداد می‌باشد؟ 2) اگر سهامداران یک شرکت انبوه سازی سهامی خاص که موضوع فعالیت انبوه سازی ساختمان اعم از تجاری، اداری، مسکونی، آماده سازی اراضی و... (فعالیت های عمرانی) می‌باشد، متشکل از چند شرکت تعاونی کارمندان دولت و همچنین چند نفر از اشخاص حقیقی و چند شرکت غیر تعاونی باشد و مدیر عامل این شرکت سهامی خاص با داشتن کمتر از 5 درصد سهام کل شرکت سهامی خاص یا بدون داشتن سهام و یا داشتن بخشی از سهام یکی از شرکت های تعاونی مذکور همزمان کارمند دولت نیز باشد، آیا این شرکت سهامی خاص می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده اول قانون راجع به منع مداخله... با دستگاه های دولتی قراردادهای موضوع تبصره 3 ماده اول قانون فوق را منعقد نماید؟ 3) ب. ت. ب. اینکه طبق بند 7 تبصره 3 ماده اول قانون منع مداخله...، فروش اموال دولت (نه بیع) به شرح ماده مذکور مورد منع قانونگزار قرار گرفته است، آیا اگر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اراضی دولتی را به استناد ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون برگزاری مزایده (ب. ت. ب. اینکه در قراردادهای اجاره به شرط تملیک نهایتاً مالکیت اراضی منتقل می‌گردد و ب. ت. ب. روح قانون که خواهان جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی کارمندان دولت م. ب.) به شخص کارمند دولت یا شرکت هایی که به شرح قانون، کارمند دولت در آن سهام یا سمت دارد (بخش غیر دولتی) واگذار نماید، آیا این قرارداد نیز مشمول ممنوعیت قانونی منع مداخله می‌باشد؟ 4) الف- شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و شهرسازی، با هماهنگی اداره تعاون، اقدام به تغییر اساسنامه خود مبنی بر اضافه نمودن عبارت (احداث مجموعه گردشگری شامل رستوران، مجتمع اقامتی و تالار برگزاری مراسم و جشن ها) به موضوع فعالیت شرکت تعاونی مصرف نموده و به استناد این اصلاحیه اساسنامه، اقدام به اخذ مجوز اصولی از اداره کل میراث فرهنگی مبنی بر احداث مجتمع رستوران و گردشگری نموده و بر اساس اسناسنامه و مجوز اصولی، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر واگذاری زمین دولتی برای ساخت هتل و رستوران نموده است، آیا قرارداد واگذاری موصوف ب. ت. ب. تبصره 2 ماده اول قانون راجع به منع مداخله دارای وجاهت قانونی م. ب. یا خیر؟ ب- مستفاد از اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه های مصوب هیأت وزیران تا زمانی که توسط مراجع ذیربط ابطال نگردیده لازم الاجرا م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق طبق تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات (مصوبه 84217/ت33772ه- مورخ 1385/7/16 هیأت وزیران) تعاونی‌های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه های ذیربط خود قرارداد منعقد نمایند. ب. ت. ب. حکم فوق آیا قرارداد فروش یا اجاره به شرط تملیک اراضی دولتی از طرف اداره کل راه و شهرسازی به شرکت تعاونی مصرف کارکنان آن اداره کل نیز مشمول ممنوعیت فوق می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن جواب آیا ضمانت اجرای عدم رعایت حکم فوق بطلان قرارداد می‌باشد؟ 5) اداره راه و شهرسازی اقدام به فروش یک قطعه زمین سینمایی- تجاری بدون برگزاری مزایده به قیمت منطقه‌ای (بسیار نازل) ب. ت. ب. بند (ب) و (د) ماده 161 به یکی از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط به عنوان شخص حقیقی متقاضی ساخت سینما و سرمایه گذار معرفی گردیده) نموده است و در حال حاضر اداره کل راه و شهرسازی مدعی م. ب. از کارمند بودن آن شخص در زمان انعقاد قرارداد مطلع نبوده است و آن کارمند نیز ادعا دارد از شمول ممنوعیت قانون منع مداخله با خیر نبوده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، اولاً طبق بند 7 تبصره 3 ماده اول قانون منع مداخله... و ماده 79 قانون محاسبات عمومی آیا واگذاری مذکور مشمول قانون راجع به منع مداخله می‌باشد؟ و ثانیاً اساساً علم یا عدم علم دستگاه دولتی به کارمند بودن طرف قرارداد و یا علم یا عدم علم فرد کارمند در خصوص ممنوعیت قانونی به انعقاد قرارداد مذکور، تأثیری در اجرای ضمانت اجرایی قانون منع مداخله (حبس و بطلان قرارداد) دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1)الف- چنانچه کارمند دولت در یکی از شرکت ها یا موسسات خصوصی به یکی از سمت های مدیرعامل، عضو هیئت امناء و یا بازرس شرکت یا موسسه خصوصی منصوب شود، ولو اینکه در آن شرکت یا موسسه خصوصی کمتر از 5 درصد سهام داشته باشد یا اساساً فاقد سهام باشد، طبق نص بند 7 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 شرکت یا موسسه خصوصی نمی تواند معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را با دستگاه های دولتی انجام دهد و مشمول ممنوعیت لایحه قانونی موصوف می‌باشد؛ لکن در شرکت ها و موسسات خصوصی که تعداد صاحبان سهام آن ها یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد، به شرطی که هیچ یک از اشخاص مندرج در ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره بیش از 5% از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مندرج در ماده 1 لایحه یاد شده نباشد، برای شرکت ها و موسسات خصوصی اخیرالذکر منعی جهت انجام معاملات موضوع تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی یاد شده یا دستگاه های دولتی وجود ندارد. 1)ب- چنانچه در طول انجام قرارداد شرکت یا موسسه خصوصی با دستگاه دولتی، کارمند دولت به مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت امناء یا بازرس شرکت یا موسسه خصوصی منصوب گردد، به نظر می‌رسد که ایراد و اشکال به قرارداد منعقده مزبور وارد نگردیده و شرکت یا موسسه خصوصی مرقوم مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نمی‌باشد لکن تخلّف کارمند دولت که به ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره شرکت یا موسسه خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات منصوب گردیده است، مشمول ممنوعیت تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 با اصلاحات بعدی خواهد بود. کارمندان دولت با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اصولاً نمی توانند مدیرعامل، عضو هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی (جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت) باشند. 4) الف و ب- آن دسته از شرکت های تعاونی کارمندان دولت مصرح در تبصره 2 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 مشمول لایحه مذکور تلّقی نمی گردند که فعالیت آن ها فقط در امور مربوط به تعاون که با رفاه کارمندان دولت عضو شرکت تعاونی در ارتباط باشد و نمی توان به عنوان شرکت تعاونی با دستگاه های ذی ربط قرارداد مقاطعه کاری یا انجام خدمات عمرانی تنظیم نمود یا با تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره تحت عنوان تعاونی کارمندان دولت، مانند موسسات و سازمان های دولتی که وظیفه آن ها انجام امور تجاری، اقتصادی یا عمرانی است، دست به کارهای تجاری، اقتصادی و عمرانی بزنند. اگر چنین استدلالی را قبول بکنیم، نقض غرض قانون گذار ار وضع قانون راجع به منع مداخله کارمندان در انجام معاملات دولتی فراهم خواهد شد؛ بنابراین تنظیم قرارداد از جانب شرکت های تعاونی با دستگاه های دولتی فقط در حدود همان امور مربوط به تعاون که خاص کارمندان دولت و به منظور رفاه آنان صورت می‌گیرد، مجاز و تجاوز ا ز آن با نص لایحه قانونی صدرالاشاره مغایرت دارد و مشمول ممنوعیت لایحه قانونی موصوف خواهد بود. ضمن اینکه طبق تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، موضوع مصوبه شماره 84217/ت/33772 ه- مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران، تعاونی کارکنان نمی تواند با دستگاه های اجرایی ذی ربط خود، قرارداد منعقد نماید؛ لذا ب. ت. ب. حکم مندرج در تبصره مذکور انعقاد قراردادهای فروش اراضی دولتی در سال های ماضی، انجام شده توسط اداره کل راه و شهرسازی با شرکت تعاونی کارکنان آن، باطل بوده، فاقد اثر قانونی است که علاوه بر فروش، اجاره به شرط تملیک نیز شامل ممنوعیت مذکور می‌شود. 5) عدم علم و آگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی از قوانین و مقررات، رافع مسئولیت آنان نمی‌باشد؛ لذا در ما نحن فیه، عدم علم و آگاهی کارمندان دولت و دستگاه های دولتی از قوانین و مقررات رافع مسئولیت و عدم بطلان قرارداد منعقده نمی‌باشد. با انتشار قانون، اصل بر این است که کل اشخاص حقیقی و حقوقی از وجود چنین قانونی اطلاع دارند. بر این اساس، فروش زمین سینمایی- تجاری توسط اداره راه و شهرسازی به احدی از کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدون برگزاری مزایده مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین