نظر مشورتی 7/97/117 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- معافیت تاجر ورشکسته از هزینه دادرسی (2)- اعمال ممنوعیت جلب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

1-اولاً: در استعلام «طرح دعواي تاجر عليه تاجر طلبكارانش» مطرح شده است، مبهم است، زيرا به طور معمول دعوا عليه بدهكار مطرح ميشود نه طلبكار. ثانياً: بعد از صدور حكم ورشكستگي مدير يا اداره تصفيه قائم مقام تاجر است، بنابراين طرح دعوا از سوي خود تاجر منتفي است. ثالثاً: نظر اين اداره كل همان است كه در بندهاي 1 و 2 نظريه شماره 1520/94/7-14/6/1394 خطاب به آن مرجع اعلام شده است. 2- با عنايت به اينكه برابر ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 دادخواست اعسار از تجار پذيرفته نميشود و آنان در صورتيكه مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند، بنابراين در صورتيكه تاجر در اجراي ماده يادشده دعواي ورشكستگي تقديم نموده باشد، يه مانند آن است كه دعواي اعسار تقديم نموده است. از طرفي مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 يكي از شروط جوار بازداشت محكومعليه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سي روز پس از ابلاغ اجرائيه برشمرده است. بنابراين در فرض سوال تا زماني كه مهلت سي روزه مزبور منقضي نشده و مشخص نشود محكومعليه تاجر، دعواي ورشكستگي مطرح كرده است يا خير، امكان بازداشت وي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/117 مورخ 1397/01/29 موضوع استعلام مربوط به وضعیت تاجر ورشکسته و معافیت او از هزینه‌های دادرسی در دعاوی علیه طلبکاران و همچنین وضعیت جلب او در صورت طرح دعوی اعسار است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نمی‌تواند به عنوان خواهان دعاوی علیه طلبکاران عمل کند و مدیر یا اداره تصفیه به جای او این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت. همچنین، مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دعوای اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و در صورتی که دعوای ورشکستگی وجود داشته باشد، به منزله دعوای اعسار تلقی می‌شود. در خصوص ممنوعیت جلب، بر اساس ماده 3 همان قانون، تا زمانی که مهلت سی روزه برای طرح دعوای اعسار به پایان نرسیده باشد، امکان بازداشت تاجر وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1397/01/29 شماره نظریه: 7/97/117 شماره پرونده: 96-79-926 ح 1- آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده 512 ق.آ.د.م اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست معافیت ورشکسته از ابطال تمبر معاف است و به اطلاق ماده استناد می‌کنند برخی دیگر معتقدند که باید قایل به تفکیک شد اگر دعوی ورشکستگی بر مبنای ناتوانی از هزینه دادرسی مطرح و حکم صادر شود ورشکسته در تمامی دعاوی آتی معاف است ولی اگر که مبنای درخواست، درخواست عجز از سایر دیون باشد همیشه به صورت مطلق ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست آنها به نظریه شماره 3294/7 مورخ 1377/7/19 اداره حقوقی استناد می کنند مهاجری ج 4 مبسوط ش 2218 ص 411 و معتقدند که در صورت تقاضای ورشکسته و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی و در صورت احراز صحت آن دادگاه فقط به معافیت موقت نظر می دهند و در صورت کشف مال از ورشکسته بلافاصله توقیف و وصول می‌شود و قلمرو ماده مذکور را محدود به دعوی جزئی ورشکستگی ناشی از عجز از هزینه دادرسی تلقی می کنند به عبارت بهتر مقدمه لازم برای دعوای ورشکستگی باید دعوی مطالبه باشد تا معافیت اثر کند و به ملاک ماده 55 ق.آ.د.م استناد می کنند و بر اساس قاعده منزلت اعسار در کنار ورشکستگی معتقدند که به طلاق ماده 512 ق.آ.د.م قابل استتناد نیست خصوصاً اینکه بسیاری از تجار ورشکسته با نظریه ورشکستگی ظاهری و نه واقعی حکم گرفته اند و چه بسا دارایی زیاد داشته باشند و به صورت مطلق ورشکستگی موجب معافیت از هزینه دادرسی نیست همچنین ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319 در مورد هزینه اقامه دعوا موید امکان وصول هزینه دعوای اقامه شده از جتنب ورشکسته تلقی می کنند. 2- چنانچه در دعوا مطالبه دعوی تقابل اعسار مطرح شود و دادگاه با تلقی وضعیت خواهان تقابل به تاجر قرار صادر نماید و قطعی شود و نهایتاً در دعوای اصلی هم حکم محکومیت صادر شود آیا تکلیف انتظار یک ماهه از تاریخ اجرائیه و ممنوعیت جلب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای خوانده تاجر الزامی است و یا اینکه موضوعا منتفی است برخی معتقدند که قاعده منزلت اقتضا دارد در مورد تجار هم یک ماه انتظار شود نظر آن اداره چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثالثاً: نظر این اداره کل همان است که در بندهای 1 و 2 نظریه شماره 1520/94/7- 1394/6/14 خطاب به آن مرجع اعلام شده است. 2- با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتیکه مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتیکه تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، یه مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده است. از طرفی مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 یکی از شروط جوار بازداشت م. ع. را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور منقضی نشده و مشخص نشود محکوم-علیه تاجر، دعوای ورشکستگی مطرح کرده است یا خیر، امکان بازداشت وی وجود ندارد.