Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1190 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای مطالبه مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #مهریه #صلاحیت #مطالبه #قانون_مدنی #شاخص_قیمت #نرخ_روز #سقف #زمان_تأدیه #اجرای_حکم #مطالبه_وجه #چک #خسارت_تأخیر_تأدیه #دادگاه_خانواده #قضاییه #قباله #احتساب #نظریه‌مشورتی #زمان #زوجه #شاخص‌بانک‌مرکزی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز در صورتی که مبلغ آن بیش از نصاب شورا باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: مبلغ خواسته بر اساس مهریه به نرخ روز ملاک تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که در دعوای مطالبهٔ مهریه، برای تشخیص مرجع رسیدگی باید مبلغ نوشته‌شده در عقدنامه را در نظر گرفت یا مبلغ تعدیل‌شده را. نظر مشورتی مبلغ مهریه به نرخ روز را ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع استعلام، مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبهٔ مهریه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام دربارهٔ اختلاف میان مبلغ عقدنامه و مبلغ حاصل از محاسبهٔ شاخص، ادارهٔ کل حقوقی مبلغ خواسته، یعنی مهریه به نرخ روز، را ملاک صلاحیت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجه و وکلای دعاوی مهریه در تشخیص مرجع رسیدگی به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مادهٔ ۹ بندهای «الف» و «ج»؛ قانون مدنی، تبصرهٔ الحاقی به مادهٔ ۱۰۸۲؛ قانون استفساریهٔ تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸۲ مصوب ۱۳۸۴

مفاهیمِ حقوقی: مهریه، مهریه به نرخ روز، شاخص بانک مرکزی، نصاب صلاحیت، صلاحیت شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه خانواده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای تعیین صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبهٔ مهریهٔ وجه رایج، چه مبلغی ملاک است؟

مبلغ مهریه به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی.

اگر مهریهٔ درج‌شده در عقدنامه کمتر از نصاب باشد اما با محاسبهٔ نرخ روز از نصاب بیشتر شود، چه مبلغی ملاک صلاحیت است؟

مبلغ خواسته پس از محاسبهٔ مهریه به نرخ روز.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب بند «ج» مادة 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/09/1394، دعواي مطالبة مهريه تا نصاب مقرر در بند «الف» مادة مرقوم در صلاحيت شوراي حل اختلاف نهاده شده است. از طرفي حسب مفاد تبصرة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني مصوب 29/04/1376 و قانون استفسارية تبصرة مزبور مصوب 27/02/1384، چنانچه مهريه، وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قسمت سالانة زمان تأديه (زمان اجراي حكم قطعي) نسبت به سال اجراي عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. حاليه سؤال اين است كه اگر مبلغ مهرية مندرج در قبالة نكاحيه، دون نصاب مقرر در بند «الف» مادة 9 قانون شوراي حل اختلاف باشد لكن با احتساب تغيير شاخص قيمت سالانه، ميزان آن از نصاب مرقوم، بيشتر گردد (مانند مطالبة وجه مندرج در چك و خسارت تأخير تأديه) آيا دعواي موصوف، در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار دارد يا دادگاه خانواده؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه زوجه مهريه خ. ر. ب. نرخ روز و بر اساس شاخص بانك مركزي مطالبه نمايد، مبلغ خواسته (مهريه به نرخ روز) ملاك صلاحيت شوراي حل اختلاف است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1190 مورخ 1397/05/30 موضوع استعلام درباره صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده در مورد دعوای مطالبه مهریه است. بر اساس بند «ج» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16، دعوای مطالبه مهریه تا سقف مشخص شده در بند «الف» همان ماده به شورای حل اختلاف واگذار شده است. همچنین، طبق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29 و قانون استفساریه آن مصوب 1384/02/27، در صورتی که مهریه به صورت وجه رایج باشد، باید بر اساس تغییر شاخص قیمت سالانه محاسبه و پرداخت شود. در این زمینه، پرسش این است که اگر مبلغ مهریه مندرج در قباله نکاحیه کمتر از سقف تعیین شده باشد، اما با احتساب تغییر شاخص قیمت، از این سقف بیشتر شود، آیا دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه خانواده؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر زوجه مهریه خ. ر. ب. نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند، مبلغ خواسته ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/05/30 شماره نظریه: 7/97/1190 شماره پرونده: 96-218-1946 همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16، دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده مرقوم در صلاحیت شورای حل اختلاف نهاده شده است. از طرفی حسب مفاد تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/04/29 و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 1384/02/27، چنانچه مهریه، وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قسمت سالانه زمان تأدیه (زمان اجرای حکم قطعی) نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. حالیه سوال این است که اگر مبلغ مهریه مندرج در قباله نکاحیه، دون نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باشد لکن با احتساب تغییر شاخص قیمت سالانه، میزان آن از نصاب مرقوم، بیشتر گردد (مانند مطالبه وجه مندرج در چک و خسارت تأخیر تأدیه) آیا دعوای موصوف، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد یا دادگاه خانواده؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین