اولاً:
الف)
مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حكم، حكم بدوي ميباشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد.
ب) گرچه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد ولي بديهي است كه پرداخت هزينه از سوي خواهان بدوي مستلزم
اخطار به وي مبني بر پرداخت هزينه معين شده از سوي دادگاه است و اگر وي پس از اخطار اقدام به پرداخت نكند، اجرا مكلف ميباشد در صورت شناسايي اموال او به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد.
ثانياً: در قانون،
ضمانت اجراي خاصي پيشبيني نشده و اجرا مكلف است در صورت شناسايي اموال وي، به ميزان هزينه دادرسي توقيف و آن را وصول نمايد.
ثالثاً: مبناي محاسبه هزينه دادرسي همانگونه كه از بند 14 ماده 3 فوقالاشاره استنباط ميشود بهاي خواسته است كه توسط كارشناس تعيين شده است و مبناي تعيين حقالوكاله وكيل نيز ب. ت. ب. ماده 12 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران بهاي خواسته تعيين شده مزبور است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1222 مورخ 1397/05/01
موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت
هزینه دادرسی در
دعاوی مالی و شرایط مرتبط با آن است. پرسشها شامل امکان وصول باقیمانده تمبر
هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته توسط
کارشناس، ضمانت اجرایی در صورت عدم
رفع نقص، مبنای محاسبه هزینه دادرسی و
حقالوکاله قبل از صدور اجراییه و نحوه محاسبه هزینهها در اجراییه م. ب.. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرد:
1) منظور از "حکم" در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، حکم بدوی است و هزینه دادرسی باید پس از صدور حکم پرداخت شود.
2) ضمانت اجرایی خاصی در قانون
پیشبینی نشده، اما در صورت عدم پرداخت، اموال خواهان ممکن است
توقیف شود.
3) مبنای محاسبه هزینه دادرسی و حقالوکاله، ارزش خواسته تعیینشده توسط کارشناس است.
4) در اجراییه، هزینهها بر اساس ارزش خواسته تعیینشده محاسبه میشود.
تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1222
شماره پرونده: 96-127/1-1422
احتراماً ن. ب. ا. به موجب بند 14 ازماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و افزایش تغییرات صورت گرفته در آن در
قانون بودجه سال 96 در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم
دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
س: اولاً چنانچه بعد از ارجاع موضوع به کارشناس مبلغ واقعی موضوع خواسته مشخص گردد و
نظریه کارشناس در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه تعرض طرفین باقی بماند آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از طریق صدور اخطار رفع نقص دفتری وجود دارد یا آنکه این امر (پرداخت مابقی هزینه دادرسی) لزوماً باید بعد از صدور
حکم قطعی صورت گیرد؟
ثانیاً با فرض امکان صدور اخطار رفع نقص دفتری جهت پرداخت مابقی تمبر هزینه دادرسی (بعد از وصول
نظریه کارشناسی و قطعیت آن) چه ضمانت اجرایی در جهت عدم رفع نقص موصوف وجود دارد؟
ثالثا چنانچه مابقی
هزینه های دادرسی بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور
اجرائیه باید پرداخت شود هزینه های دادرسی و حق الوکاله احتمالی وکیل خواهان بر چه مبنایی باید محاسبه و در حکم بدوی قید شود (مبلغ علی الحساب مشخص شده توسط خواهان یا مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی که خواهان هنوز اقدامی را در خصوص پرداخت آن هزینه دادرسی به عمل نیاورده است)؟
رابعاً چنانچه لزوماً مابقی هزینه دادرسی باید بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور اجرائیه پرداخت شود آیا در اجرائیه صادر شده هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ اولیه و
بهای خواسته تقویم شده علی الحساب خواهان محاسبه میگردد و یا بر مبنای حکم قطعی و آنچه خواهان بعد از تعیین بهای خواسته در حکم قطعی و قبل از صدور اجرائیه پرداخت می کند؟
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً:
الف) مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی م. ب.. زیرا
دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید.
ب) گرچه وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف
اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد ولی بدیهی است که پرداخت هزینه از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار به و. م. ب. پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است و اگر وی پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف م. ب. در صورت
شناسایی اموال او به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید.
رابعاً: ب. ت. ب. پاسخهای قبلی پاسخ این قسمت روشن است.