Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1227 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #حبس #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #تشخیص #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #جرم #ارتشاء #محکومیت #قضاییه #صورت #تخفیف #ماه #جرایم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه و جزای نقدی کمتر از دو برابر مال در جرایم ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری جایز است؟

پاسخ: تعیین حبس کمتر از سه ماه ممنوع است، اما تعیین جزای نقدی کمتر از دو برابر مال به دست آمده بلااشكال است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تعیین مجازات در جرائم موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. بر اساس متن، حبس کمتر از سه ماه مجاز نیست، اما با وجود جهات قانونی تخفیف، جزای نقدی می‌تواند کمتر از دو برابر مال به‌دست‌آمده باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، با استناد به ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون یادشده، میان محدودیت تعیین حبس و امکان تخفیف جزای نقدی تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و متهمان در پرونده‌های موضوع ماده ۲، هنگام بررسی حدود تخفیف مجازات، مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ تبصره ۱ ماده ۱ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: مجازات حبس، جزای نقدی، جهات تخفیف، تعلیق مجازات، مال به‌دست‌آمده، منع قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرائم موضوع ماده ۲ قانون تشدید، آیا دادگاه می‌تواند حبس کمتر از سه ماه تعیین کند؟

خیر؛ تعیین حبس کمتر از سه ماه منع قانونی دارد.

آیا در صورت وجود جهات تخفیف می‌توان جزای نقدی کمتر از دو برابر مال به‌دست‌آمده تعیین کرد؟

بله؛ متن، تعیین جزای نقدی کمتر از آن میزان را در صورت وجود جهات قانونی تخفیف بلامانع می‌داند.

کلیدواژه‌ها: ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری، تخفیف مجازات، جزای نقدی، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. تصريح تبصره ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق، دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك قانون خاص مذكور خواهد بود. بنابراين در جرايم موضوع ماده 2 قانون ياد شده تعيين مجازات حبس كمتر از سه ماه داراي منع قانوني است و لكن در خصوص تعيين مجازات جزاي نقدي نظر به اينكه محدوديتي از اين حيث، در صورت جهات قانوني تخفيف وجود ندارد، صدور حكم به جزاي نقدي به كمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده بلااشكال است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1227 مورخ 1397/05/01 موضوع استعلام به امکان کاهش مجازات حبس و جزای نقدی در موارد ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری پرداخته است. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند در صورت وجود دلایل تخفیف، مجازات حبس را به کمتر از سه ماه کاهش دهد و همچنین آیا امکان صدور حکم جزای نقدی کمتر از دو برابر مال به دست آمده وجود دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان می‌دهد که طبق تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور، تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. اما در مورد جزای نقدی، در صورت وجود دلایل قانونی تخفیف، صدور حکم به مبلغی کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده مجاز است. تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/1227 شماره پرونده: 96-142-2213 مطابق تبصره 2 ماده تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون است سوال: چنانچه اتهام فردی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید باشد و نظر دادگاه بر محکومیت باشد آیا مطابق تبصره فوق در صورت جهات تخفیف دادگاه می‌تواند کمتر از 3 ماه حبس بدهد یا خیر؟ در خصوص جزای نقدی چطور آیا صرفا می بایست معادل دو برابر مال به دست آمده حکم بدهد یا اینکه کمتر از آن نیز مقدور می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. تصریح تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون خاص مذکور خواهد بود. بنابراین در جرایم موضوع ماده 2 قانون یاد شده تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه دارای منع قانونی است و لکن در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی ن. ب. ا. محدودیتی از این حیث، در صورت جهات قانونی تخفیف وجود ندارد، صدور حکم به جزای نقدی به کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده بلا‌اشکال است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین