پرسش: آیا تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه و جزای نقدی کمتر از دو برابر مال در جرایم ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جایز است؟
پاسخ: تعیین حبس کمتر از سه ماه ممنوع است، اما تعیین جزای نقدی کمتر از دو برابر مال به دست آمده بلااشكال است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره تعیین مجازات در جرائم موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. بر اساس متن، حبس کمتر از سه ماه مجاز نیست، اما با وجود جهات قانونی تخفیف، جزای نقدی میتواند کمتر از دو برابر مال بهدستآمده باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی، با استناد به ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون یادشده، میان محدودیت تعیین حبس و امکان تخفیف جزای نقدی تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، وکلا و متهمان در پروندههای موضوع ماده ۲، هنگام بررسی حدود تخفیف مجازات، مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ تبصره ۱ ماده ۱ همان قانون.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. تصريح تبصره ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق، دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك قانون خاص مذكور خواهد بود. بنابراين در جرايم موضوع ماده 2 قانون ياد شده تعيين مجازات حبس كمتر از سه ماه داراي منع قانوني است و لكن در خصوص تعيين مجازات جزاي نقدي نظر به اينكه محدوديتي از اين حيث، در صورت جهات قانوني تخفيف وجود ندارد، صدور حكم به جزاي نقدي به كمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده بلااشكال است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1227 مورخ 1397/05/01
موضوع استعلام به امکان کاهش مجازات حبس و جزای نقدی در موارد ارتکاب جرمتحصیل مال از طریق نامشروع طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری پرداخته است. سوال این است که آیا دادگاه میتواند در صورت وجود دلایل تخفیف، مجازات حبس را به کمتر از سه ماه کاهش دهد و همچنین آیا امکان صدور حکم جزای نقدی کمتر از دو برابر مال به دست آمده وجود دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان میدهد که طبق تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور، تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. اما در مورد جزای نقدی، در صورت وجود دلایل قانونی تخفیف، صدور حکم به مبلغی کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده مجاز است.
تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1227
شماره پرونده: 96-142-2213
مطابق تبصره 2 ماده تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون است
سوال: چنانچه اتهام فردی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید باشد و نظر دادگاه بر محکومیت باشد آیا مطابق تبصره فوق در صورت جهات تخفیف دادگاه میتواند کمتر از 3 ماه حبس بدهد یا خیر؟ در خصوص جزای نقدی چطور آیا صرفا می بایست معادل دو برابر مال به دست آمده حکم بدهد یا اینکه کمتر از آن نیز مقدور میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. تصریح تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون خاص مذکور خواهد بود. بنابراین در جرایم موضوع ماده 2 قانون یاد شده تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه دارای منع قانونی است و لکن در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی ن. ب. ا. محدودیتی از این حیث، در صورت جهات قانونی تخفیف وجود ندارد، صدور حکم به جزای نقدی به کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده بلااشکال است.