Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1256 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرایط اعمال تبصره ماده واحده الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و استثناء بودن جرائم

سبدِ من

#مواد_مخدر #اصلاح_قانون #اداره_کل #مجازات #تشدید_مجازات #تعدد_جرم #ناظر #حبس #جرم #تعلیق_اجرای_مجازات #زندان #الحاق #ضرورت #جرایم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر شامل جرایم فاقد حداقل و حداکثر مجازات می‌شود؟

پاسخ: خیر، این تبصره تنها ناظر به جرایمی است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند.

به زبانِ ساده

این نظر روشن می‌کند تبصره مورد بحث برای جرائمی است که مجازات حبسشان حداقل و حداکثر قانونی دارد. جرائم دارای مجازات ثابت از شمول آن بیرون‌اند؛ اما تشدید مجازات در اثر تعدد جرم، به‌تنهایی مانع اعمال تبصره نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا مرجع درخواست‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر تبصره الحاقی، وضعیت مجازات‌های ثابت و نیز جرائم مشمول تعدد را جداگانه توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تشخیص شمول تبصره و امکان استفاده از نهادهای ارفاقی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده‌واحده الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶، تبصره آن؛ قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد ۱۲ و ۲۶؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: حداقل و حداکثر مجازات، مجازات ثابت، تعدد جرم، تشدید مجازات، نهادهای ارفاقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرائم موضوع مواد ۱۲ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول تبصره مورد بحث هستند؟

خیر؛ مجازات این جرائم ثابت است و حداقل و حداکثر ندارد.

آیا تشدید مجازات به‌علت تعدد جرم، باعث خارج شدن جرم از شمول تبصره می‌شود؟

خیر؛ در این موارد تبصره اعمال می‌شود.

اگر جرم مشمول ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و فاقد حداقل و حداکثر باشد، چه حکمی دارد؟

مانند مورد جرائم دارای مجازات ثابت رفتار می‌شود و تبصره شامل آن نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس، تعدد جرم، نهادهای ارفاقی، حداقل و حداکثر مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

از مفاد تبصره ماده واحده الحاقي 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده مي شود، اين تبصره ناظر به جرائم موضوع اين قانون است كه داراي حداقل و حداكثر مجازات قانوني حبس باشند. بنابراين اولاً: جرائم موضوع مواد 12 و 26 اين قانون كه مجازات قانوني آن ثابت (فاقد حداقل و حداكثر) است، مشمول تبصره مذكور نمي شوند و از لحاظ امكان يا عدم امكان استفاده از نهادهاي ارفاقي، تابع عمومات قانوني مربوط مي باشند. ثانياً: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشديد مجازات قانوني، باعث نمي شود كه جرم را فاقد حداقل و حداكثر مجازات قانوني دانست. بنابراين در اين موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقي ياد شده اعمال مي شود. بديهي است در جرائم مشمول ذيل ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 كه فاقد حداقل و حداكثر مجازات قانوني مي باشند، در فرض سؤال برابر بند اولاً رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15 موضوع استعلام مربوط به امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در جرائمی است که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی هستند، به ویژه در مورد جرائم مرتبط با وارد کردن مواد به زندان یا جاسازی مواد برای متهم کردن دیگری و تعدد جرم. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 تنها به جرائمی اشاره دارد که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی باشند. بنابراین، جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات آن‌ها ثابت است، مشمول این تبصره نمی‌شوند و باید طبق عمومات قانونی مربوطه بررسی شوند. همچنین، در مواردی که شامل قواعد تعدد جرم می‌شوند، تشدید مجازات قانونی به معنای عدم وجود حداقل و حداکثر مجازات نیست و تبصره مذکور در این موارد اعمال می‌شود. در نهایت، در جرائم مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی هستند، نیز به همان شیوه بند اول عمل خواهد شد. تاریخ نظریه: 1397/05/15 شماره نظریه: 7/97/1256 شماره پرونده: 96-54-2413 ب. ت. ب. تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 96/7/12 چنانچه جرمی فاقد حداقل و حداکثر باشد، مانند وارد کردن مواد به زندان یا جاساز کردن مواد به قصد متهم کردن دیگری و تعدد جرم (و ضرورت تعیین حداکثر مجازات)، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی 1396/7/12 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود، این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً: جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند. ثانیاً: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی‌شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست.‌ بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشند، در فرض سوال برابر بند اولاً رفتار می‌شود.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین