Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1266 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نرخ سود در قرارداد فروش اقساطی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نرخ_سود #فروش_اقساطی #اداره_کل #فروش #قرارداد #سود #قیمت #قیمت_تمام‌شده #مشتری #بانک #خرید #عملیات_بانکی #ربا #ریال #قوانین #تملک #قیمت_اعمال #حد #مال_غیر_منقول #قیمت_روز #گونه #بانک_مرکزی #شورای_پول_و_اعتبار #اجازه #قضاییه #عقود #اولویت #تخفیف #نظریه‌مشورتی #شرطی #کنند_و #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌ها مجازند در قراردادهای فروش اقساطی، با استفاده از حق اولویت یا قیمت‌گذاری بالاتر، سودی بیش از نرخ مصوب دریافت کنند؟

پاسخ: خیر، بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند و دریافت سود مازاد بر آن منطبق بر مقررات نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره دو موضوع در قراردادهای فروش اقساطی بانکی است: مبنای محاسبه قیمت و سود، و شرطی که برای بانک حق خرید ملک با تخفیف یا دریافت مبلغ تخفیف در صورت انصراف ایجاد می‌کند. پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده ناتمام است؛ بنابراین نمی‌توان نظر نهایی را بیان کرد.

چه کسی: نظریه مشورتی منتسب به اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره بانک‌ها و مؤسسات مالی، مشتری و واگذاری بخشی از ملک غیرمنقول نیمه‌ساخته است. هویت استعلام‌کننده در متن موجود روشن نیست.

چگونه: در استعلام، دو حالت درباره محاسبه سود و شرط حق اولویت مطرح شده است. پاسخ نظریه پس از اشاره به مواد آیین‌نامه قطع شده است.

چرا مهم است: این متن به بانک‌ها، مشتریان و وکلای قراردادهای بانکی مربوط است، اما برای نتیجه‌گیری درباره اعتبار شرط‌ها باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲، مواد ۴۹، ۵۳ و ۵۶؛ صدر ماده ۱۰ نیز در متن ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: فروش اقساطی، عقود مبادله‌ای، نرخ سود، قیمت تمام‌شده، حق اولویت، شرط قراردادی، مقررات آمره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک می‌تواند در فروش اقساطی، قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا تمام‌شده را مبنا قرار دهد و سپس نرخ سود را بر آن اعمال کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

آیا شرط حق اولویت خرید با تخفیف، یا دریافت مبلغ تخفیف در صورت انصراف بانک، با مقررات آمره و نرخ سود مصوب سازگار است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: فروش اقساطی، نرخ سود، بانک، شورای پول و اعتبار، عملیات بانکی بدون ربا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه قرارداد فروش اقساطي در زمره عقود مبادله اي است كه حد اكثر نرخ سود آن به صورت سالانه از سوي شوراهاي پول و اعتبار تعيين مي گردد و بانكها ملزم به رعايت نرخ مذكور هستند با فرض اينكه قيمت قيمت تمام شده يا خريد يا تملك شده مطابق مواد 53و49و56 آئين نامه فصل سوم عمليات بانكي بدون ربا مصوب 62 يكهزار ريال باشد آيا بانكها و موسسات مالي مجاز هستند در فروش اقساطي قيمتي بالاتر از قيمت خريد يا تمام شده يا تملك شده مثلا يكهزار و دويست ريال را ملاك قرار داده و سپس نرخ سود مبادله اي را نسبت به قيمت اخير اعمال و از مشتري اخذ نمايند يا اينكه بانكها قيمت مذكور اعمال كنند؟ در قرار داد فروش اقساطي مال غير منقول نيمه ساخته اي بانك معطي تسهيلات تحت عنوان حق اولويت شرط مي كند كه مشتري پس از تكميل ساختمان بخشي از ان را با تخفيف معيني نسبت به قيمت روز به بانك واگذار كند و اگر بانك از اعمال اين حق هم انصراف بدهد مشتري عين مبلغي كه به عنوان تخفيف در فروش مقرر شده است را به بانك پرداخت كند ب. ت. ب. اينكه در هر دو فرض استفاده از حق اولويت و خريد با تخفيف يا انصراف از حق اولويت و دريافت عين مبلغ تخفيف عملا بانك سودي بيش از نرخ مصوب عقود مبادله اي را از مشتري دريافت مي كند آيا اين اقدام منطبق بر قوانين و مقررات آمره و لازم الاجراء است يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. صدر ماده 10 و مواد 49، 53 و 56 آئين نامه فصل سوم عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب 14/10/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با فرض اينكه قيمت تمام شده مشخص باشد، بانكها مجاز نيستند قيمتي بالاتر از قيمت ياد شده را ملاك عمل قراردهند. بنابراين، بانكها مكلفند همان قيمت تمام شده را به عنوان قيمت نقدي منظور و نرخ سود عقود مبادله اي را نسبت به قيمت مذكور اعمال كنند. 2- ب. ت. ب. مواد ياد شده، درج هر گونه شرطي كه باعث شود عملاً بيش از سود اعلامي توسط بانك مركزي يا شوراي پول و اعتبار از مشتريان اخذ شود، ممنوع است و چنين اقدامي منطبق با قوانين و مقررات مربوط نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1266 مورخ 1397/05/02 موضوع استعلام، بررسی وضعیت قانونی بانک‌ها و موسسات مالی در زمینه فروش اقساطی و تعیین نرخ سود بر اساس قیمت تمام شده است. سوال این است که آیا بانک‌ها می‌توانند قیمتی بالاتر از قیمت خرید یا تمام شده (مثلاً 1200 ریال به جای 1000 ریال) تعیین کنند و نرخ سود را بر اساس این قیمت اعمال کنند یا خیر. همچنین، در مورد شرط حق اولویت در قراردادهای فروش اقساطی، پرسیده شده که آیا این اقدام منجر به دریافت سودی بیش از نرخ مصوب از مشتری می‌شود و آیا با قوانین و مقررات سازگار است یا نه. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس صدر ماده 10 و مواد 49، 53 و 56 آیین‌نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک‌ها اجازه ندارند قیمتی بالاتر از قیمت تمام شده تعیین کنند و باید نرخ سود را بر اساس همان قیمت اعمال کنند. همچنین، درج هر شرطی که منجر به دریافت سودی بیشتر از نرخ مصوب شود، ممنوع و غیرقانونی است. تاریخ نظریه: 1397/05/02 شماره نظریه: 7/97/1266 شماره پرونده: 1528-155-96 1- ب. ت. ب. صدر ماده 10 و مواد 49، 53 و 56 آئین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 1362/10/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با فرض اینکه قیمت تمام شده مشخص باشد، بانک‌ها مجاز نیستند قیمتی بالاتر از قیمت یاد شده را ملاک عمل قراردهند. بنابراین، بانک‌ها مکلفند همان قیمت تمام شده را به عنوان قیمت نقدی منظور و نرخ سود عقود مبادله ای را نسبت به قیمت مذکور اعمال کنند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین