Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1287 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدر ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و جعل در اسناد شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جُعل #شهرداری #مجازات #دفاتر_اسناد_رسمی #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #کارشناس #ناظر #جرم #سند_رسمی #صلاحیت #مستخدم #تصدیق_نامه_خلاف_واقع #قوانین #قانون_مدنی #قضاییه #پزشک #اسناد_رسمی #هزار #محکوم #حقیقت #مامور #کارمند #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشک غیردولتی جعل محسوب شده و قابل مجازات است؟

پاسخ: این عمل جعل مفادی است و اگرچه مجازات مشدده قابل اعمال نیست، اما پزشک به مجازات پایه محکوم می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره جعلِ مفادی در نظر کارشناسی، گواهی پزشکی خلاف واقع و تعریف سند رسمی است. می‌گوید پزشک غیردولتی را نمی‌توان به مجازات مشدده مخصوص مشاغل دولتی محکوم کرد، اما ممکن است مجازات اصلی گواهی خلاف واقع درباره او اعمال شود. همچنین مأمور رسمی الزاماً کارمند دولت نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ درباره وضعیت کارشناس رسمی، پزشک غیردولتی و مأمور تنظیم‌کننده سند اظهارنظر شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های حقوقی، موارد قانونی مربوط به جعل نظر کارشناس، مجازات پزشک و تعریف سند رسمی را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای کارشناسان، پزشکان و کسانی که درباره رسمی بودن یک سند یا مجازات گواهی خلاف واقع پرسش دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۳۷؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۳۴ و ۵۳۹؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ماده ۳؛ قانون مدنی، ماده ۱۲۸۷.

مفاهیمِ حقوقی: جعل مادی، جعل مفادی، تصدیق‌نامه خلاف واقع، مجازات مشدده، پزشک غیردولتی، سند رسمی، مأمور رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد صدر ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی جعل مادی‌اند؟

خیر؛ با تحقق سایر شرایط ماده، عمل کارشناس جعل مفادی و منطبق با ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است.

آیا پزشک غیردولتی بابت گواهی خلاف واقع می‌تواند به مجازات صدر ماده ۵۳۹ محکوم شود؟

بله؛ ناتوانی از اعمال مجازات مشدده مانع اعمال مجازات مقرر در صدر ماده نیست.

آیا تنظیم سند رسمی مستلزم آن است که تنظیم‌کننده مستخدم دولت باشد؟

خیر؛ مأمور رسمی لازم نیست مستخدم دولت باشد، اما باید از مقام صلاحیت‌دار برای آن کار تعیین شده باشد.

کلیدواژه‌ها: جعل مفادی، تصدیق‌نامه خلاف واقع، پزشک، مجازات، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- هيچ يك از موارد مذكور در صدر ماده 37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري از مصاديق جعل مادي نيست؛ در نتيجه با وصف تحقق ساير شرايط مذكور در ماده مرقوم عمل كارشناس در نظر قانونگذار جعل مفادي تلقي و منطبق با ماده 534 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 خواهد بود. 2- در فرض سؤال كه پزشك غيردولتي (پزشكي كه مشمول اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 نميباشد) در قبال دريافت مبلغ تا دو هزار تومان تصديقنامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اينكه مجازات وي بر اساس ذيل ماده 539 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، ناظر به ماده 3 قانون صدرالذكر حسب مورد انفصال موقت يا دائم از مشاغل دولتي است و اين مجازات در خصوص پزشك غيردولتي قابل اعمال نيست؛ بنابراين پزشك مذكور بر اساس ذيل ماده 539 قانون ياد شده كه مفروض آن است كيفيتي مشدده ميباشد، قابل مجازات نميباشد؛ اما اين امر مانع از آن نيست كه وي به لحاظ ارتكاب عمل صدور تصديقنامه خلاف واقع به مجازات مقرر در صدر ماده ياد شده محكوم شود، در حقيقت عدم امكان اعمال مجازات مشدده مانع از اعمال مجازات غير مشدده براي جرم ارتكابي وي نميباشد. 3- سند رسمي بنابر تعريف ماده 1287 قانون مدني، سندي است كه در دفاتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد و مأمورين رسمي كساني هستند كه از طرف مقام صلاحيتدار براي آن امر معين شده باشند و الزاما مستخدم دولت محسوب نميشوند، مانند سردفتران دفاتر اسناد رسمي يا كاركنان مأمور به خدمات عمومي، مانند شهرداريها، بنابراين جعل در اسناد شهرداري به شرح فوق جعل در اسناد رسمي محسوب ميشود و چون كارمندان و رؤساي ادارات شهرداري و نهادهاي عمومي ديگر، غيردولتي كارمند محسوب و مسؤول دولتي شناخته نميشوند؛ لذا موضوع مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي 1375 خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1287 مورخ 1398/02/28 موضوع این استعلام بررسی موارد جعل در قوانین مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری و مجازات‌های صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشکان غیردولتی و کارمندان شهرداری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که موارد ذکر شده در صدر ماده 37 قانون کارشناسان ر. د. ب. عنوان جعل مادی محسوب نمی‌شود و در صورت تحقق شرایط، عمل کارشناس به عنوان جعل مفادی در نظر گرفته می‌شود و طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قابل پیگرد است. همچنین، در مورد پزشک غیردولتی که تصدیق‌نامه خلاف واقع صادر کرده است، مجازات تشدید شده مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به او تعلق نمی‌گیرد، اما امکان اعمال مجازات غیر تشدید شده وجود دارد. در نهایت، جعل در اسناد شهرداری به عنوان جعل در اسناد رسمی طبق ماده 1287 قانون مدنی شناخته می‌شود و کارکنان شهرداری به عنوان کارمندان غیردولتی تحت شمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار می‌گیرند. تاریخ نظریه: 1398/02/28 شماره نظریه: 7/97/1287 شماره پرونده: 97-186/2-1287 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- در فرض سوال که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمیباشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیقنامه خلاف واقع داده است؛ ن. ب. ا. مجازات وی بر اساس ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ناظر به ماده 3 قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است و این مجازات در خصوص پزشک غیردولتی قابل اعمال نیست؛ بنابراین پزشک مذکور بر اساس ذیل ماده 539 قانون یاد شده که مفروض آن است کیفیتی مشدده میباشد، قابل مجازات نمیباشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که وی به لحاظ ارتکاب عمل صدور تصدیقنامه خلاف واقع به مجازات مقرر در صدر ماده یاد شده محکوم شود، در حقیقت عدم امکان اعمال مجازات مشدده مانع از اعمال مجازات غیر مشدده برای جرم ارتکابی وی نمیباشد. 3- سند رسمی بنابر تعریف ماده 1287 قانون مدنی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و مأمورین رسمی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای آن امر معین شده باشند و الزاما مستخدم دولت محسوب نمیشوند، مانند سردفتران دفاتر اسناد رسمی یا کارکنان مأمور به خدمات عمومی، مانند شهرداریها، بنابراین جعل در اسناد شهرداری به شرح فوق جعل در اسناد رسمی محسوب میشود و چون کارمندان و روسای ادارات شهرداری و نهادهای عمومی دیگر، غیردولتی کارمند محسوب و مسئول دولتی شناخته نمیشوند؛ لذا موضوع مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1375 خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 130

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین