پرسش: آیا مصادیق تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر از محدودیتهای تبصره ۱ ماده ۴۵ مستثنی هستند؟
پاسخ: بله، مصادیق تبصره ماده ۳۸ به طور مطلق از محدودیتهای تبصره یادشده مستثنی شدهاند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره نسبت میان محدودیتهای مقرر در ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر و مصادیق تبصره ماده ۳۸ همان قانون است. اداره کل حقوقی گفته است آن مصادیق از محدودیتها مستثنا هستند و تفسیر به نفع محکومعلیه نیز این نتیجه را تأیید میکند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با تکیه بر عبارت مطلق تبصره ماده ۴۵ الحاقی و اصل تفسیر مقررات کیفریِ مورد تردید به نفع متهم، برداشت خود را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگیکننده در بررسی شمول محدودیتهای قانونی نسبت به محکومان مواد مخدر مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر، تبصره ماده ۴۵ الحاقی و تبصره ماده ۳۸؛ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند «ت» ماده ۱۱۳، شق ۳.
مفاهیمِ حقوقی: تفسیر قانون کیفری، تفسیر به نفع متهم، محکومعلیه، استثنای قانونی، محدودیتهای کیفری، کاهش جمعیت زندانیان
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مصادیق تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر از ممنوعیتها و محدودیتهای تبصره ماده ۴۵ الحاقی مستثنا هستند؟
بله؛ متن آن مصادیق را بهطور مطلق مستثنا میداند.
در صورت تردید در تفسیر این مقررات کیفری، چه تفسیری تأیید میشود؟
تفسیر به نفع متهم یا محکومعلیه، با توجه به متن و سیاست کاهش جمعیت زندانیان، مؤید این برداشت است.
کلیدواژهها: مواد مخدر، تعزیرات، کاهش جمعیت زندانیان، تفسیر به نفع متهم، قوانین کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
برابر تبصره ي ماده ي 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مصاديق تبصره ماده ي 38 قانون يادشده، به طور مطلق از قلمرو شمول ممنوعيت ها و محدوديت هاي مقرر در تبصره موصوف مستثني گرديده، تفسير نصوص جزايي در موضع شك به نفع متهم (محكوم عليه) كه همسو با سياست مقنن مبني بر كاهش جمعيت زندانيان مصرح در شق 3 بند ت ماده ي 113 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است، نيز مؤيد اين استنباط است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1296 مورخ 1397/05/03
موضوع این استعلام، بررسی استثناهای مربوط به تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و ارتباط آن با تبصره ماده 45 الحاقی به این قانون مصوب 1396 و امکان استفاده از نهادهای ارفاقی در این موارد است. در این استعلام پرسیده شده که آیا این استثنا اجازه استفاده از تمامی نهادهای ارفاقی را میدهد یا فقط به تخفیف مجازات محدود میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که موارد ذکر شده در تبصره ماده 38 به طور کامل از محدودیتها و ممنوعیتهای تبصره 45 مستثنی شدهاند و در صورت وجود ابهام در تفسیرقوانین جزایی، تفسیر به نفع متهم صورت میگیرد. این رویکرد با سیاست کاهش جمعیت زندانیان همخوانی دارد. بنابراین، امکان تخفیف مجازات و استفاده از سایر نهادهای ارفاقی در این موارد وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1397/05/03
شماره نظریه: 7/97/1296
شماره پرونده: 96-542324
آیا در تبصره ی ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 استثنای مصداق های تبصره ی ماده ی 38 قانون به معنای جواز استفاده ازکلیه ی نهادهای ارفاقی در موارد مزبور است یا فقط تخفیف مجازات را استثنا کرده است؟ به تعبیر دیگر، آیا در مورد مصداق های تبصره ی ماده ی 38 قانون، امکان تخفیف مجازات مقرر در آن وجود دارد؟ سایر نهادها هم در مصداق های تبصره قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر تبصرهی مادهی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مصادیق تبصره مادهی 38 قانون یادشده، به طور مطلق از قلمرو شمول ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در تبصره موصوف مستثنی گردیده، تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (م. ع.) که همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت مادهی 113 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، نیز موید این استنباط است.