پرسش: اختیار رئیس کل سازمان نظام پزشکی در درخواست بررسی مجدد آرای قطعی هیئتها چیست؟
پاسخ: رئیس کل سازمان نظام پزشکی اختیار دارد هر یک از آرای قطعی هیئتهای بدوی و تجدیدنظر را که خلاف قانون تشخیص دهد، درخواست بررسی مجدد کند.
به زبانِ ساده
این نظر اختیار رئیس کل سازمان نظام پزشکی را برای درخواست بررسی مجدد برخی آرای قطعی انتظامی توضیح میدهد. این اختیار فقط به ایرادهای شکلی محدود نیست و میتواند به محتوای رأی و مقررات مؤثر در اثبات تخلف نیز مربوط باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ رئیس کل سازمان نظام پزشکی و هیئتهای انتظامی در متن مطرحاند؛ طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به کلی و عامالشمولبودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» در ماده ۴۰، دامنه اختیار رئیس کل را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای سازمان نظام پزشکی و اعضای حرفه پزشکی روشن میکند که درخواست بررسی مجدد رأی قطعی میتواند بر پایه ایرادهای ماهوی مؤثر نیز مطرح شود.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، با اصلاحات بعدی.
مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر استان، هیئت عالی انتظامی، خلاف قانون، بررسی مجدد، تخلف انتظامی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در چه صورتی میتواند درخواست بررسی مجدد رأی قطعی را مطرح کند؟
اگر رأی قطعی هیئت بدوی یا تجدیدنظر استان را خلاف قانون تشخیص دهد.
آیا خلاف قانون بودن فقط به رعایت تشریفات محدود است؟
خیر؛ موارد ماهیتی و مقررات مؤثر در اثبات تخلف و انتساب آن به فرد را نیز دربرمیگیرد.
کلیدواژهها: نظام پزشکی، آرای قطعی، هیئت عالی انتظامی، خلاف قانون، بررسی مجدد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به كلي و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخيص دهد» مذكور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي، قانون گذار به صورت كلي و مطلق اين اختيار را به رئيس كل سازمان نظام پزشكي اعطا نموده كه چنانچه تشخيص دهد يكي از آراء قطعي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر استان، خلاف قانون باشد مشاراليه مي تواند از هيئت عالي انتظامي نظام پزشكي درخواست بررسي مجدد نمايد. «خلاف قانون بودن» شامل موارد ماهيتي و قوانيني كه در اثبات تخلف و انتساب آن به فرد مورد تعقيب انتظامي موثر است نيز مي گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1317 مورخ 1397/05/09
موضوع استعلام مربوط به تفسیر عبارت "خلاف قانون تشخیص دهد" در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 است. پرسش مطرح شده این است که آیا این عبارت فقط به بررسی جهات و مستندات قانونی رای مورد اعتراض اشاره دارد، یا شامل موارد ماهیتی مانند اصل تقصیر یا قصور و درصد آن نیز میشود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. کلی و جامع بودن عبارت مذکور، رئیس کل سازمان نظام پزشکی این اختیار را دارد که در صورت تشخیص "خلاف قانون" بودن یکی از آراء قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر استان، درخواست بررسی مجدد از هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را نماید. همچنین، مفهوم "خلاف قانون بودن" شامل موارد ماهیتی و قوانین موثر در اثبات تخلف و انتساب آن به فرد مورد تعقیب انتظامی نیز میشود.
تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1317
شماره پرونده: 96-30-2471
آیا بررسی و اعمال نظر رئیس کل سازمان نظام پزشکی که در اجرای ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی مصوب 1383 انجام میشود با استظهار از عبارت (خلاف قانون تشخیص دهد) فقط ناظر به بررسی جهات و مستندات قانونی رای مورد اعتراض است یا شامل موارد ماهیتی مانند اصل تقصیر یا قصور و درصد آن هم میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/8/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان، خلاف قانون باشد مشارالیه میتواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی درخواست بررسی مجدد نماید. «خلاف قانون بودن» شامل موارد ماهیتی و قوانینی که در اثبات تخلف و انتساب آن به فرد مورد تعقیب انتظامی موثر است نیز میگردد.