جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/1322 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ترکیب اعضای هیات حل اختلاف موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداریها مصوب 1355 در زمان رسی
پرسش: ترکیب اعضای هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۷ قانون اصلاح آییننامه معاملات شهرداری چگونه است؟
پاسخ: ترکیب اعضا بسته به محل قرارداد (داخل یا خارج شهر) متفاوت بوده و شامل قاضی، نماینده شهرداری، شورای شهر و نماینده طرف قرارداد یا فرمانداری/بخشداری است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ترکیب هیئتی است که اختلافهای ناشی از برخی معاملات شهرداری را بررسی میکند. نظر مشورتی، ترکیب اعضا را با توجه به محل موضوع قرارداد مشخص میکند؛ متن موجود درباره قطعی بودن رأی، اعتراض و اجرای آن کامل نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش راجع به اختلاف شهرداری با پیمانکاران مطرح شده است.
چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره ترکیب اعضای هیئت، اعتراض به رأی و اجرای آن مطرح شده است. پاسخ موجود فقط ترکیب هیئت را بر اساس محل قرارداد بیان میکند و ادامه متن در دسترس نیست.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها و پیمانکاران در تشخیص ترکیب هیئت حل اختلاف متناسب با محل قرارداد کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۰؛ ماده ۳۸ اصلاحی آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵. ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرسش استعلام آمده، اما پاسخ آن در متن ارائهشده درج نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: هیئت حل اختلاف، قرارداد شهرداری، پیمانکار، نماینده قانونی طرف قرارداد، صلاحیت محلی، رأی کمیسیون، اعتراض در دیوان عدالت اداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
ترکیب هیئت حل اختلاف درباره قرارداد شهرداری در محدوده شهر و حریم آن چیست؟
عضو قاضی دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری و نماینده قانونی طرف قرارداد.
اگر موضوع قرارداد مربوط به خارج از محدوده شهر و حریم آن باشد چه نمایندهای در هیئت حضور دارد؟
نماینده فرمانداری؛ اگر موضوع مربوط به بخش باشد، نماینده بخشداری.
آیا رأی قاضی کمیسیون برای پیمانکار قطعی و لازمالاجراست یا قابل اعتراض است؟
در متن ارائهشده پاسخ این بخش درج نشده است.
کلیدواژهها: هیئت حل اختلاف، معاملات شهرداری، قرارداد، قاضی، شورای شهر، فرمانداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
بر اساس ماده 38 اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1390 كميسيوني تحت عنوان هيات حل اختلاف كه پيرامون اختلافات فيمابين شهرداري با پيمانكاران كه ناشي از معاملات موضوع آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 باشد رسيدگي مي نمايد لطفا پاسخ فرمائيد:
1-آيا حضور نماينده بخشدار يا فرماندار به اطلاق لازم است يا صرفا حسب مورد قانوني چنانچه طرف قرارداد با پيمانكار باشد جهت دفاع و .. دعوت مي گردد؟
2-آيا راي صادره از سوي قاضي كميسيون براي پيمانكار غير دولتي قطعي و لازم الاجرا است يا در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است؟ مرجع اجراي راي كدام دستگاه دولتي است و ايا مستلزم صدور اجرائيه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-مستفاد از ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري هاي مراكز استان، كلانشهر و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 4/2/90، چنانچه موضوع قرارداد مربوط به محدوده شهر و حريم آن باشد، اعضاي هيئت مزبور عضو قاضي دادگستري، عضو شوراي اسلامي شهر، نماينده شهرداري و نماينده قانوني طرف قرارداد بوده و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به خارج از محدوده شهر و حريم آن باشد، نماينده فرمانداري و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به بخش باشد، نماينده بخشداري بايد در زمان رسيدگي به اختلافات موصوف در هيئت موضوع ماده 7 قانون مارالبيان حضور داشته باشند و ليكن در هر حال عضو قاضي دادگستري، نماينده شوراي اسلامي شهر و نماينده قانوني طرف قرارداد بايد در هيئت مرقوم حضور داشته باشند.
2-ب. ت. ب. اينكه مطابق اصل 159 قانون اساسي، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، «دادگستري» است و همانگونه كه آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري قابل اعتراض در دادگاه هاي عمومي و حقوقي است، رأي صادره از سوي قاضي عضو هيأت موضوع استعلام هرچند براي طرفين لازم الاجرا است، ولي قابل اعتراض در دادگاه عمومي حقوقي ذي صلاح است.
3- در آيين نامه ياد شده، قانون گذار مقرره اي مبني بر آن كه اجراي رأي موضوع ماده 38 بر عهده اجراي احكام دادگستري است، وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري تكليفي در اين خصوص ندارد و با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند و چون اجراي رأي با اجراي احكام دادگستري نمي باشد، از شمول ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نيز خارج است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1322 مورخ 1397/05/09
موضوع استعلام به حضور نماینده بخشدار یا فرماندار در هیات حل اختلافشهرداری و وضعیت اجرایی آرای صادره از این هیات مربوط میشود. در پاسخ به پرسش اول، طبق ماده 7 قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداریها، حضور نماینده بخشدار یا فرماندار در هیات حل اختلاف، بسته به موضوع قرارداد و محدوده جغرافیایی آن، الزامی است. <br>در پاسخ به پرسش دوم، آرای صادره از سوی قاضی کمیسیون برای پیمانکاران غیردولتی هرچند لازمالاجرا هستند، اما بر اساس اصل 159 قانون اساسی و مشابه آرای کمیسیونهای دیگر، این آرای قابل اعتراض در دادگاه عمومی و حقوقی ذیصلاح میباشند. همچنین، در مورد مرجع اجرای رای، قانونگذار در آییننامه مذکور تکلیفی برای اجرای احکام دادگستری تعیین نکرده است و به طور کلی، مرجع صادرکننده رای مسئول اجرای آن م. ب..
تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1322
شماره پرونده: 96-66-2107