اولا: ب. ت. ب. اينكه محكوم به بايد منجز و معلوم باشد، صدور حكم به «رد عين، مثل يا قيمت مال مسروقه»، از آنجا كه مردد و مبهم است جايز نيست مگر آنكه مقصود اين باشد كه محكوم عليه مكلف به پرداخت عين است و در
صورت تلف يا عدم دسترسي به عين مكلف به پرداخت مثل يا قيمت است كه در اين صورت چون رأي دادگاه تأكيد بر حكم قانون است بلااشكال مي باشد. ثانيا: تغيير مسئوليت و محكوميت محكوم عليه از تأديه عين به مثل يا قيمت، نوعي تغيير در حكم دادگاه است، لذا
احراز تلف يا عدم دسترسي به عين و تغيير مسئوليت محكوم عليه به پرداخت مثل يا قيمت بر عهده دادگاه است. بنابراين، در فرض سؤال هرگاه حكم به رد عين يا مثل يا قيمت، صادر شده باشد، همان گونه كه در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت اين نحوه صدور حكم، ب. ت. ب. اينكه دادگاه هنوز حكمي راجع به پرداخت قيمت صادر نكرده است، اجراي احكام
دادسرا نمي تواند مبادرت به تعيين كارشناس و ارزيابي مال مسرقه نمايد اما هرگاه دادگاه به علت تلف يا عدم دسترسي به مال مسروقه حكم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعيين مشخصات مال مسروقه در حكم دادگاه، تعيين كارشناس از سوي اجراي احكام دادسرا با منعي مواجه نمي باشد. ثالثا: در خصوص اموالي مانند طلا و سهام پذيرفته شده در بورس، نظر به اينكه قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ساير اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي رسد ارزيابي اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمتي كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و كار تعيين شده در سازمان بورس اعلام مي شود، به عمل آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد، زيرا كارشناس رسمي نيز نمي تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند./
نظریه مشورتی شماره 7/97/135 مورخ 1397/02/01
موضوع این استعلام بررسی صحت صدور حکم برای بازگرداندن عین، مثل یا قیمت مال مسروقه با استناد به ماده 19
قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعملهای مرتبط با ساماندهی زندانیان و
اجرای احکام است.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسشها اعلام کرده است که صدور حکم برای "
رد عین، مثل یا قیمت" باید بهطور قطعی و مشخص باشد. در صورتی که دسترسی به عین ممکن نباشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل یا قیمت صادر کند. تغییر مسئولیت م. ع. از بازگرداندن عین به پرداخت مثل یا قیمت بر عهده دادگاه است و اجرای
احکام نمیتواند بدون حکم دادگاه،
کارشناس تعیین کند. همچنین، برای تعیین قیمت
اموال مانند طلا و سهام بورس، باید بر اساس قیمتهای اعلامی از سوی
اتحادیهها یا سازمان بورس عمل شود و نیازی به
کارشناسی رسمی نیست.
تاریخ نظریه: 1397/02/01
شماره نظریه: 7/97/135
شماره پرونده: 97-168-135
طبق ماده 19ق.آ.د.ک و تبصره آن ماده در مواقعی که قیمت مال میبایستی پرداخت شود قیمت
زمان اجرای حکم ملاک م. ب. در رویه قضایی این استان نیز معمولا محاکم اموال مسروقه را در حکم بیان نموده و در ذیل رأی حکم به پرداخت عین - مثل و یا قیمت صادر مینمایند و در اجرای احکام نیز در اکثر پرونده ها عین مال موجود نمیباشد و پرداخت قیمت یکی از موارد اختلافی بین طرفین پرونده م. ب. لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام گردد:
اولاً: آیا ب. ت. ب. ماده فوق الذکر و در دستورالعملهای ساماندهی زندانیان و واحدهای اجرای احکام ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه آیا صدور حکم به رد عین- مثل یا قیمت در رأی صادره صحیح میباشد؟ یا آنکه مرجع
تحقیق و دادگاه محترم میبایستی قبل از صدور حکم تلکیف مال مسروقه را از حیث موجود بودن یا نبودن مشخص و در رأی صادره یکی از موارد عین -مثل و یا قیمت مورد حکم قرار گیرد؟
ثانیاً: چنانچه رأی با وصف فوق صادر شود بدون تعیین قیمت مال و در مرحله اجرای حکم مشخص گردد که عین مال موجود نمیباشد مسئول تعیین قیمت دادگاه
صادرکننده حکم م. ب. یا اجرای احکام؟ نیاز به صدور حکم دارد و یا اینکه صرف تعیین قیمت از سوی هر کدام از مراجع فوق محکومٌعلیه مکلف به پرداخت آن میباشد؟
ثالثاً: در تعیین قیمت زمان اجرای حکم ملاک عمل شاخص های اعلامی
بانک مرکزی م. ب. یا اینکه قیمت زمان اجرای حکم از طریق کارشناسی و استعلام از مراجع صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
اولا: ب. ت. ب. اینکه
محکومبه باید منجز و معلوم باشد، صدور حکم به «رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه»، از آنجا که مردد و مبهم است جایز نیست مگر آنکه مقصود این باشد که م. ع. مکلف به پرداخت عین است و در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین مکلف به پرداخت مثل یا قیمت است که در این صورت چون رأی دادگاه تأکید بر حکم قانون است بلااشکال م. ب..
ثانیا: تغییر مسئولیت و
محکومیت م. ع. از
تأدیه عین به مثل یا قیمت، نوعی تغییر در حکم دادگاه است، لذا احراز تلف یا عدم دسترسی به عین و تغییر مسئولیت م. ع. ب. پرداخت مثل یا قیمت بر عهده دادگاه است. بنابراین، در فرض سوال هرگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت، صادر شده باشد، همانگونه که در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت این نحوه صدور حکم، ب. ت. ب. اینکه دادگاه هنوز حکمی راجع به پرداخت قیمت صادر نکرده است، اجرای احکام دادسرا نمیتواند مبادرت به تعیین کارشناس و
ارزیابی مال مسرقه نماید اما هرگاه دادگاه به علت تلف یا عدم دسترسی به مال مسروقه حکم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعیین مشخصات مال مسروقه در حکم دادگاه، تعیین کارشناس از سوی اجرای احکام دادسرا با منعی مواجه نمیباشد.
ثالثا: در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفتهشده در بورس، ن. ب. ا. قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظهای در حال تغییر است، به نظر میرسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمتی که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیینشده در سازمان بورس اعلام میشود، به عمل آید و تعیین
کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمیتواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.