Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : شخص الف حسب شكايت شخص ب به اتهام بي احتياطي و بي مبالاتي در امر رانندگي منتهي ايراد صدمه بدني غير عمدي محكوم به پرداخت ديه گرديده است پس از ارجاع پرونده به اجراي احكام كيفري به محكوم ابلاغ كه نسبت به پرداخت ديه اقدام نمايد و نامبرده اعلام نموده كه خودرو خود را نزد بيمه خصوصي ملت بيمه كرده بوده و شركت بيمه از پرداخت ديه د. ح. محكوم له امتناع مي كند اجراي احكام طي مكاتباتي به شركت بيمه اخطار كه در صورت عدم پرداخت ديه مفاد ماده 33 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه اجراي مي شود كه با امتناع بيمه اجراي احكام پرونده را به دادگاه تجديد نظر مرجع قطعي كننده دادنامه ارسال نموده است اكنون ب. ت. ب. اينكه ماهيت وجه نيم در هزار به ازاي هر روز تاخير موضوع ماده 33 قانون مذكور به نوعي خسارت يا وجه التزام د. ح. زيانديده است از طرفي در پرونده اسمي از شركت بيمه در هيچ يك از مراحل رسيدگي تا قطعيت دادنامه وجود نداشته است آيا دادگاه تجديد نظر مرجع قطعي كننده دادنامه مي تواند با صدور حكم يا دستور شركت بيمه را موجب ماده 33 محكوم و مكلف به پرداخت كند؟ ديدگاه برخي همكاران با تنقيح مناط رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور درخصوص رسيدگي دادگاه جزايي به دعاوي عليه صندوق تامين خسارات بدني موضوع مواد 10 و11 قانون صدر الذكر اين است يا اينكه ماده 33 صرفا درخصوص ايجاد حق تسري دارد و نه آيين دادرسي و به لحاظ عدم طرفيت در پرونده كيفري زيانديده مي تواند با طرح دادخواست در دادگاه حقوقي اين حق را مطالبه كند عمومات مقررات آيين دادرسي و حق برخورداري از حق دفاع عادلانه و ترافعي و البته اثبات تقصير بيمه چنين اقتضايي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : رسيدگي و صدور حكم در خصوص جريمه مقرر در ماده 33 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، تابع عمومات و مستلزم تقديم دادخواست مي باشد و ماده 33 ياد شده صرفاً در مقام بيان حكم ماهوي قضيه بوده و فاقد هرگونه حكم و ترتيب خاصي راجع به نحوه اعمال اين ماده مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/140 مورخ 1397/02/02 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در آن، فردی به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی و وارد کردن صدمه بدنی غیر عمدی، به پرداخت دیه محکوم شده است. پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام، شرکت بیمه خصوصی از پرداخت دیه خودداری کرده است. در نتیجه، اجرای احکام با استناد به ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، به شرکت بیمه اخطار داده است. سوال اصلی این است که آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند، ب. ت. ب. اینکه نام بیمه در مراحل رسیدگی به پرونده کیفری ذکر نشده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوال پاسخ داده و بیان می‌کند که رسیدگی و صدور حکم درباره جریمه مقرر در ماده 33 قانون مذکور، نیازمند تقدیم دادخواست و تابع قوانین عمومی است. این ماده تنها حکم ماهوی قضیه را بیان می‌کند و هیچ ترتیب خاصی برای اجرای آن ندارد. تاریخ نظریه: 1397/02/02 شماره نظریه: 7/97/140 شماره پرونده: 96-16/10-1604 رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست م. ب. و ماده 33 یاد شده صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی راجع به نحوه اعمال این ماده م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 7

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین