Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/141 مورخ 1397/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ملک #تملک #کارشناس #اجرای_احکام #رای_صادره #قیمت_روز #مزایده #اعتبار_امر_مختوم #خرید #اراضی #دستگاه_اجرایی #قیمت #دادخواست #اجرای_حکم #اکثریت #نظریه_کارشناسی #اعتبار_امر_مختومه #ارجاع_امر_به_کارشناس #کارشناسی #محکوم‌له #مطالبه #مابه‌التفاوت #قضاییه #زمان #نظریه #نظریه‌مشورتی #املاک #ماه #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شامل مزایده‌های اجرای احکام می‌شود و استثنائات آن چیست؟

پاسخ: بله، این تبصره مزایده‌های اجرای احکام را در بر می‌گیرد، مگر در مواردی که رأی قطعی صادر شده و اعتبار امر مختوم یافته باشد یا مشمول مقررات خاص قانون نحوه خرید و تملک اراضی باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره کاربرد مقررات کارشناسی در مزایده‌های اجرای احکام، احکام قطعی مبتنی بر نظر کارشناس و تملک املاک برای طرح‌های عمومی است. در مورد تملک، دستگاه اجرایی باید ظرف سه ماه از تاریخ رأی اکثریت هیأت کارشناسان اقدام کند؛ وگرنه منصرف از تملک به شمار می‌رود.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن، طرفین یک دعوای مشخص را معرفی نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مربوط به شمول مقررات کارشناسی و مهلت تملک، سه قاعده جداگانه بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان، دادگاه‌ها و اشخاصی مفید است که با مزایده یا تملک ملک برای طرح‌های عمومی سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۱۹ و تبصره آن؛ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، ماده ۴ و تبصره ۲ ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، اجرای احکام، نظریه کارشناسی، اعتبار امر مختوم، تملک اراضی و املاک، هیأت کارشناسان، انصراف از تملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مزایده‌ای که اجرای احکام دادگاه برگزار می‌کند مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است؟

بله، اطلاق این تبصره آن را نیز در بر می‌گیرد.

اگر حکم مبتنی بر نظریه کارشناسی قطعی شده باشد، آیا تبصره ماده ۱۹ شامل آن می‌شود؟

خیر؛ رأی اعتبار امر مختوم دارد و مشمول آن تبصره نیست.

مهلت دستگاه اجرایی برای تملک ملک پس از رأی هیأت کارشناسان چقدر است؟

سه ماه؛ در غیر این صورت، انصراف از تملک محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام، کارشناس رسمی، امر مختوم، تملک اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381، مزايده اي را كه از سوي اجراي احكام دادگاه برگزار مي شود نيز در بر مي گيرد. ثانياً: در هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي، حكم به پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان نمي شود. ثالثاً: در مواردي كه دادگاه در اجراي ماده 4 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اقدام به تعيين كارشناس مي كند موضوع مشمول مقررات خاص مذكور در اين قانون است و دستگاه اجرايي مكلف است ظرف مدت 3 ماه مقرر در تبصره 2 ماده 3 اين قانون از تاريخ رأي اكثريت هيأت كارشناسان نسبت به تملك ملك اقدام كند وگرنه به منزله انصراف ار تملك است. نظریه مشورتی شماره 7/97/141 مورخ 1397/02/02 موضوع استعلام به چگونگی تعیین قیمت ریالی ملک در زمان صدور حکم و اجرای آن مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد هستند: آیا مبلغ ریالی ملک باید در زمان صدور رای مشخص شود یا اینکه در زمان اجرا باید قیمت روز ملک تعیین شود؟ و اگر ارزش ملک در زمان اجرا بیشتر باشد، آیا می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع داد یا نیاز به تقدیم دادخواست جدید است؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 شامل مزایدات برگزارشده توسط اجرای احکام نیز می‌شود و رای صادره در مواردی که بر اساس نظریه کارشناسی به مرحله قطعیت رسیده است، اعتبار امر مختومه را دارد و مشمول تبصره مذکور نیست. همچنین، در مواردی که دادگاه بر اساس ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی اقدام می‌کند، دستگاه اجرایی موظف است ظرف 3 ماه نسبت به تملک ملک اقدام کند و در غیر این صورت، این امر به منزله انصراف از تملک تلقی خواهد شد. تاریخ نظریه: 1397/02/02 شماره نظریه: 7/97/141 شماره پرونده: 96-3/1-1713 ح 1- آیا هنگام صدور رأی با ارجاع امر به کارشناس باید مبلغ ریالی ملک مشخص و خوانده به مبلغ معین محکوم گردد؟ یا اینکه چون ممکن است حکم پس از سالها اجرا گردد و قیمت ملک موضوع دعوی در زمان صدور حکم و اجرای آن تفاوت فاحش داشته باشد می‌بایست در زمان اجرای حکم کارشناس تعیین و قیمت روز ملک برآورد و اجرا گردد؟ 2- در صورتی که پس از انجام کارشناسی در حکم مبلغ ریالی مشخص گردد و حکم بعد از مدتی اجرا گردد و ارزش ریالی ملک در زمان اجرای حکم بسیار بیشتر از زمان صدور حکم باشد آیا با درخواست محکومٌ‌له مبنی بر تعیین قیمت روز ملک می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع نمود؟ یا اینکه مطالبه مابه التفاوت ارزش ریالی ملک منوط به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه برگزار می‌شود نیز در بر می‌گیرد. ثانیاً: در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی، حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان نمی شود.

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین