Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1458 مورخ 1398/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 360 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #اولیای_دم #قصاص #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #فاضل_دیه #اجرای_احکام_کیفری #دادگاه_کیفری #رجوع #دیه #قضاییه #مقتضی #نظریه‌مشورتی #تعزیرات #تعزیری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت تقاضای دیه توسط اولیای دم پس از صدور حکم قصاص چیست؟

پاسخ: دادگاه کیفری باید با صدور قرار موقوفی اجرا، پرونده را جهت تعیین تکلیف دیه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تغییر خواسته اولیای دم پس از صدور حکم قصاص و نیز تکلیف دادگاه در صورت انصراف آنان از قصاص است. بر اساس متن، پرونده برای تعیین تکلیف دیه به دادگاه مربوط فرستاده می‌شود و انصراف از قصاص، رسیدگی به جنبه تعزیری را منتفی نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع درباره اولیای دم، محکوم‌علیه، اجرای احکام کیفری و دادگاه کیفری مربوط است.

چگونه: نظر مشورتی، تکلیف اجرای احکام را پس از درخواست دیه بیان کرده و رسیدگی به تعیین تکلیف دیه و جنبه تعزیری را بر عهده دادگاه مربوط دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای اولیای دم، محکومان و مراجع کیفری در تشخیص آثار درخواست دیه یا انصراف از قصاص کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)؛ ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قصاص، فاضل دیه، دیه، اولیای دم، قرار موقوفی اجرا، جنبه تعزیری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از صدور حکم قصاص با رد فاضل دیه هم اجرا می‌شود؟

بله؛ نظر مشورتی اطلاق ماده را شامل این حالت می‌داند.

اگر اولیای دم به‌جای قصاص، دیه بخواهند، اجرای احکام کیفری چه می‌کند؟

با صدور قرار موقوفی اجرا، پرونده را برای تعیین تکلیف درباره دیه به دادگاه کیفری مربوط می‌فرستد.

اگر اولیای دم از قصاص منصرف شوند، دادگاه درباره جنبه تعزیری چه تکلیفی دارد؟

باید درباره جنبه تعزیری حکم مقتضی صادر کند.

کلیدواژه‌ها: قصاص، دیه، اولیای دم، اجرای احکام کیفری، قرار موقوفی اجرا، ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اطلاق ماده 360 قانون مجازات اسلامي 1392 شامل پس از صدور حكم به قصاص با رد فاضل ديه نيز مي شود. 2- با تقاضاي اولياي دم مبني بر دريافت ديه، اجراي احكام كيفري بايد پرونده امر را با صدور قرار موقوفي اجرا، جهت تعيين تكليف در خصوص ديه، به دادگاه كيفري ذيربط ارسال نمايد. 3- دادگاه ذيربط در فرض استعلام مكلف به رسيدگي و صدور حكم مقتضي مي باشد و نيازي به رجوع به دادگاه ديگر نيست و ملاك تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيز مؤيد اين نظر است. 4- ب. ت. ب. پاسخ بند 3، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 5- ب. ت. ب. اطلاق ماده 612 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) و مفاد ماده 439 قانون مجازات اسلامي 1392، در صورت انصراف اولياي دم از قصاص، دادگاه ذيربط بايد نسبت به صدور حكم مقتضي در خصوص جنبه تعزيري اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1458 مورخ 1398/02/02 موضوع استعلام به چگونگی رسیدگی به درخواست اولیای دم برای دریافت دیه پس از صدور حکم قصاص مربوط می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: <br>1- ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل مواردی است که حکم قصاص صادر شده و فاضل دیه پرداخت شده است.<br>2- اگر اولیای دم درخواست دیه کنند، اجرای احکام کیفری باید با صدور قرار موقوفی اجرا، پرونده را به دادگاه کیفری مربوطه ارسال کند.<br>3- دادگاه موظف به رسیدگی و صدور حکم است و نیازی به ارجاع پرونده به دادگاه دیگر نیست. این موضوع مطابق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تایید می‌شود.<br>4- ب. ت. ب. پاسخ بند 3، دیگر نیازی به پاسخ به سوال نیست.<br>5- همچنین، بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و ماده 439 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر اولیای دم از قصاص صرف‌نظر کنند، دادگاه باید نسبت به صدور حکم در خصوص جنبه تعزیری اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/02/02 شماره نظریه: 7/97/1458 شماره پرونده: 97-186/1-1458 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- دادگاه ذیربط در فرض استعلام مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی م. ب. و نیازی به رجوع به دادگاه دیگر نیست و ملاک تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است. 4- ب. ت. ب. پاسخ بند 3، پاسخ به این سوال منتفی است.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین