Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف وصول هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته (2)- توافق اصحاب دعوا راجع به هزینه دادرسی (3)- تعیین اقامتگ

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #اداره_کل #اصحاب_دعوا #دادرسی #اعسار #رسیدگی #دادخواست #ابلاغ #تجدیدنظر #اثبات #محکومیت_های_مالی #اخطار #رفع_نقص #قیمت #دادگاه_خانواده #عسر_و_حرج #تعدیل_اقساط #تأدیه #دعوای_اصلی #اقامتگاه #تجدیدنظرخوانده #نشانی #رای_وحدت_رویه #حاکمیت_قانون #شروط_ضمن_عقد #دین #بار_اثبات #حکم_غیابی #انتقال_سند #نام #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #بیع #محکوم‌علیه #تفکیک #اجرائیه #درخواست_صدور_اجرائیه #ضمانت #پیش‌بینی #شناسایی_اموال #توقیف #هزینه #قضاییه #توافق #آیین_دادرسی #زمان #بدوی #انقلاب #ولی #صدور‌رای #احراز #نظریه‌مشورتی #تمبر #تشریفات #پیوست #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف وصول هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته و صدور حکم چگونه است؟

پاسخ: دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم قیمت خواسته را تعیین کند و هزینه دادرسی پس از صدور حکم و بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمان تعیین قیمت خواسته و پرداخت هزینه دادرسی است. دادگاه باید قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند، اما باقی‌مانده هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت می‌شود. متن می‌گوید برای نپرداختن آن ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده، ولی در صورت شناسایی اموال خواهان، هزینه از اموال او وصول می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره خواهان و دادگاه است.

چگونه: اداره حقوقی ابتدا به مبهم‌بودن سؤال اشاره کرده و سپس دو حالت را تفکیک کرده است: پرداخت‌نشدن هزینه هنگام تقدیم دادخواست و پرداخت باقی‌مانده هزینه پس از تعیین خواسته.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها و دادگاه‌ها در تشخیص زمان پرداخت و روش وصول هزینه دادرسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ شق ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، نقص دادخواست، اخطار رفع نقص، تعیین قیمت خواسته، صدور حکم، اجرائیه، توقیف اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر هزینه دادرسی هنگام تقدیم دادخواست پرداخت نشده باشد، چه می‌شود؟

اگر هزینه قانونی پرداخت نشده باشد، دادخواست ناقص است و اخطار رفع نقص صادر می‌شود.

باقی‌مانده هزینه دادرسی چه زمانی باید پرداخت شود؟

پس از صدور حکم و بلافاصله، بدون نیاز به صدور اجرائیه.

اگر خواهان هزینه دادرسی را نپردازد، چگونه وصول می‌شود؟

در صورت شناسایی اموال او، به میزان هزینه دادرسی از اموالش توقیف و وصول می‌شود.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، تعیین خواسته، صدور حکم، اجرای احکام، درآمد دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- سؤال مبهم است زيرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورتي كه به دادخواست و پيوست هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد، از مصاديق نقص تلقي و اخطار رفع نقص صادر مي گردد ولي اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مي باشد، پاسخ به شرح زير است: با عنايت به شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين كه مقرر داشته « بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد...»، بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه بين تعيين قيمت خواسته و وصول آن بايد قائل به تفكيك شد؛ يعني دادگاه در هرحال بايد قبل از صدور حكم قيمت خواسته را معين نمايد. اما هزينه دادرسي بعد از صدور حكم دريافت خواهد شد وخواهان مكلف است نسبت به پرداخت هزينه دادرسي بلافاصله پس از صدور حكم اقدام نمايد و اين امر منوط به صدور اجرائيه نيست؛ زيرا ممكن است هيچگاه درخواست صدور اجرائيه ننمايد. درقانون، ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده واجرا مكلف است درصورت شناسايي اموال وي، به ميزان هزينه دادرسي توقيف و آن را وصول نمايد. 3- هزينه دادرسي جزو درآمدهاي دولت مي باشد و توافق اصحاب دعوا مبني بر عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت آن فاقد معناست و صرف اين كه خوانده دعواي اعسار از هزينه دادرسي دفاعي به عمل نياورد و يا حتي چنين امري را تأييد كند، الزامي براي دادگاه ايجاد نمي كند تا اعسار مدعي را بپذيرد بلكه بايد اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را احراز كند و صدور رأي و قطعيت آن در اين خصوص مقدمه ورود به رسيدگي نسبت به دعواي اصلي است. 4- ب. ت. ب. ماده 356 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و لحاظ اين كه در قانون ياد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثير سابقه ابلاغ مرحله بدوي، در مرحله تجديدنظر حكمي مقرر نشده است و برابر بند 1 ماده 341 اين قانون تجديدنظرخواه ملزم شده است اقامتگاه تجديدنظرخوانده را كه الزاماً نشاني اعلام شده در مرحله بدوي نخواهد بود، در دادخواست تجديدنظر قيد نمايد. بنابراين، در فرض سؤال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوي مؤثر در مقام نيست و در فرض عدم شناسايي تجديدنظرخوانده در آدرس اعلامي، موضوع تابع عمومات مي باشد. رأي وحدت رويه شماره 23 مورخ 6/4/1360 نيز كه در زمان حاكميت قانون سابق صادر شده است ب. ت. ب. عدم تغيير ماهيت مقررات مربوط به نظر همچنان قابليت استناد دارد. 5- اولا: برابر ماده 8 قانون حمايت خانواده 1391 رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست ولي بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود. بنابراين در فرضي كه خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد اعلام و اثبات اين ادعا را از دادگاه درخواست كرده باشد در جريان رسيدگي حتي بعد از جلسه اول مي تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأي بر اين مبنا را از دادگاه درخواست كند. ثانيا: در فرضي كه خواهان در جريان رسيدگي خواسته خود را تغيير ندهد و خواسته او همچنان اثبات تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، دادگاه مجاز نيست تا به تشخيص خود به بحث عسر و حرج وارد شده و در اين خصوص اتخاذ تصميم كند و اساساً تغيير خواسته جزو تشريفات رسيدگي نيست بلكه قيود ناظر به زمان تغيير خواسته جزو تشريفات است و معافيت دادگاه خانواده از تشريفات، به دادرس اجازه نمي دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسيدگي و صدور رأي كند. زيرا تعيين خواسته و هر گونه تغيير آن بر عهده خواهان است و اين از اصول دادرسي است. 9-گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نسخ شده است، ولي علت حكم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، در خصوص حضوري بودن حكم راجع به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، ويژگي خاص دعواي اعسار است كه مدعي آن در حقيقت مدعي وضعيتي خاص در اوضاع مالي خود است و نه ادعاي حقي عليه خوانده اين دعوا و حتي در مواردي كه دين بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بار اثبات بر عهده خوانده دعواي اعسار مي¬باشد. بنابراين، صدور حكم غيابي در خصوص مطلق دعواي اعسار، اعم از اعسار از هزينه دادرسي و اعسار از محكوم¬به، فاقد مصداق است و اين حكم در هر حال حضوري است. 11-الف- دعواي الزام به انتقال سند رسمي ¬بايد لزوما به طرفيت شخصي صورت پذيرد كه سند رسمي به نام وي است، اما در خصوص ساير ايادي كه در نقل و انتقال ملك به عنوان فروشنده نقش داشته اند ب. ت. ب. نسبي بودن اثر احكام، ضرورتي به طرح دعوا به طرفيت آنها از سوي خريدار نهايي نيست مگر اينكه بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي خود حقي قايل و از آن استفاده نمايد، بنابراين، جلب ايادي قبلي به عنوان ثالث نيز بلااشكال است؛ ضمنا قرار رد دعواي جلب ثالث تنها نسبت به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي است نه دعواي احراز بيع. ب- ب. ت. ب. پاسخ قسمت الف، در خصوص كساني كه صرفاً به دليل احراز وقوع بيع طرف دعوا قرار گرفته اند، دادگاه ضمن صدور رأي اعلامي در اين خصوص، در مورد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، نسبت به ايشان به دليل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر مي كند. 12- پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكوم¬عليه را مورد بررسي قرار مي¬دهد و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر مي¬كند و علي¬الاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نمي¬تواند نسبت به زمان قبل از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي نموده و رأي راجع به آن صادر نمايد. بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسئوليت محكوم¬عليه نيز استصحاب مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1502 مورخ 1397/05/20 در این استعلام، سوالاتی درباره نحوه رسیدگی به هزینه دادرسی و اعسار از آن، تاثیر سابقه ابلاغ در مرحله بدوی بر تجدیدنظر، و شرایط رسیدگی در دعاوی خانواده مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به مواد قانونی مختلف اشاره کرده و توضیحاتی ارائه داده است. بر اساس بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقص در تمبر یا هزینه دادرسی منجر به اخطار رفع نقص می‌شود. همچنین، طبق بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت می‌شود و خواهان موظف به پرداخت آن است. در خصوص اعسار، تاکید شده که صدور حکم باید حضوری باشد و الزام به پرداخت هزینه دادرسی از سوی خوانده نیاز به اثبات دارد. همچنین، بر اساس ماده 356 قانون آیین دادرسی، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی تاثیری در مرحله تجدیدنظر ندارد و خواهان می‌تواند در دادگاه خانواده به اثبات عسر و حرج بپردازد. در نهایت، در دعاوی الزام به انتقال سند رسمی، طرف دعوا باید شخصی باشد که سند به نام اوست و دعوای تعدیل اقساط نیز تنها نسبت به وضعیت فعلی م. ع. قابل رسیدگی است. تاریخ نظریه: 1397/05/20 شماره نظریه: 7/97/1502 شماره پرونده: 69-721/1-93 2- سوال مبهم است زیرا برابر بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، از مصادیق نقص تلقی و اخطار رفع نقص صادر می‌گردد ولی اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: 3- هزینه دادرسی جزو درآمدهای دولت م. ب. و توافق اصحاب دعوا مبنی بر عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت آن فاقد معناست و صرف این که خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی دفاعی به عمل نیاورد و یا حتی چنین امری را تأیید کند، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا اعسار مدعی را بپذیرد بلکه باید اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را احراز کند و صدور رأی و قطعیت آن در این خصوص مقدمه ورود به رسیدگی نسبت به دعوای اصلی است. 4- ب. ت. ب. ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و لحاظ این که در قانون یاد شده از جمله در مقررات مندرج در فصل چهارم از باب پنجم، در مورد تأثیر سابقه ابلاغ مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکمی مقرر نشده است و برابر بند 1 ماده 341 این قانون ت. ن. خ. ملزم شده است اقامتگاه ت. ن. خ. را که الزاماً نشانی اعلام شده در مرحله بدوی نخواهد بود، در دادخواست تجدیدنظر قید نماید. بنابراین، در فرض سوال، سابقه ابلاغ در مرحله بدوی موثر در مقام نیست و در فرض عدم شناسایی ت. ن. خ. در آدرس اعلامی، موضوع تابع عمومات م. ب.. رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 نیز که در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده است ب. ت. ب. عدم تغییر ماهیت مقررات مربوط به نظر همچنان قابلیت استناد دارد. 9- گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار م. ب.. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. 12- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را مورد بررسی قرار می دهد و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می کند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به زمان قبل از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و رأی راجع به آن صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت م. ع. نیز استصحاب می‌شود.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین