نظر مشورتی 7/97/152 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مال محل وثیقه متعلق به شخص وثیقه گذار ثالث با اصلاحات و ال

استعلام : همانگونه كه مستحضريد اولاً درماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب1392 ذكر شده كه جريمه نقدي از محل وثيقه سپرده شده وصول مي شود و اين درحالي است كه ماده مذكور مقيد به هيچ قيدي نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزاي نقدي از محل وثيقه، بدون هيچ اقدامي دارد كه اين موضوع با مقررات آيين دادرسي كيفري كه از قواعد آمره است در تنافي است، بنابراين آيا اطلاق اين ماده با قيود آيين دادرسي تخصيص مي¬خورد يا خير و بايد به همين اطلاق عمل نمود؟ ثانياً در انتهاي ماده مارالذكر بيان شده كه در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي، محكومٌ عليه با دستور مستقيم قاضي اجراي احكام به تحمل حبس محكوم مي¬باشد يا خير؟ ثالثاً آيا امكان تقسيط جزاي نقدي بر اساس ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استيفاي جزاي نقدي (محكومٌ¬به) از محل وثيقه متعلق به شخص محكومٌ¬عليه است كه بايد با رعايت مستثنيات دين، برداشت شود و منصرف از تشريفات مربوط به ضبط وثيقه مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است، بديهي است چنانچه وثيقه¬گذار، شخصي غير از محكومٌ-عليه باشد، در اين صورت از شمول ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز خارج بوده و مطابق عمومات قانون آئين دادرسي كيفري عمل مي¬شود. ثانياً: الف) نظر به اينكه اصولاً قضات مجري حكم اختياري به جز اجراي حكم صادره ندارند كه اين امر نيز بايد تحت نظر دادگاه انجام شود و ب. ت. ب. تصريح ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، بايد در خصوص صدور دستور حبس بدل از جزاي نقدي مطابق عمومات قانون آئين دادرسي كيفري عمل شود. با اين وصف، بر اساس موازين آئين دادرسي كيفري از جمله مواد 529 به بعد قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 احكام كيفري بايد تحت نظر وبه دستوردادگاه صادر كننده رأي نخستين به مورد اجراء گذارده شود، لذا رعايت ماده مذكور كه تبصره يك ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در راستاي آن مي¬باشد، از سوي قاضي اجراي احكام مبني بر لزوم اخذ دستور دادگاه بر تبديل جزاي نقدي به حبس الزامي است وبا عنايت به صراحت ماده 51 قانون صدرالذكر در موارد عدم پيش بيني شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون بايد به قواعد عمومي مذكور درقانون آئين دادرسي كيفري مراجعه شود و وفق آن اقدام گردد. ب) قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است كه مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 است و راجع به حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 04/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم خاصي نيامده است. بنابراين راجع به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز، حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي مقرر در ذيل ماده 60 اين قانون كماكان به قوت خود باقي است و دليلي بر نسخ آن وجود ندارد، ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار مي¬شود. ثالثاً: برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مصوب 03/10/1392، در موارد سكوت اين قانون، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است و چون درخصوص تقسيط جزاي نقدي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ساكت است، بايد مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با رعايت ترتيبات مقرر اقدام شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/152 مورخ 1397/02/03 موضوع استعلام به تفسیر ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نحوه اجرای آن در ارتباط با وصول جزای نقدی از محل وثیقه، صدور دستور حبس بدل از جزای نقدی و امکان تقسیط جزای نقدی مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است: 1) وصول جزای نقدی از محل وثیقه باید با رعایت مستثنیات دین انجام شود و از تشریفات مربوط به ضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری معاف است. اما اگر وثیقه توسط شخصی غیر از م. ع. گذاشته شده باشد، باید به مقررات آیین دادرسی کیفری عمل شود. 2) صدور دستور حبس بدل از جزای نقدی باید تحت نظر دادگاه و با رعایت موازین آیین دادرسی کیفری صورت گیرد و قاضی اجرای احکام باید برای این امر از دادگاه دستور بگیرد. 3) درباره تقسیط جزای نقدی، ب. ت. ب. سکوت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید به مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه و بر اساس آن اقدام شود. تاریخ نظریه: 1397/02/03 شماره نظریه: 7/97/152 شماره پرونده: 97-51-152 همانگونه که مستحضرید اولاً در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ذکر شده که جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده وصول می‌شود و این درحالی است که ماده مذکور مقید به هیچ قیدی نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزای نقدی از محل وثیقه، بدون هیچ اقدامی دارد که این موضوع با مقررات آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است در تنافی است، بنابراین آیا اطلاق این ماده با قیود آیین دادرسی تخصیص می‌خورد یا خیر و باید به همین اطلاق عمل نمود؟ ثانیاً در انتهای ماده مارالذکر بیان شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، محکومٌ‌علیه با دستور مستقیم قاضی اجرای احکام به تحمل حبس محکوم م. ب. یا خیر؟ ثالثاً آیا امکان تقسیط جزای نقدی بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟ ثانیاً: الف) ن. ب. ا. اصولاً قضات مجری حکم اختیاری به جز اجرای حکم صادره ندارند که این امر نیز باید تحت نظر دادگاه انجام شود و ب. ت. ب. تصریح ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، باید در خصوص صدور دستور حبس بدل از جزای نقدی مطابق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود. با این وصف، بر اساس موازین آئین دادرسی کیفری از جمله مواد 529 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 احکام کیفری باید تحت نظر وبه دستوردادگاه صادر کننده رأی نخستین به مورد اجراء گذارده شود، لذا رعایت ماده مذکور که تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در راستای آن می‌باشد، از سوی قاضی اجرای احکام مبنی بر لزوم اخذ دستور دادگاه بر تبدیل جزای نقدی به حبس الزامی است وبا عنایت به صراحت ماده 51 قانون صدرالذکر در موارد عدم پیش بینی شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون باید به قواعد عمومی مذکور درقانون آئین دادرسی کیفری مراجعه شود و وفق آن اقدام گردد. ب) قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار می‌شود. ثالثاً: برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392/10/03، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و چون در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با رعایت ترتیبات مقرر اقدام شود.