نظر مشورتی 7/97/1521 مورخ 1398/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع اظهارنظر در مورد تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی با ا
پرسش: مرجع تعیین بستر و حریم رودخانهها و نحوه اعتراض به آن چیست؟
پاسخ: تعیین بستر و حریم بر عهده وزارت نیرو (شرکت آب منطقهای) است و اعتراض به تصمیمات کمیسیون مربوطه در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، مرجع تعیین بستر و حریم رودخانهها و راه اعتراض به تصمیم آن است. وزارت نیرو مسئول تعیین این حدود است و اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون مربوط، در مهلت مقرر، در دیوان عدالت اداری قابل طرح است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع استعلام درباره اظهارنظر شرکت آب منطقهای و امکان اخذ پروانه ساخت توسط اشخاص ذینفع است. طرفهای اختلاف مشخصی در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: نظر، ابتدا مرجع تعیین بستر و حریم و مسیر اعتراض به تصمیم کمیسیون را بیان میکند. سپس میگوید شخص ذینفع که اظهارنظر شرکت مانع اخذ پروانه ساخت او شده، میتواند در دیوان عدالت اداری شکایت کند.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ذینفع و مراجع اداری روشن میکند که اعتراض به تعیین حریم و آثار آن بر پروانه ساخت را از چه مسیری پیگیری کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، تبصره ۱ ماده ۲؛ آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، ماده ۳؛ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: بستر رودخانه، حریم رودخانه، وزارت نیرو، شرکت آب منطقهای، کمیسیون رسیدگی به اعتراض، شکایت در دیوان عدالت اداری، پروانه ساخت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه و نهر طبیعی بر عهده کدام مرجع است؟
وزارت نیرو؛ تعیین آن مطابق آییننامه مربوط انجام میشود.
به تصمیم درباره بستر و حریم تعیینشده چگونه میتوان اعتراض کرد؟
اعتراض در کمیسیون موضوع ماده ۳ آییننامه رسیدگی میشود و تصمیم قطعی کمیسیون ظرف سه ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
اگر اظهارنظر شرکت آب منطقهای مانع گرفتن پروانه ساخت شود، شخص ذینفع چه کند؟
میتواند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.
کلیدواژهها: بستر و حریم، وزارت نیرو، شرکت آب منطقهای، دیوان عدالت اداری، قانون توزیع عادلانه آب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً- تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي، برابر تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 بر عهده وزارت نيرو است كه مطابق آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها ...مصوب 11/8/1379 با اصلاحات بعدي تعيين مي شود و اعتراض به بستر و حريم تعيين شده در كميسيون موضوع ماده 3 آيين نامه ياد شده، مورد رسيدگي قرار مي گيرد و تصميم قطعي اين كميسيون برابر ماده 10 قانون تشكيلات آئين دادرسي ديوان عدالت اداري 1392، ظرف 3 ماه قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. ثانياً- برابر آنچه در بند اولاً گفته شد، چون شركت آب منطقهاي مرجع قانوني در خصوص تعيين و اظهارنظر راجع به حريم رودخانهها ميباشد، در مورد استعلام كه اظهارنظر اين شركت مانع اخذ پروانه ساخت ازسوي اشخاص ذينفع ميشود، اشخاص ذينفع ميتوانند شكايت خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند و در هر حال موضوع از موارد استعلام حقوقي كه مستلزم رفع ابهام حقوقي از سوي اين اداره كل باشد، نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1521 مورخ 1398/03/20
موضوع استعلام به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانهها و نهرهای طبیعی مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت تعیین این حریم بر عهده وزارت نیرو است و مطابق با تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 1379/08/11 انجام میشود. اعتراض به بستر و حریم تعیینشده در کمیسیون موضوع ماده 3 آییننامه مذکور بررسی میشود و تصمیمات این کمیسیون طبق ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. همچنین، اگر اظهارنظر شرکت آب منطقهای مانع از اخذ پروانه ساخت توسط افراد ذینفع شود، این افراد میتوانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. این موضوع از موارد استعلام حقوقی نیست که نیاز به رفع ابهام از سوی اداره کل داشته باشد.
تاریخ نظریه: 1398/03/20
شماره نظریه: 7/97/1521
شماره پرونده: 97-33-1521
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی، برابر تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها...مصوب 1379/8/11 با اصلاحات بعدی تعیین میشود و اعتراض به بستر و حریم تعیین شده در کمیسیون موضوع ماده 3 آیین نامه یاد شده، مورد رسیدگی قرار میگیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده 10 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392، ظرف 3 ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.