✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1541 مورخ 1397/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیوان_عدالت_اداری #دستور_موقت #شهرداری #ابلاغ #شاکی #آرای_قطعی #توقف #رأی_قطعی #نقض_رأی #اعتراض #عملیات_اجرایی #رای_کمیسیون #اجرای_احکام_مدنی #مطالبه #خسارت #محکوم‌له #عدالت #رأی_معترض‌عنه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ملک #رای_صادره #تصمیم_قطعی #قضاییه #آیین_دادرسی #صورت #قضایی #تصمیم #مهلت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای قطعی کمیسیون‌های شبه‌قضایی با وجود حق اعتراض، لازم‌الاجرا هستند؟

پاسخ: بله، این آرا لازم‌الاجرا هستند و دستور موقت تنها مانع اجرای رأی می‌شود اما موجب اعاده عملیات اجرایی نمی‌گردد، مگر اینکه رأی نقض شود.

به زبانِ ساده

رأی قطعی کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ۱۰۰ شهرداری، با وجود امکان شکایت در دیوان عدالت اداری، اصولاً قابل اجراست. دستور موقت فقط جلوی ادامه اجرا را می‌گیرد و اجرای قبلی را برنمی‌گرداند؛ اما اگر رأی کمیسیون بعداً نقض شود، باید وضعیت پیشین اعاده شود یا در صورت ناممکن‌بودن آن، خسارت مطالبه شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین پرونده مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر در پاسخ به دو پرسش درباره اجرای آرای قطعی کمیسیون‌ها و اثر دستور موقت یا رأی نقض دیوان صادر شده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه آرای کمیسیون‌های شبه‌قضایی و مراجع اجرا در تعیین تکلیف اجرای رأی و جبران آثار آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بند ۲ ماده ۱۰، مواد ۳۴ و ۳۸، تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۱۲۲؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۹؛ قانون شهرداری، مواد ۷۷ و ۱۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، کمیسیون شبه‌قضایی، اجرای رأی، شکایت در دیوان عدالت اداری، دستور موقت، اعاده به حالت سابق، مطالبه خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شکایت از رأی قطعی کمیسیون شبه‌قضایی، اجرای آن را خودبه‌خود متوقف می‌کند؟

خیر؛ متن می‌گوید این آرا اصولاً لازم‌الاجرا هستند و صرف شکایت مانع اجرا نیست.

آیا دستور موقتِ توقف اجرا، عملیات اجراییِ انجام‌شده را برمی‌گرداند؟

خیر؛ دستور موقت فقط اجرای رأی را متوقف می‌کند.

اگر دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون را نقض کند ولی رأی قبلاً اجرا شده باشد، چه باید کرد؟

باید وضعیت به حالت سابق اعاده شود و اگر ممکن نباشد، متضرر می‌تواند طبق قواعد عمومی مطالبه خسارت کند.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون شبه‌قضایی، دستور موقت، دیوان عدالت اداری، اجرای رأی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. بند 2 ماده 10 و مواد 34 و 38 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 اصولاً آراي قطعي كميسيون¬هاي شبه قضايي نظير كميسيون¬هاي مواد 77 و 100 قانون شهرداري لازم¬الاجرا مي¬باشند و درج قابليت اعتراض به آراي مزبور در مهلت¬هاي قانوني مذكور در تبصره 2 ماده 16 قانون صدر¬الذكر در آراي موصوف، به معناي عدم اجراي آراي ياد شده در مهلت¬هاي مقرر (فوق¬الذكر) نمي باشد و نفس تصريح مقنن در ماده 34 قانون مورد بحث مبني بر امكان تقاضاي صدور دستور موقت دائر بر توقف اجراي آراء قطعي، از سوي شاكي حكايت از امكان اجراي آراء مزبور برغم شكايت شاكي دارد. 2- اگر قبل از ابلاغ دستور موقت يا ابلاغ رأي ديوان، رأي مرجع شبه قضايي اجرا شده باشد، ب. ت. ب. اينكه اثر دستور موقت تنها توقف اجراي رأي است، اين دستور باعث اعاده عمليات اجرايي نمي¬شود؛ اما در صورتي كه رأي قطعي بر نقض رأي كميسيون شبه قضايي از سوي شعبه ديوان عدالت اداري صادر گردد و لكن رأي معترض¬عنه (رأي كميسيون شبه قضايي) قبلاً به مورد اجرا گذارده شده باشد، ب. ت. ب. ماده 122 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد وضعيت به حالت سابق اعاده ¬گردد و در صورتي كه امكان اعاده به حالت سابق وجود نداشته باشد (مانند اجراي رأي قطعي كميسيون ماده 100 در خصوص تخريب ملك)، در اين صورت متضرر وفق عمومات قانوني مي¬تواند مطالبه خسارت كند. نظریه مشورتی شماره 7/97/1541 مورخ 1397/05/21 موضوع استعلام مربوط به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تاثیر آن بر اجرای آرای کمیسیون‌های شهرداری است. سوالات مطرح شده عبارتند از: 1- آیا مفاد تبصره 2 مانع اجرای آرای قطعی کمیسیون‌های شهرداری می‌شود؟ 2- در صورت اجرای رای قبل از ابلاغ دستور موقت، اثر دستور موقت یا رای احتمالی چیست؟ 3- آیا شاکی محکومٌ‌له می‌تواند علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح دعوی مطرح کند؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات به شرح زیر است: 1- آرای قطعی کمیسیون‌های شهرداری الزام‌آور و قابل اجرا هستند و امکان اعتراض به این آراء به معنای عدم اجرای آنها نیست. 2- اگر رای کمیسیون قبل از ابلاغ دستور موقت اجرا شود، اثر دستور موقت تنها توقف اجرای رای است و موجب بازگرداندن عملیات اجرایی نمی‌شود. 3- در صورت نقض رای کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری، وضعیت باید به حالت قبل برگردد و در صورت عدم امکان، متضرر می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند. مواد قانونی مورد استناد شامل بند 2 ماده 10، مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. تاریخ نظریه: 1397/05/21 شماره نظریه: 7/97/1541 شماره پرونده: 1794-7/1-96 مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 این مجموعه نیز مکلف است ذیل آراء اصداری از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و نیز تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و امثالهم مفاد تبصره 2 مزبور را درج نماید. س: 1- آیا با درج مفاد تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با فرض قطعی بودن تصمیم صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها و نیز با فرض قطعی شدن رأی صادره از کمیسیون محترم مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها و سایر کمیسیون‌ها مفاد تبصره 2 پیش گفته مانع از اجرای رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون‌های محترم مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها می‌باشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد بدین مفهوم که مانع از اجرا نمی‌باشد. 2- این پرسش متبادر می‌شود که با فرض اینکه اجرا قبل از ابلاغ دستور موقت یا ابلاغ رأی قطعی از سوی دیوان محترم عدالت اداری صورت پذیرد اثر دستور موقت احتمالی یا رأی احتمالی چه خواهد شد؟ 3- آیا در صورتی که رأی دیوان محترم دیوان عدالت اداری به نقض رأی یا تصمیم معترض عنه شاکی که از کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها صادر شده باشد آیا شاکی محکومٌ‌له پرونده دیوان محق در طرح دعوی به طرفیت یا علیه شهرداری به عنوان مرجع صالح اجرای رأی یا تصمیم کمیسیون‌های مقرر در موادی از قانون شهرداری‌ها خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین