Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1542 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعارض میان نظریه شماره ۲۰۹۵/۷-۲۸/۳/۱۳۸۵ و نظر مشورتی شماره ۴۹۲۵/۷- ۱۷/۸/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اصل

سبدِ من

#اداره_کل #ترجمه #آزمون #شرکت #دفاتر_اسناد_رسمی #تمدید_مدت #مرتکب #ثبت‌نام #شرکت_در_آزمون #اختبار #مواد_مخدر #محکومیت #تشخیص #قانون_مدنی #قوانین #روزنامه_رسمی #لازم‌الاجرا_شدن #مطلع #امتحان #آگهی #مجوز_قانونی #الحاق #نظریه #تعارض #قضاییه #نظریه‌مشورتی #پروانه #محاکم #ولی #استنباط #احراز #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت وجود تعارض میان نظریه‌های مشورتی، ملاک عمل کدام است؟

پاسخ: در صورت استنباط تعارض بین نظریه‌های مشورتی، مفروض آن است که نظریه مؤخر جایگزین نظریه مقدم شده و از آن عدول شده است.

به زبانِ ساده

در استعلام گفته شده بود دو نظریه مشورتی با هم تعارض دارند، اما مورد تعارض مشخص نشده بود. اداره کل پس از بررسی، تعارضی میان بخش‌های مورد اشاره نیافت؛ با این حال، توضیح داد که در صورت استنباط تعارض، نظریه جدیدتر مبنای عدول از نظریه قبلی است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام از وجود تعارض میان دو نظریه خبر داده بود، اما موارد تعارض را بیان نکرده بود. اداره کل با بررسی متن استعلام‌ها تعارض مورد ادعا را نیافت و قاعده کلی درباره تقدم نظریه مؤخر را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که با تفاوت یا تعارض ظاهری میان نظریه‌های مشورتی روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن به نظریه‌های مشورتی شماره ۲۰۹۵/۷ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸ و ۴۹۲۵/۷ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: نظریه مشورتی، تعارض نظریه‌ها، عدول از نظریه پیشین، نظریه مؤخر، نظریه مقدم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بین نظریه مشورتی سال ۱۳۸۵ و نظریه سال ۱۳۸۹ تعارض وجود دارد؟

طبق بررسی انجام‌شده، بین بند اول نظریه سال ۱۳۸۵ و نظریه سال ۱۳۸۹ تعارضی مشاهده نشده است.

اگر میان نظریه‌های مشورتی اداره کل تعارضی استنباط شود، کدام نظریه ملاک است؟

فرض بر این است که نظریه مؤخر از نظریه مقدم عدول کرده است.

کلیدواژه‌ها: نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی، تعارض قوانین، نظریه مؤخر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در استعلام قيد شده است «بند اول نظريه مشورتي 2095/7 – 28/3/1385 و متن نظر مشورتي 4925/7- 17/8/1389تعارض دارند» ولي مورد يا موارد تعارض ذكر نشده است و با بررسي موضوع و ازجمله مراجعه به متن استعلام هاي مربوط نيز بين بند اول نظريه سال 1385 با نظريه سال 1389 تعارضي ملاحظه نشد. با اين حال، ب. ت. ب. متن استعلام سال 1389 به موجب نظريه 4925/7- 17/8/1389 از قسمت ثالثا بند 3 نظريه 2095/7-28/3/1385 عدول شده است و به طور كلي مواردي كه بين نظريه هاي مشورتي اين اداره كل تعارضي استنباط مي شود، مفروض آن است كه به موجب نظريه مؤخر از نظريه مقدم عدول شده است نظریه مشورتی شماره 7/97/1542 مورخ 1397/05/16 موضوع استعلام درباره تعارض احتمالی بین بند اول نظریه مشورتی 2095/7- 1385/03/28 و نظریه مشورتی 4925/7- 1389/08/17 در خصوص ماده 3 قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/03/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که با وجود ادعای تعارض، بین بند اول نظریه 1385 و نظریه 1389 تعارضی مشاهده نمی‌شود. به طور خاص، نظریه 4925/7- 1389/08/17 به موجب آن از قسمت ثالثا بند 3 نظریه 2095/7- 1385/03/28 عدول کرده است. بنابراین، تعارض بین نظریه‌های مشورتی این اداره کل به عنوان فرضی تلقی می‌شود که نظریه موخر از نظریه مقدم عدول کرده است. تاریخ نظریه: 1397/05/16 شماره نظریه: 7/97/1542 شماره پرونده: 1539-99-96 ب. ت. ب. اینکه به نظر می‌رسد بند اول نظر مشورتی 2095/7- 1385/3/28 و متن نظریه مشورتی 4925/7- 1389/8/17 تعارض دارند مزید امتنان است که نظر آن اداره کل محترم را در خصوص اینکه کدام نظر مشورتی در مورد ماده 3 قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است بیان فرمایید. شماره نظریه 2095/7- 1385/3/28 متن نظریه: 1- طبق ماده 3 اصلاحی 1376/4/29 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد و محاکم و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به متقاضیان اشتغال به مترجمی... با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطاء می‌گردد: الف- داشتن حداقل 25 سال سن ب-موفقیت در آزمون و اختبار علمی و کتبی ج- نداشتن پیشینه موثر کیفری د-عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی ه- عدم اعتیاد به مواد مخدر و-عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی ز-مورد وثوق و اعتماد باشد. 2- چنانچه متقاضی تمدید مدت اعتبار پروانه مترجمی فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی مزبور تشخیص داده شود به تجویز ماده 4 الحاقی 1376/4/29 به قانون یاد شده ممکن است حسب تصمیم مرجع انتظامی اعتبار پروانه مترجمی او تمدید نشود. 3- با عنایت به ماده 2 اصلاحی 1348/8/29 قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور در سراسر مملکت لازم الاجرا است و پس از لازم الاجرا شدن آن ادعای جهل به قانون از کسی پذیرفته نیست. بنا به مراتب مزبور اولاً-عمل خلاف قانون برای مرتکب آن ایجاد حق نمی‌کند و اصل این است که شرکت کنندگان در آزمون مترجمی از شرایط مقرر قانونی که از جمله آن شرایط داشتن حداقل 25 سال سن است مطلع بوده اند و کسی که فاقد شرط قانونی بوده و در امتحان شرکت کرده وقبول هم شده است قانوناً استحقاق دریافت پروانه مترجمی را ندارد ولو اینکه شرط مورد نظر در آگهی آزمون تصریح نشده باشد ثانیاً-متقاضی مترجمی در تاریخ ثبت نام برای شرکت در آزمون مترجمی باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد والا حق ثبت نام برای شرکت در آزمون را نخواهد داشت بنابراین کسانی که قبل از رسیدن به سن 25 سال در آزمون مترجمی شرکت کرده و سهواً پذیرفته و به آنان پروانه مترجمی اعطاء شده است چون فاقد یکی از شرایط قانونی بوده اند تمدید مدت اعتبار پروانه مترجمی آنان مجوز قانونی ندارد و عمل خلاف قانون برای مرتکب آن حقی ایجاد نمی‌کند شماره نظریه 4925/7- 1389/8/17 متن نظریه: مستفاد از ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب سال 1376 با اصلاحات بعدی این است که احراز شرایط هفت گانه مربوط به زمان اعطاء پروانه م. ب. فلذا در این زمان است که متقاضی باید شرایط مذکور را داشته باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در استعلام قید شده است «بند اول نظریه مشورتی 2095/7 - 1385/3/28 و متن نظر مشورتی 4925/7- 1389/8/17تعارض دارند» ولی مورد یا موارد تعارض ذکر نشده است و با بررسی موضوع و ازجمله مراجعه به متن استعلام‌های مربوط نیز بین بند اول نظریه سال 1385 با نظریه سال 1389 تعارضی ملاحظه نشد. با این حال، ب. ت. ب. متن استعلام سال 1389 به موجب نظریه 4925/7- 1389/8/17 از قسمت ثالثا بند 3 نظریه 2095/7- 1385/3/28 عدول شده است و به طور کلی مواردی که بین نظریه های مشورتی این اداره کل تعارضی استنباط می‌شود، مفروض آن است که به موجب نظریه موخر از نظریه مقدم عدول شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین