نظر مشورتی 7/97/1547 مورخ 1397/12/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مصادیق بزه کلاهبرداری در معامله املاک با وثیقه و سند عادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا فروش ملکی که در وثیقه است یا وثیقهگذاری ملکی که فروخته شده، کلاهبرداری است؟
پاسخ: فروش ملک در وثیقه به عنوان ملک طلق میتواند کلاهبرداری باشد و وثیقهگذاری ملکی که قبلاً با سند عادی فروخته شده، مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند است.
به زبانِ ساده
متن دو ترتیب متفاوت را بررسی میکند: فروشِ ملکی که از قبل در وثیقه است، و وثیقهگذاشتن ملکی که پیشتر با سند عادی فروخته شده است. در حالت نخست، تشخیص کلاهبرداری به دادگاه واگذار شده؛ در حالت دوم، متن عمل را مشمول قانون مشخصی دانسته و مجازات کلاهبرداری را بیان میکند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی دو فرض را از هم تفکیک کرده و درباره فرض نخست تشخیص را به مرجع قضایی رسیدگیکننده سپرده و فرض دوم را مشمول ماده ۲ دانسته است.
چرا مهم است: این متن برای مالکان، خریداران و مراجع رسیدگیکننده در ارزیابی فروش و وثیقهگذاری ملکی که معامله شده یا در وثیقه است کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینماید، مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸.
مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری، وثیقه قضایی، سند عادی، فروش ملک، معرفی مال غیر بهعنوان مال خود
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مالک، ملکِ در وثیقه قضایی را آزاد معرفی کند و با سند عادی بفروشد، عمل او چه حکمی دارد؟
ممکن است از مصادیق کلاهبرداری باشد و تشخیص نهایی با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
اگر شخص ابتدا ملک را با سند عادی بفروشد و سپس آن را وثیقه مراجع قضایی قرار دهد، حکم چیست؟
مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی است که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند و مجازات کلاهبرداری دارد.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، ملک در وثیقه، سند عادی، مال غیر، معرفی مال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
