Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1547 مورخ 1397/12/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مصادیق بزه کلاهبرداری در معامله املاک با وثیقه و سند عادی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_عادی #اداره_کل #وثیقه #کلاهبرداری #سند #مجازات #ملک #مراجع_قضائی #مال_غیر #فروش #تشخیص #رسیدگی #بزه #املاک #نظریه‌مشورتی #قضایی #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش ملکی که در وثیقه است یا وثیقه‌گذاری ملکی که فروخته شده، کلاهبرداری است؟

پاسخ: فروش ملک در وثیقه به عنوان ملک طلق می‌تواند کلاهبرداری باشد و وثیقه‌گذاری ملکی که قبلاً با سند عادی فروخته شده، مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند است.

به زبانِ ساده

متن دو ترتیب متفاوت را بررسی می‌کند: فروشِ ملکی که از قبل در وثیقه است، و وثیقه‌گذاشتن ملکی که پیش‌تر با سند عادی فروخته شده است. در حالت نخست، تشخیص کلاهبرداری به دادگاه واگذار شده؛ در حالت دوم، متن عمل را مشمول قانون مشخصی دانسته و مجازات کلاهبرداری را بیان می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دو فرض را از هم تفکیک کرده و درباره فرض نخست تشخیص را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده سپرده و فرض دوم را مشمول ماده ۲ دانسته است.

چرا مهم است: این متن برای مالکان، خریداران و مراجع رسیدگی‌کننده در ارزیابی فروش و وثیقه‌گذاری ملکی که معامله شده یا در وثیقه است کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نماید، مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸.

مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری، وثیقه قضایی، سند عادی، فروش ملک، معرفی مال غیر به‌عنوان مال خود

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالک، ملکِ در وثیقه قضایی را آزاد معرفی کند و با سند عادی بفروشد، عمل او چه حکمی دارد؟

ممکن است از مصادیق کلاهبرداری باشد و تشخیص نهایی با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

اگر شخص ابتدا ملک را با سند عادی بفروشد و سپس آن را وثیقه مراجع قضایی قرار دهد، حکم چیست؟

مشمول ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی است که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و مجازات کلاهبرداری دارد.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، ملک در وثیقه، سند عادی، مال غیر، معرفی مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

-الف-چنانچه شخصي ملك خود را در وثيقه مراجع قضايي قرار دهد و سپس با معرفي آن به عنوان ملك طلق مبادرت به فروش آن به موجب سند عادي بنمايد، عمل وي مي تواند از مصاديق بزه كلاهبرداري باشد كه تشخيص موضوع و تعيين مصاديق آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. ب-چنانچه شخصي ملك خود را با سند عادي بفروشد و سپس آن مال را در وثيقه مراجع قضايي قرار دهد، عمل وي مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايد مصوب 31/2/1308 بوده و به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد نظریه مشورتی شماره 7/97/1547 مورخ 1397/12/25 موضوع استعلام به وضعیت قانونی فروش ملکی که در وثیقه مراجع قضایی قرار دارد مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، آمده است که اگر فردی ملکی را که در وثیقه است به عنوان ملکی آزاد بفروشد، این اقدام می‌تواند به عنوان بزه کلاهبرداری تلقی شود و تشخیص این موضوع بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. همچنین، اگر فردی ملکی را با سند عادی بفروشد و سپس آن را در وثیقه قرار دهد، این عمل بر اساس ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به جای مال خود معرفی می‌کنند، مصوب 1308/02/31، مصداق کلاهبرداری است و مجازات قانونی در پی خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1397/12/25 شماره نظریه: 7/97/1547 شماره پرونده: 97-142-1547 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب-چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نماید مصوب 1308/2/31 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین