نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/155 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای تشریفات آئین نامه معاملات شهرداری در صورت تقسیم و کوچکتر کردن معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #شهرداری #خرید #قوانین #مجوز_قانونی #معاملات_عمده #مناقصه #آگهی #سقف #دستمزد #کرایه_حمل #صورت #تشریفات #قضاییه #تسری #قوانین_آمره #نظریهمشورتی #استان #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تقسیم معامله برای فرار از مقررات آییننامه معاملات شهرداری مجاز است؟
پاسخ: خیر، مقررات آییننامه معاملات شهرداری آمره بوده و تقسیم معامله برای عدم اجرای آن فاقد مجوز قانونی است.
به زبانِ ساده
شهرداریها برای انجام معاملات بزرگ باید تشریفات قانونی خاصی (مثل مناقصه) را رعایت کنند. آنها نمیتوانند با خرد کردن یک معامله بزرگ به چندین معامله کوچک، از زیر بار این قوانین و نظارتها فرار کنند؛ این کار غیرقانونی است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (در پاسخ به استعلام).
چگونه: با تأکید بر آمره بودن آییننامه معاملات شهرداری و غیرقانونی دانستن تفکیک صوری معاملات برای فرار از قانون.
چرا مهم است: این متن برای جلوگیری از فساد مالی و تضمین شفافیت در معاملات شهرداریها بسیار حیاتی است.
قوانینِ مرتبط: آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن.
مفاهیمِ حقوقی: قوانین آمره، معاملات شهرداری، معاملات جزئی، دور زدن قانون، تشریفات قانونی.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شهرداریها میتوانند برای فرار از مقررات، معاملات بزرگ را به معاملات کوچک تقسیم کنند؟
خیر، این کار فاقد مجوز قانونی است.
آیا آییننامه معاملات شهرداری از قوانین آمره است؟
بله، این آییننامه از قوانین آمره محسوب میشود.
کلیدواژهها: معاملات شهرداری، آییننامه، قوانین آمره، معامله جزئی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
قوانين و مقررات مربوط به نحوه و چگونگي و شرايط مربوط به معاملات شهرداري ها موضوع آئين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 و اصلاحات بعدي كه به موجب قانون اصلاح و تسري آئين نامه مزبور به شهرداري مراكز
استان ها، كلان شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر تسري يافته است؛ از جمله قوانين آمره مي باشد بنابراين در فرض استعلام چنانچه تحت هر عنوان و از جمله تقسيم معامله به منظور عدم اجراي تمام يا برخي از مقررات آمره آئين نامه فوق الذكر ، اقدام به انجام معاملات جزئي متعدد نسبت به موضوع واحد
صورت پذيرد؛ اين امر فاقد مجوز قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/155 مورخ 1397/02/03
موضوع استعلام مربوط به انجام معاملات توسط مناطق و سازمانهای وابسته به
شهرداری و نحوه رعایت مقررات مربوطه است. در این استعلام، سوال مطرح شده این است که آیا صدور برگههای درخواست
خرید مختلف برای یک موضوع واحد، به منظور اجتناب از
تشریفات معاملات عمده و انجام
مناقصه، میتواند به عنوان تقسیم معامله تلقی شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که
قوانین و مقررات مربوط به معاملات شهرداریها، به ویژه آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/01/25 و اصلاحات بعدی آن، جزو
قوانین آمره محسوب میشوند. بنابراین، در صورتی که معاملات جزئی متعدد با هر عنوانی به منظور عدم اجرای مقررات آمره این آییننامه انجام شود، این اقدام فاقد
مجوز قانونی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/155
شماره پرونده: 96-66-1755ع
در خصوص انجام معاملات توسط مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری اعم از خرید کالا یا خدمات به خصوص پروژه های عمرانی مبنی بر اینکه برخی از مناطق و سازمانها به منظور احتراز از تشریفات معاملات عمده انجام مناقصه چاپ
آگهی و...) اقدام به انجام معامله از طریق استعلام بها ماده 3 آیین نامه معامات شهرداریها و به جهت رعایت
سقف معاملات متوسط مبادرت به صدور برگه های درخواست خرید مختلف مربوط به یک موضوع واحد و یا پروژه مثلا برگ درخواست خرید مصالح
دستمزد اجرایی کار،
کرایه حمل ونقل و...) مینماید حال با عنایت به مراتب فوق موضوع تقسیم معامله محسوب میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قوانین و مقررات مربوط به نحوه و چگونگی و شرایط مربوط به معاملات شهرداری ها موضوع آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 و اصلاحات بعدی که به موجب قانون اصلاح و
تسری آئین نامه مزبور به شهرداری مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری یافته است؛ از جمله قوانین آمره م. ب. بنابراین در فرض استعلام چنانچه تحت هر عنوان و از جمله تقسیم معامله به منظور عدم اجرای تمام یا برخی از مقررات آمره آئین نامه فوق الذکر، اقدام به انجام معاملات جزئی متعدد نسبت به موضوع واحد صورت پذیرد؛ این امر فاقد مجوز قانونی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.