نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولت
استعلام :
نظر به اينكه وفق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري داراي محدوديت هايي از جمله تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
س:
1-ب. ت. ب.
بند (ج) ماده 53 شرايط عمومي پيمان چنانچه يكي از طرف هاي پيمان نهاد دولتي يا شركت دولتي باشد و با وجود محدوديت هاي موجود در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني آيا ارجاع موضوع به داوري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صحيح است يا خير؟ ( با اين فرض كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يك سازمان دولتي است كه تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس با انتخاب اين مرجع به عنوان داوري طرفين در شرايط عمومي پيمان به صورت مستتر وجود دارد).
2-آيا ارجاع موضوع اختلاف به داوري توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با وجود پيمان نامه و پيش بيني داوري در بند (ج) ماده 53 شرايط عمومي پيمان يك امر الزامي مي باشد يا اختياري مي باشد؟
3-آيا دادگاه مي تواند با وجود پيش بيني شرط داوري در پيمان نامه به جاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اشخاص ثالثي را به عنوان داور براي خوانده مستنكف (اداره دولتي) و داور مرضي الطرفين با درخواست طرف مقابل پيمان انتخاب نمايد يا خير؟
4-آيا وجود شرط داوري مندرج در پيمان نامه و شرايط عمومي پيمان قبل از ارجاع موضوع به داوري درخواست رسيدگي به اختلاف از طريق محاكم حقوقي دادگستري را خواستار شد يا خير؟
5-آيا شركت هاي دولتي نيز داراي محدوديت مندرج در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني مي باشند يا اينكه اين محدوديت مذكور صرفاً براي نهادهاي دولتي مي باشد؟
6-آيا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز داراي محدوديت مندرج در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني مي باشند يا اينكه اين محدوديت مذكور صرفاً براي نهادهاي دولتي مي باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1و2و4- رأي داوري كه بر اساس تبصره ماده 53 شرايط عمومي پيمان صادر مي شود، به مانند ساير آراي داوري قابل اعتراض و ابطال در دادگاههاي عمومي دادگستري است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-12/3/1382 هيأت وزيران و شرايط عمومي پيمان نافي صلاحيت عام مراجع دادگستري برابر اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رسيدگي به دعاوي ابطال رأي داوري شوراي عالي فني موضوع ماده 53 صدرالذكر نمي باشد.
3- ب. ت. ب. صراحت موجود در بند ج ماده 53 و تبصره هاي آن در مورد شيوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمي-تواند داور ديگري را تعيين كند و مدعي بايد درخواست خ. ر. ب. مقام پيش بيني شده در بند مذكور تقديم كند.
5- به طور كلي در هر موردي كه دعوا راجع به اموال دولتي و عمومي باشد، خواه اموال مذكور در اختيار سازمان ها و نهادهاي دولتي باشد و خواه در اختيار شركت هاي دولتي، رعايت مقررات اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني ضروري است.
6- چون محدوديت مصرح در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي در امور مدني، در مورد ارجاع دعاوي به داوري ناظر به اموال عمومي هم مي باشد، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز اگر بخواهند دعواي راجع به اموال عمومي را كه در اختيار آنهاست، به داوري ارجاع كنند، بايد مقررات مذكور را رعايت كنند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
موضوع استعلام به ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری و محدودیتهای ناشی از اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط میشود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسشها اعلام کرده است که: 1 و 2) آرای داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر میشوند، قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری هستند و مصوبه هیات وزیران نمیتواند صلاحیت مراجع دادگستری را نفی کند.
3) دادگاه نمیتواند داور دیگری را تعیین کند و درخواست باید به مقام مشخص شده در بند ج ماده 53 ارائه شود.
5) رعایت مقررات اصل 139 و ماده 457 برای دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، چه در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی و چه شرکتهای دولتی، الزامی است.
6) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید در ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری به این مقررات پایبند باشند.
تاریخ نظریه: 1397/05/23
شماره نظریه: 7/97/1601
شماره پرونده: 96-127/1-1567
ن. ب. ا. وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیتهایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی م. ب..
2- آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی م. ب. یا اختیاری میباشد؟
6- آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی میباشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفاً برای نهادهای دولتی م. ب..
1و2و4- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر میشود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-1382/3/12 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمیباشد.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
