Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1621 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای احکام حضانت و شروط ضمن عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شروط_ضمن_عقد #اداره_کل #اجرای_احکام #حضانت #عقد #ازدواج_مجدد #اجازه #رای_وحدت_رویه #نشوز_زوجه #صلاحیت #همسر_دوم #شروط_ضمن_عقد_نکاح #دیوان_عالی_کشور #بازداشت #حضانت_فرزند #اجرای_حکم #حمایت_خانواده #تجدیدنظر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محقق #حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #ضمانت #طفل #بازگرداندن_طفل #گونه #دادرسی #ناظر #شورا #رسیدگی #ملاقات_فرزند #ازدواج #احکام #نظریه #صورت #احراز #حقیقت #زناشویی #دانسته #نظریه‌مشورتی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای عدم تحویل فرزند توسط دارنده حق ملاقات چیست؟

پاسخ: بازداشت فرد امتناع‌کننده با درخواست دارنده حضانت به استناد قانون حمایت خانواده امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

متن درباره دو موضوع خانوادگی است: تحویل‌ندادن فرزند پس از ملاقات و اثر ازدواج مجدد بر شرط چاپ‌شده در عقدنامه. امتناع از تحویل فرزند می‌تواند با درخواست دارنده حضانت ضمانت اجرا داشته باشد، اما اگر خود طفل نخواهد برگردد، زور مجاز نیست. همچنین صرف اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد، همیشه شرط ضمن عقد را بی‌اثر نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مورد بحث والد دارای حضانت، والد دارای حق ملاقات و طفل هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره دو پرسش پاسخ داده و برای موضوع حضانت به ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده و برای شرط ازدواج مجدد به نظریه پیشین و رأی وحدت رویه اشاره کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای والدین و وکلای خانواده در اجرای حکم حضانت و بررسی اثر ازدواج مجدد بر شروط عقدنامه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ماده ۴۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: حضانت، حق ملاقات، اجرای حکم، بازداشت، مصلحت طفل، شروط ضمن عقد نکاح، نشوز، ازدواج مجدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دارنده حق ملاقات، پس از ملاقات فرزند را تحویل ندهد، چه اقدامی ممکن است؟

با درخواست دارنده حضانت، بازداشت او ممکن است.

اگر خودِ فرزند نخواهد نزد والد دیگر برگردد، می‌توان از زور استفاده کرد؟

خیر؛ برای بازگرداندن طفل نمی‌توان به قوه قهریه متوسل شد.

آیا صرف ازدواج مجدد با اجازه دادگاه، شرط ضمن عقد نکاح را از بین می‌برد؟

خیر؛ متن می‌گوید صرف اذن دادگاه نافی تحقق شرط نیست.

چه زمانی ازدواج مجدد با اجازه دادگاه مانع تحقق شرط مندرج در ردیف ۱۲ عقدنامه دانسته شده است؟

وقتی اجازه به علت تخلف زن از وظایف زناشویی و پس از احراز نشوز او صادر شده باشد.

کلیدواژه‌ها: حضانت، حق ملاقات، ضمانت اجرا، بازداشت، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

-در حالتي كه شخصي كه حضانت با وي نيست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحويل نميدهد، بازداشت چنين فردي با درخواست كسي كه حضانت فرزند به موجب حكم دادگاه به او محول شده، ميسور است؛ زيرا فيالواقع وي از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت امتناع ميكند و مفاد ماده 40 قانون حمايت خانواده 1391 ضمانت اجراي چنين وضعيتي است. شايسته ذكر است چنانچه فرزند، خود مايل به بازگشت نزد والد ديگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وي تجديدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحيه خود طفل باشد، به هيچ وجه نميتوان به قواي قهريه براي بازگرداندن طفل متوسل شد. 2- همان گونه كه در نظريه شماره 122/96/7 مورخ 29/1/1396 اين اداره كل اشاره شده است، صرف اختيار همسر دوم با اذن دادگاه نافي تحقق شروط ضمن عقد نكاح نمي باشد و اين نظر با رأي وحدت رويه شماره 716-20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعارضي ندارد زيرا رأي مذكور در مقام بيان اين مطلب است كه هرگاه زوج به علت نشوز زوجه بعد از احراز مراتب نشوز زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده باشد اصولاً شرط مندرج در بند «ب» شرايط ضمن عقد در رديف 12 عقدنامه محقق و قابل اعمال نيست. در حقيقت صرف انجام ازدواج مجدد با اذن دادگاه نافي تحقق شرط مذكور نيست بلكه ديوان عالي كشور ازدواج مجدد با اذن دادگاه را كه به علت تخلف زن از وظايف زناشويي داده شده است مانع تحقق شرط مندرج در رديف 12 عقد نامه دانسته است اما در موارد ديگر صرف اذن دادگاه مانع تحقق شرط ياد شده نمي باشد و اصولاً از شمول رأي وحدت رويه مذكور خروج موضوعي دارد. 30/11/1397 7/97/1621 شماره پرونده: 97-9/16-1621 ح 3- به نظر مي رسد ب. ت. ب. مفاد ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 و اينكه مفاد ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، در زمره اصول دادرسي مربوط به صلاحيت است، ماده 14 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، ناظر به مواردي است كه موضوع در صلاحيت اعضاي شوراي حل اختلاف و نه قاضي اين شورا و در خصوص صلاحيت با ساير مراجع غير دادگستري اختلاف داشته باشد و به دليل حذف صلاحيت رسيدگي اعضاي شوراي حل اختلاف در قانون مصوب 1394، در حال حاضر مصداقي براي آن قابل ذكر به نظر نمي رسد./سا نظریه مشورتی شماره 7/97/1621 مورخ 1397/11/03 موضوع استعلام در مورد وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان و همچنین شرایط ازدواج مجدد با اجازه دادگاه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اظهار می‌دارد که اگر شخصی که حق ملاقات دارد، پس از ملاقات فرزند را بازنگرداند، با درخواست فردی که حضانت فرزند به او واگذار شده، می‌توان آن شخص را بازداشت کرد. این عمل به معنای عدم اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت است و تحت شمول ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قرار می‌گیرد. همچنین، اگر فرزند مایل به بازگشت نباشد، دادگاه ممکن است در حضانت او تجدیدنظر کند و در صورت مخالفت خود فرزند، نمی‌توان از زور برای بازگرداندن او استفاده کرد. در رابطه با ازدواج مجدد، نظریه بیان می‌کند که داشتن همسر دوم با اجازه دادگاه به تنهایی موجب لغو شروط ضمن عقد نکاح نمی‌شود و این نظریه با رای وحدت رویه شماره 716-1389/07/20 دیوان عالی کشور مغایرتی ندارد. به این معنا که ازدواج مجدد با اجازه دادگاه به دلیل نافرمانی زوجه مانع تحقق شرط مندرج در عقدنامه نیست، اما در موارد دیگر اجازه دادگاه مانع تحقق آن شرط نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1397/11/03 شماره نظریه: 7/97/1621 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- همان‌گونه که در نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/1/29 این اداره کل اشاره شده است، صرف اختیار همسر دوم با اذن دادگاه نافی تحقق شروط ضمن عقد نکاح نمی‌باشد و این نظر با رأی وحدت رویه شماره 716- 1389/7/20 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور تعارضی ندارد زیرا رأی مذکور در مقام بیان این مطلب است که هرگاه زوج به علت نشوز زوجه بعد از احراز مراتب نشوز زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد اصولاً شرط مندرج در بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 عقدنامه محقق و قابل اعمال نیست. در حقیقت صرف انجام ازدواج مجدد با اذن دادگاه نافی تحقق شرط مذکور نیست بلکه دیوان عالی کشور ازدواج مجدد با اذن دادگاه را که به علت تخلف زن از وظایف زناشویی داده شده است مانع تحقق شرط مندرج در ردیف 12 عقد‌نامه دانسته است اما در موارد دیگر صرف اذن دادگاه مانع تحقق شرط یاد شده نمی‌باشد و اصولاً از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین