نظر مشورتی 7/97/1663 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-فروش اموال محكومعليه اعم از اينكه براي وصول محكومبه يا هزينههاي اجرايي باشد، طبق ماده 114 قانون اجراي احكام مدني جز از طريق مزايده جواز قانوني ندارد. 2-ماده 131 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته، محكومله ميتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمت ارزيابي شده را قبول كند، راجع به اختيار محكومله است، اما در مواردي كه صرفاً براي وصول حق الاجرا، مزايده برگزار ميشود، چون محكومله وجود ندارد، اساساً قبول مال از سوي وي در قبال طلب منتفي است و اصولاً ماده 131 يادشده در اين موارد قابل اعمال نيست و محدوديت دوبار مزايده نيز در اين موارد وجود ندارد و به تشخيص دادگاه مزايده تكرار يا مال توقيف شده به محكومعليه مسترد و از ساير اموال وي توقيف و حق الاجرا وصول ميشود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1663 مورخ 1397/05/23 موضوع این استعلام به بررسی نحوه استیفای نیم عشر دولتی از محکومٌ علیه و شرایط برگزاری مزایده مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل الزامی بودن برگزاری مزایده برای وصول نیم عشر، نحوه اعلام تمایل برای خرید مال توقیف‌شده در صورت نبود خریدار، و هزینه‌های انتقال سند است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، فروش اموال محکومٌ علیه تنها از طریق مزایده مجاز است و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در شرایطی که مزایده برای وصول حق الاجرا برگزار می‌شود، قابل اجرا نیست. همچنین، در صورت نبود محکوم‌له، محدودیت دوبار مزایده نیز اعمال نمی‌شود و دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد که مزایده تکرار شود یا مال توقیف‌شده به محکومٌ علیه بازگردانده شود. تاریخ نظریه: 1397/05/23 شماره نظریه: 7/97/1663 شماره پرونده: 97-3/1-2415 چنانچه مال معرفی شده از سوی محکومٌ علیه صرفاً محکومٌ به را پوشش دهد و نه نیم عشر دولتی و اجرای احکام متعاقباً و پس از انجام مزایده برای استیفاء محکومٌ به نسبت به شناسایی و توقیف مالی از محکومٌ علیه جهت وصول نیم عشر اجرایی اقدام کند آیا: 1- برگزاری مزایده صرفاً برای وصول نیم عشر الزامی است یا به طریق عادی هم قابل انجام است؟ 2- چنانچه مال توقیف شده خریداری نداشته باشد ب. ت. ب. اینکه ذینفع در اینخصوص دولت است چه کسی باید اعلام کند که حاضر است مال را به عوض طلب دولت بردارد (دادستان یا مقام دیگری؟) در اینصورت انتقال سند به نفع چه کسی و چه نحو باید انجام شود و هزینه های انتقال سند توسط چه کسی و به چه نحو باید پرداخت شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- فروش اموال م. ع. اعم از اینکه برای وصول محکوم‌به یا هزینه‌های اجرایی باشد، جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد. 2- ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختیار محکوم‌له است، اما در مواردی که صرفاً برای وصول حق الاجرا، مزایده برگزار می‌شود، چون محکوم‌له وجود ندارد، اساساً قبول مال از سوی وی در قبال طلب منتفی است و اصولاً ماده 131 یادشده در این موارد قابل اعمال نیست و محدودیت دوبار مزایده نیز در این موارد وجود ندارد و به تشخیص دادگاه مزایده تکرار یا مال توقیف شده به م. ع. مسترد و از سایر اموال وی توقیف و حق الاجرا وصول می‌شود.